«إنجازات ومعجزات» البنك المركزى الداعم الأكبر لرؤى وسياسات الدولة النقدية والمالية

 أطلق حزمة من القرارات والمبادرات لدعم كافة القطاعات.. ومواجهة تداعيات كورونا

271 % زيادة فى معدلات الاحتياطى النقدى من يونيو 2013 حتى نهاية مايو 2021

275 % نموًا فى محفظة الودائع من يونيو 2014 حتى فبراير 2021 

334 % ارتفاعًا بمحفظة القروض خلال 7 سنوات وصولًا إلى 2.537 تريليون جنيه 

 305 % زيادة فى إجمالى أصول البنوك وصولًا إلى 7.34 تريليون جنيه أثناء حكم السيسى

4532 فرعًا بنهاية 2020 مقابل 3712 فرعًا عام 2014  

حالة من الانسجام والتناغم جمعت بين رؤى القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفكر السيد طارق عامر محافظ البنك المركزى، نتج عنها نجاح الاقتصاد المصرى عامة والجهاز المصرفى خاصة فى مواجهة ومجابهة كافة التحديات التى تعرضت لها الدولة خلال السنوات الماضية وتحديدًا أزمتى السوق السوداء للدولار، والتداعيات الناتجة عن جائحة كورونا.

عقب تولى الرئيس السيسى منصبه، ظهر فى الأفق أن هناك رؤى جديدة ومخططات واستراتيجيات شاملة نحو تحقيق تنمية شاملة فى البلاد وبناء مصر جديدة، وفى إطار ذلك كانت هناك حاجة ماسة إلى وجود قيادات ذات كفاءات وخبرات نادرة قادرة على تنفيذ هذه الرؤى بما يتناسب مع طموحات الرئيس الجديد للبلاد فى هذه الأثناء.

واستنادًا إلى ذلك يعد القطاع المصرفى هو النواة الأولى فى ضبط إيقاع الوضع الاقتصادى وتحقيق أهداف وأحلام القيادة السياسية إلى واقع ملموس، لذلك كانت البداية بتعيين السيد طارق عامر محافظًا للبنك المركزى المصرى فى نوفمبر عام 2015 لمدة 4 سنوات، ثم التجديد له لولاية ثانية فى نفس الشهر من عام 2019 وذلك حتى نوفمبر 2023، نتيجة لنجاحه فى إدارة ملفات السياسة النقدية والسوق المصرفى، الأمر الذى انعكس إيجابًا على مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى كافة.

تعويم الجنيه

بعد تولى السيد طارق عامر منصبه بشهور قليلة، اتخذ العديد من القرارات الهامة بالتنسيق مع القيادة السياسية لضبط المنظومة السعرية فى هذه الأثناء وسعيًا للقضاء على السوق السوداء بعد ملامسة الدولار ما يقارب الـ 20 جنيهًا، وكان فى مقدمة هذه القرارات تعويم سعر الصرف وتحديدًا فى الثالث من نوفمبر 2016، والذى كان له أكبر الأثر على القطاع المصرفى والاقتصاد المصرى، حيث ساهم فى تراجع سعر الدولار وبعد شهور قليلة تم القضاء نهائيًا على السوق السوداء، إضافة إلى تعزيز مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى وخلق مزايا تنافسية للصادرات المصرية، وزيادتها بنسبة 18 % أولـ 3 أشهر من قرار التعويم، وتحقيق قفزة فى تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 12 %، ونمو إيرادات القطاع السياحى بنسبة 9 %، كما شهد ميزان المدفوعات فائضًا بالربع الأخير من 2016 أكثر من 5 مليارات دولار .

وأسفر القرار أيضًا عن تراجع متواصل بفاتورة الواردات المصرية، إضافة إلى اعتماد أكبر على المنتج المحلى، وتحسين معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، ودخول أكثر من 200 مليار دولار إلى مصر على مدى الثلاث سنوات التالية للقرار إلى جانب ذلك حقق البنك المركزى قفزة كبيرة من حيث احتياطى النقد الأجنبى، حيث وصل إلى أعلى مستوى له بعد التعويم.

وفى ضوء التوجيهات الحكيمة للقيادة السياسية، حرص البنك المركزى على إطلاق سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات الاستراتيجية فى البلاد ودعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار، وشهد القطاع المصرفى العديد من الأحداث والقرارات التى تركت بصمات واضحة، كما كان لها تأثير على عملاء البنوك أيضًا، فما بين تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة، إلى إصدار شهادات ذات طابع مميز بطرح حصص من بنوك حكومية للاكتتاب فى البورصة، إلى إتمام بيع أحد البنوك الأجنبية .

وفى مطلع 2016، أعلن الرئيس السيسى، أنه عام الشباب ووجه القطاع المصرفى والحكومة آنذاك لدعم مشروعات الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأطلق البنك المركزى وقتها  5 مبادرات بالتنسيق مع الحكومة؛ لتحقيق عملية التنمية المستدامة، أهمها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع السياحى، وتشجيع الصناعة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة، والتمويل العقارى لمحدودى الدخل.

وجاءت تلك المبادرات كترجمة فعلية، لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخاصة بتمويل مشروعات الشباب، وتخصيص 200 مليار جنيه لهذا الغرض تماشيًا مع السياسة العامة للدولة، والتى ترتكز على تشجيع المنتج المحلى وزيادة قدرته التنافسية، وتشجيع القطاع المصرفى على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج القومى، ودفع مشروعات الشباب والمشروعات كثيفة العمالة ومعالجة ظاهرة البطالة، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وتحقيق تنمية اقتصادية مصحوبة بعدالة اجتماعية.

وفى إطار تحقيق ذلك ألزم «المركزى» البنوك المصرية ببناء بنية تحتية داخلها تكون مهمتها، دراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات بفكر وآلية مختلفة عن المشروعات الكبيرة، وأطلق البنك المركزى مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بسعر عائد متناقص بواقع 5 %، ضمن حزمة من القرارات التى اتخذها البنك المركزى لدعم القطاعات المنتجة والعمل على توفير التمويل اللازم لها وذلك من أجل دفع التنمية، على أن يتم تخصيص 25 % من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك العاملة بالسوق المحلى لتمويل المشروعات الصغيرة.

وأصدر البنك المركزى تعريف الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر أنه بالنسبة للمنشآت الصناعية، فتم تعديل رأس المال المدفوع بالشركات الصغيرة؛ ليصبح أكثر من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه، ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين للمنشآت غير الصناعية ، كما أصدر أيضًا تعليماته للبنوك بتخصيص محافظ استثمارية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث تقوم البنوك بتوفير 50 مليار جنيه سنويًا للمشروعات، لمدة 4 سنوات بإجمالى قروض 200 مليار جنيه.

السياسة النقدية

وبتوجيهات من السيسى أدار «عامر» ملف السياسة النقدية بكفاءة واتخذ العديد من القرارات الجريئة التى كان لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصرى ككل، حيث تشهد مصر الآن استقرار سوق الصرف ومستوى تضخم منخفض بجانب انخفاض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد وجلب المستثمرين.

وتؤكد جميع الشواهد الحرص الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسى بالتعاون مع البنك المركزى على تثبيت الآثار الإيجابية للبرنامج الاقتصادى والحفاظ على مكاسبه، وضبط استقرار الأسعار فى ظل معدل التضخم المستهدف، فضلًا عن التركيز على دفع ودعم السياسة النقدية التى تحفز النمو الاقتصادى، وتنفيذ مبادرات مهمة فعالة فى زيادة معدلات التوظيف للشباب، إلى جانب إعطاء ميزة تفضيلية لمبادرات دعم رجال الأعمال، ودعم تطبيقات التحول والتكنولوجيا المالية ودفع برنامج الشمول المالى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وكذا الحفاظ على نمو احتياطى النقد الأجنبى.

أرقام تفوق التوقعات

فى إطار السياسات الناجزة التى وضعها القائمون على الجهاز المصرفى، استطاع احتياطى النقد الأجنبى المصرى أن يقفز خلال الفترة من يونيو 2013 حتى نهاية مايو الماضى بمعدلات زيادة وصلت لحو 271.1 % بما يمثل 25.6 مليار دولار؛ حيث كان حجم الاحتياطى النقدى بنهاية العام المالى 2012 /2013 نحو 14.94 مليار دولار؛ ليصبح فى مايو الماضى 40.5 مليار جنيه، وعلى مدار السنوات المالية السابقة وتحديدًا فى يونيو 2019 ارتفع الاحتياطى النقدى لمعدلات غير مسبوقة بلغت 44.5 مليار دولار والتى فاقت فترة ما قبل ثورة 25 يناير2011؛ غير أنه نظرًا لجائحة كورونا وما سببه على الاقتصاديات الدولية والناشئة  تراجع هذا الاحتياطى.

وتأثر حجم الاحتياطى فى يونيو 2020 بالظروف الاستثنائية التى شهدتها الأسواق؛ ليصبح 38.2 مليار دولار بمعدل انخفاض 6.3 مليار دولار لسداد عدد من الالتزامات الدورية فى مقدمتها شراء السلع الاستراتيجية ومواد الخام لمنع تأثر القطاع الإنتاجى بتلك الجائحة، وكذلك سداد بعض الالتزامات الدولية طرف الدولة المصرية مع تأكيد البنك المركزى المصرى خلال ذلك التوقيت أن الاحتياطى النقدى قادر على تلبية احتياجات الدولة حتى 7 شهور على الأقل من المواد الاستراتيجية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى ومتابعته الدورية للبنك المركزى المصرى بحسب تصريحات سابقة لطارق عامر، ودعمه لكافة الإجراءات التى يقوم بها البنك كانت سببًا فى العبور بالفترات الحرجة بأمان وتحقيق قفزات ونجاحات مبهرة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية والائتمانية.

ارتفاع الودائع والقروض

ارتفعت محفظة الودائع من 1.43 تريليون جنيه فى يونيو 2014 مع تولى الرئيس السيسى مسئوليته إلى 5.37 تريليون جنيه فبراير 2021 بزيادة 275 %، وارتفعت محفظة القروض من 584 مليار جنيه يونيو 2014 إلى 2.537 تريليون جنيه فبراير 2021 بزيادة 334 %، وكذلك ارتفع إجمالى أصول البنوك من 1.8 تريليون جنيه يونيو 2014 إلى 7.34 تريليون جنيه بزيادة 305 % .

تحسن مؤشرات السلامة المالية

شهدت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى تحسنًا كبيرًا خلال 7 سنوات، حيث ارتفعت كفاية رأس المال والقاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر من 13 % يونيو 2014 إلى 19.5 % فبراير 2021.

وتراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض من 9.1 % يونيو 2014 إلى 3.6 % فبراير 2021 فى تأكيد على زيادة جودة أصول البنوك، كما ارتفع العائد على متوسط الأصول من 1 % يونيو 2014 إلى 1.8 % فبراير 2021 .

وقفز إجمالى فروع البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى إلى 4532 فرعًا نهاية 2020 مقابل 3712 فرعًا 2014 بزيادة 820 فرعًا ، وارتفع عدد العاملين بالقطاع 20.5 ألف عامل من 105.5 ألف عامل يونيو 2014 إلى أكثر من 126 ألف عامل نهاية 2020، فى حين انخفضت الكثافة المصرفية لعدد السكان لكل بنك من 23 نهاية يونيو 2014 إلى 22.7 بنهاية ديسمبر 2020 .

وتسارعت معدلات التحول إلى مجتمع لا نقدى والاعتماد على الدفع الإلكترونى، حيث ارتفعت بطاقات الخصم إلى 5.1 مليون خلال 7 سنوات من 13.910 مليون فى يونيو 2014 إلى 19.036 مليون بطاقة فى ديسمبر 2020، وزادت بطاقات الائتمان من 2.333 مليون بطاقة فى يونيو 2014 إلى 3.862 مليون بطاقة فى ديسمبر 2020 بزيادة 1.5 مليون بطاقة ائتمان، كما ارتفعت ماكينات الصراف الآلى ATM من 6870 ماكينة فى يونيو 2014 إلى 14.918 ألف ماكينة بنهاية 2020 بزيادة 8.048 ألف ماكينة، وقفزت ماكينات نقاط البيع POS من 51.384 ألف نهاية يونيو 2014 إلى 149.511 ألف ماكينة .

قانون البنوك

يعد 2019 عامًا حاسمًا للبنوك، حيث شهد الانتهاء من قانون البنوك، ووافق مجلس الوزراء عليه وتم إرساله لمجلس النواب الذى أقره خلال 2020 ليكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الجهار المصرفى، حيث يتضمن مشروع القانون 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، وتم تطوير القانون ليتواكب مع التجارب الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة، ويضمن استقلال البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة بالبنك المركزى والبنوك، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية فى القطاع المالى، والتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

 كما شهد نفس العام، إصدار نحو 14 قرارًا هامًا متعلقة بعملاء القطاع المصرفى، والشركات وقواعد خطابات الضمان والاستيراد، والبعض الآخر يخص توافق البنوك مع تعليمات البنك المركزى.

رفع نسبة القروض

 قرر البنك المركزى المصرى رفع نسبة الحد الأقصى لنسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية من قروض شخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى من 35 % إلى 40 % و 50 %.

33  قرارًا خلال 2020

اتخذ البنك المركزى 33 قرارًا خلال عام 2020، وذلك بهدف الحد من تداعيات أزمة كورونا على كافة القطاعات، الصناعية والزراعية والسياحة والعقارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر، بجانب الأفراد خاصة الذين تأثروا بكورونا، كما شملت أيضًا قطاعات أخرى مثل الصحة ورواد الأعمال وغيرها.

وتمثلت أبرز هذه القرارات فى خفض الفائدة بنسبة 3 %  دفعة واحدة ولأول مرة فى التاريخ، أعقبها حدوث انخفاضين آخرين بنسبة 1 %، ذلك فضلًا عن توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعى بإضافة الشركات العاملة فى المجال الزراعى والإنتاج والتصنيع بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها والثروة السمكية والداجنة والحيوانية وكذا قطاع المقاولات، والسماح لكل الشركات التى تقع فى نطاق هذه المبادرة التى يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن مليار جنيه للاستفادة من المبادرة، وكذلك تم إدراج الشركات المتوسطة حديثة التأسيس للمبادرة استنادًا لرأسمالها المدفوع لحين توافر القوائم المالية لها، وأيضًا الشركات والمنشآت الصغيرة التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى، وبذلك يستفيد من تلك المبادرة الشركات التى يبلغ حجم أعمالها / إيراداتها سنويًا 50 مليون جنيه فأكثر، وأن تشمل هذه المبادرة منح تسهيلات ائتمانية لسداد رواتب وأجور العاملين، بالإضافة إلى سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار.

وقام البنك المركزى المصرى بتعديل سعر العائد على مبادرات الصناعة والزراعة والمقاولات ليصبح 8 % (متناقص) بدلًا من 10 %، بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية، كما عدل أيضًا القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان فيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين فى السداد، وأسس التعامل مع هؤلاء العملاء حتى يمكنهم إعادة مزاولة أنشطتهم مرة أخرى، والاستفادة من المبادرات المشار إليها حال قيامهم بالسداد وفقًا للشروط المقررة.

إضافة إلى تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الأفراد والمؤسسات (الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة) وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأجيل فى السداد، وقد تم رسملة العائد المحتسب خلال فترة التأجيل، وأن يتم السداد بما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، وكان هدف البنك المركزى من ذلك أن تمكن العملاء من الاستمرار فى مزاولة أعمالهم.

وفى 23 مارس 2020، تم إضافة بند لمبادرة السياحة يسمح بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد على 6 أشهر، تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة، وذلك لبعض الأنشطة بقطاع السياحة.

وفى 29 نوفمبر 2020، تم تعديل فترة السماح لتنتهى فى 31 ديسمبر 2021، يتم خلالها رسملة العوائد على أن يستحق سداد أول قسط فى يناير 2022 (بغض النظر عن تاريخ المنح)، وذلك فى إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8 % متناقص.

وتضمنت القرارات أيضًا إلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل من حسابات الهاتف المحمول، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا مجانًا لمدة ستة أشهر والتى تم مدها حتى 31 ديسمبر 2020، وتيسيير إجراءات فتح الحسابات للعملاء مع الالتزام بإجراءات العناية الواجبة الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصرى من العمولات والمصروفات المرتبطة بها للحد من التعاملات النقدية، وتم مد هذا الإعفاء ليستمر حتى 31 ديسمبر 2020.

مبادرة السداد الإلكترونى

أطلق المركزى مبادرة للسداد الإلكترونى لزيادة نشر وتنشيط قنوات القبول الإلكترونى عن طريق نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية (POS) ، ويستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم حاليًا نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع فى كل محافظات الجمهورية، وكذلك قرر تحمل تكاليف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية قبل أن يرفعها إلى 300 ألف نقطة، لتحفيز البنوك على نشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر فى المحافظات، أما فيما يخص رمز الاستجابة السريع، فيستهدف البنك المركزى المصرى نشر عدد 200.000 رمز استجابة سريع لدى التجار والشركات.

ثلاث مبادرات.. و200 مليار جنيه

وفى ديسمبر 2019 ويناير 2020، أصدر البنك المركزى ثلاث مبادرات بإجمالى 200 مليار جنيه، تهدف إلى توفير تمويل للقطاع الخاص بعائد منخفض شملت معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، (الصناعة، التمويل العقارى، السياحة)، بسعر عائد سنوى 10 % (متناقص) قبل أن يخفضها لـ 8 % متناقصة.

وأطلق المركزى أيضًا، مبادرة التمويل العقارى فئة العملاء من متوسطى الدخل، وأن يتم توفير التمويل العقارى اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى (لمدة حدها الأقصى 20 سنة) بهدف توفير سكن مناسب لهذه الفئة من المواطنين، وتنشيط القطاع العقارى فى نفس الوقت.

أما مبادرة قطاع السياحة فقد شملت كل الأطراف العاملة بالقطاع سواء الشركات أو العاملين بالقطاع السياحى، حيث شملت إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل، كما تم ترحيل استحقاقات عملاء القروض التجزئة والعقارية للعاملين بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وقد تم مد أجل المبادرة لتنتهى بنهاية شهر ديسمبر 2021، وكذلك تم رفع أسماء العملاء والشركات من القوائم السلبية والسوداء من شركة الاستعلام الائتمانى.

مبادرة إحلال وتجديد السيارات

فى يناير 2021 كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة «الأجرة والملاكي»بسيارات أخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعى»، بما يتسق مع استراتيجية الدولة نحو التوسع فى الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتشجيع المنتج المحلى، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لخلق المزيد من فرص العمل، جنبًا إلى جنب مع جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير فرص حصولهم على سيارات جديدة بدلًا من مركباتهم المتقادمة بتيسيرات ائتمانية محفزة، بحسب ما أعلنته وزارة المالية، فى بيان لها.

تمويل شركات التنمية العقارية

فى فبراير 2021، حدد البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر، الضوابط التى ستقوم البنوك العاملة فى السوق المحلية، بتطبيقها فى حالة إقراض شركات التنمية العقارية ، وتتضمن الضوابط إلزام شركات التنمية العقارية، بتقديم جدول زمنى مفصل للانتهاء من أعمال الإنشاءات للمشروعات التى تقوم بإنشائها، لكل مرحلة من مراحل المشروع ، كما تقوم البنوك بمراجعة حجم الإنجاز الفعلى مع الجدول الزمنى من قِبل الجهة الاستشارية المختصة للتأكد من جدية الشركة فى إنهاء المشروع ، فضلا عن قيام البنوك بالتأكد من أن التمويل المقدم ليس بغرض المضاربة فى العقارات أو تجنيبها للاستفادة من فروق الأسعار.

المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى

فى مارس 2021، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، البنك المركزى بإطلاق برنامج للتمويل العقارى لصالح الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، لدعم قدراتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل بفائدة 3 % منخفضة، وبمدة سداد للأقساط تصل إلى 30 عامًا .

ويعتزم البنك المركزى الإعلان عن تفاصيل مبادرة التمويل العقارى الجديدة بفائدة سنوية  3% خلال الأيام المقبلة على أن تبدأ البنوك تنفيذها عقب تلقيهم تعليمات وشروط المبادرة بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى.