تشهد الساحة المصرفية حالياً سباقاً بين
البنوك العاملة فى السوق المصرى لزيادة معدلات توظيف القروض إلى الودائع، وذلك بعد
أن شهدت المحافظ الائتمانية بالبنوك معدلات نمو مرتفعة خلال عام 2018، وسط مستهدفات
بزيادة هذه المعدلات خلال الفترة القادمة، حيث ارتفع إجمالى أرصدة القروض المقدمة لعملاء
البنوك، بخلاف البنك المركزى، لتصل إلى 621. 1 تريليون جنيه فى شهر يوليو الماضى، مقابل
619. 1 تريليون جنيه فى يونيو السابق له، بارتفاع بلغ نحو 2 مليار جنيه، وقد بلغت القروض
الممنوحة للحكومة نحو 457.9 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 452.9 مليار جنيه بنهاية
يونيو، بزيادة نحو 5 مليارات جنيه، كما وصل إجمالى القروض غير الحكومية فى يوليو الماضى
إلى 163. 1 تريليون جنيه، منها 2. 841 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وقد استحوذ نشاط الزراعة على 127.4 مليار
جنيه، والنشاط الصناعى على نحو 247.2 مليار جنيه، والنشاط التجارى على 100.7 مليار
جنيه، ونشاط الخدمات على 212.7 مليار جنيه، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة
على القطاع والأفراد الطبيعيين والهيئات المحلية التى لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية
تعمل فى مصر على 267 مليار جنيه.
ووفقا لتقرير الاستقرار المالى الاخير والصادر
عن البنك المركزى فتتركز قروض العملاء وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادى فى قطاع الصناعة
بنسبة 52٪ یلیه قطاعى الخدمات والتجارة بنسبتى 35٪ و12٪ على التوالى، ووفقا لقطاعات
الأعمال، یتجه الجانب الأكبر من القروض نحو تمویل القطاع الخاص بنسبة 63.2٪ ثم القطاع
العام والخدمات بنسبة 36.4٪، وتتوزع القروض بین قروض طویلة الأجل بنسبة 54٪ وقصیرة
الأجل بنسبة 46٪، وبوجه عام فإن التزام البنوك بتطبيق الضوابط والتعليمات الرقابية
یحد من مخاطر التركز، والتى تنص على ضرورة التنوع فى محفظة الائتمان وقیام مجلس الإدارة
باعتماد وتفعیل حدود لمخاطر التركز على مختلف المستویات، وإلى جانب حدود التركز على
مستوى العملاء، تلتزم البنوك بالتعلیمات الخاصة بحدود تركز توظیفاتھا لدى الدول والمؤسسات
المالیة والمجموعات المالیة فى الخارج .
كما أكد تقريرالاستقرار المالى أن أكبر5
بنوك عاملة بالقطاع المصرفى المصرى تتسم باستقرار مصادر تمویلھا، حیث تُعد الودائع
ھى المصدر الأساسى من مصادر أموالھا بنسبة ٪68.95 من إجمالى مركزھا المالى ،وفیما یخص
حصة تمویل تلك البنوك للشركات على مستوى القطاع وفقا لحجم الشركة، فقد استحوذت على
النصیب الأكبر فى تمویل المؤسسات الكبرى بنسبة ٪64.7 مقارنة بحصتھا السوقیة من القروض
الممنوحة لتمویل المشروعات الصغیرة ومتناھیة الصغر والمتوسطة والبالغة نحو ٪62.4،
٪47.9، ٪37.4 على التوالى، ومحفظة القروض الاستھلاكیة
بنسبة 49٪.
وفیما یخص معدلات النمو لأھم بنود القوائم
المالیة لتلك البنوك، فقد بلغ معدل نمو كل من الودائع والقروض نحو ٪39.8 و٪41.2 على
التوالى، كما بلغ معدل نمو محفظة الاستثمارات المالیة وأذون الخزانة نحو ٪26.7، وأخیرا
بلغ معدل نمو إجمالى المركز المالى نحو ٪62.7، وتتسم أكبر 5 بنوك باستقرار أدائھا المالى
كما یتبین من تحلیل مؤشرات السلامة المالیة لھا.
وتعليقاً على ذلك، أكد يحيى أبوالفتوح..
نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن البنك الاهلى المصرى يحرص على تمويل كافة
القطاعات بالدولة دون الاحجام عن تمويل أى منها مع منح الاولوية للقطاعات التى تدعم
الاقتصاد المصرى، ومن المستهدف خلال العام المالى الحالى تحقيق معدلات نمو تتراوح بين
15٪ و20٪ بكافة قطاعات البنك، الأمر الذى سيترتب عليه ارتفاع معدلات التوظيف بالبنك
والمقدرة فى الوقت الحالى 45٪ تقريباً، موضحاً أن قطاعات البترول والطاقة والكهرباء
والمقاولات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات البنك الاهلى المصرى .
ومن جانبه أكد عاكف المغربى.. نائب رئيس
مجلس ادارة بنك مصر أن اجمالى حجم المحفظة الائتمانية ببنك مصر وصلت بنهاية يونيو
2018 إلى حوالى 224.7 مليار جنيه، ويستهدف البنك تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالمحفظة
الائتمانية وذلك بنهاية العام المالى الحالى 2018-2019، فيما بلغت محفظة التجزئة المصرفية
ببنك مصر حتى نهاية يونيو 2018 حوالى 23.2 مليار جنيه، كما بلغت محفظة الشركات خلال
نفس الفترة قيمة 143 مليار جنيه سواء تمويلات مباشرة أو غير مباشرة، مشدداً على أن
مصرفه يسعى لزيادة معدلات توظيف القروض إلى الودائع من خلال ضخ المزيد من التمويلات
للمشروعات التنموية المختلفة.
وفيما يتعلق بدور بنك مصر فى تمويل المشروعات
الصغيرة والمتوسطة، أكد المغربى أن بنك مصر حقق نتائج فعالة فى حجم إنجازاته عن الفترة
السابقة فيما يخص أعماله فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،
حيث ارتفعت المحفظة من 2.5 مليار جنيه منذ عامين إلى أكثر من 11 مليار جنيه متجاوزة
المستهدف المطلوب، ويأتى هذا انطلاقاً من توجهات الدولة بما تراه من اهمية بالغة لتأثير
المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد القومى وضرورة ادراج الشباب والمرأة وشرائح
المجتمع المختلفة وتماشياً مع متطلبات البنك المركزى المصرى.
وأضاف أن بنك مصر يستهدف زيادة حجم محفظة
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل الى نحو 45 مليارا فى عام 2020، الأمر الذى
ينعكس على الحد من البطالة وزيادة نمو الدخل للفرد الواحد أو الاسرة، والذى من شأنه
التأثير على معدلات الناتج القومى من خلال زيادة الانتاجية المجتمعية وتغطية متطلبات
السوق المحلى.
وأكد حسين رفاعى.. رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب لبنك قناة السويس أن مصرفه نجح فى رفع معدل توظيف القروض إلى الودائع الذى
كان يضعه البنك على رأس اولوياته من خلال رفع معدل نمو القروض بنسبة اعلى من معدل نمو
الودائع حيث بلغت معدلات النمو بمحفظة القروض خلال النصف الاول من عام 2018 نسبة
19٪ وفى المقابل بلغ معدل النمو بمحفظة الودائع 7٪.
وأشار إلى أن البنك تمكن بنهاية يونيو
2018 تحقيق معدلات نمو بنسبة 14٪ بقطاع الشركات لتصل إلى حوالى 12 مليار جنيه ومن المستهدف
الاستمرار على نفس معدلات النمو حتى نهاية العام الحالى، هذا وقد تمكن بنك قناة السويس
من زيادة محفظة القروض المشتركة من 2 مليار جنيه فى بداية عام 2017 إلى 4.5 مليار جنيه
بنهاية يونيو 2018 ومن المستهدف بنهاية العام الحالى الوصول بها الى 5 مليارات جنيه،
علماً بأن محفظة القروض المشتركة بالبنك تتميز بالتنوع ما بين قروض لكل من قطاعات البترول
والغاز والكهرباء والتطوير العقارى وغيرها.
وأكد حسن غانم.. نائب رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب ببنك التعميروالاسكان ان اجمالى حجم الودائع ببنك التعمير والاسكان
وصل فى الوقت الحالى الى حوالى 35 مليار جنيه، فى حين بلغت المحفظة الائتمانية حوالى
13 مليار جنيه، لافتا النظر إلى ان البنك وضع نحو 50٪ معدل نمو بكافة قطاعات وانشطة
البنك خلال العام المالى الحالى.
واضاف أن البنك يستهدف التوسع فى تمويل
كافة القطاعات بالدولة دون الاحجام عن تمويل أى منها، موكداً أن قطاع المقاولات من
القطاعات الحيوية بالدولة لذا يحرص البنك على وضعه من اولوياته، مع العلم ان قطاع المقاولات
يستحوذ فى الوقت الحالى على النصيب الأكبر من المحفظة الائتمانية للبنك.
وأشار إلى ان معدل توظيف القروض الى الودائع
ببنك التعمير والاسكان بلغ فى الوقت الحالى نسبة 46٪، ومن المستهدف خلال الفترة القادمة
تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى معدل التوظيف.
وأشار غانم إلى ان تحقيق معدلات نمو فى
معدلات التوظيف يتطلب زيادة قدرة البنك على الاستثمار فى كافة المجالات وتمويل كافة
المشروعات دون الاحجام عن تمويل أى منها سواء كانت مشروعات صغيرة اومتوسطة أو مشروعات
كبرى.
وأشار د. تامر جمعة.. نائب رئيس مجلس إدارة
البنك الزراعى إلى أن البنك يسير وفقاً لاستراتيجية تستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح
من 15٪ إلى 25٪ على مستوى كافة مؤشرات الأعمال من خلال التركيز على المشروعات الاستراتيجية
بالدولة، موضحاً أن معدل توظيف القروض الى الودائع بالبنك يصل إلى حوالى 55٪ ومن المستهدف
زيادته إلى 65٪ تماشياً مع توجهات البنك المركزى المصرى للبنوك بزيادة معدلات التوظيف.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
