شريف سامى: «التجاري الدولي» حريص على التواجد في العاصمة.. وهذه أمنيتي من «البنك المركزى» بشأن التمويل العقاري

شريف سامى رئيس مجلس الإدارة: 

 «التجارى الدولى» حرص على التواجد فى العاصمة الإدارية الجديدة منذ الإعلان عن إنشائها

أتمنى من «البنك المركزى» السماح للبنوك باستيفاء حصتها فى التمويل العقارى بتمويل محافظ الشركات المالية غير المصرفية

 التغلب على أزمة تمويل «الأوف بلان» من خلال جهة مستقلة تتولى مهمة متابعة معدلات الإنجاز 

 95 % من العقارات فى مصر غير مسجلة .. وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المستفيد الأكبر من مبادرات المركزى

كشف شريف سامى رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، فى تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن هناك مجلس إدارة مصرفه حرص على التواجد داخل العاصمة الإدارية الجديدة منذ الإعلان عن انشائها، لافتًا إلى أن البنك كان قد استحوذ على قطعة أرض كبيرة وقام بإنشاء مبنى ضخم له إلى جانب بعض الفروع داخل هذه البقعة الواعدة.

وتعليقًا على مبادرات البنك المركزى، قال «سامى» إن من عيوب أى مبادرة بشكل عام أن السوق قد يتعرض لنوع من الخلل النسبى مثلما يحدث عند دعم سلعة ما، موضحًا أنه عقب طرح أى مبادرة يكون هناك إقبال كبير من جانب المنشآت لاستيفاء الشروط والاستفادة مما توفر المبادرة من محفزات للفئة المستهدفة ما يمثل عبئًا كبيرًا على إدارة المخاطر والقرار الائتمانى فى أى مؤسسة مصرفية.

وأكد أنه من أنصار أن هناك شرائح كبيرة من المنشآت المختلفة من السهل الوصول إليها عبر مؤسسات مالية غير مصرفية أكثر من الوصول إليها عبر البنوك، لاسيما أن الأخيرة تتطلب بعض الإجراءات المطولة، فضلًا عن أنه مازال بعض عملاء هذه المنشآت ينتابهم الخوف والقلق من التعامل مع القطاع المصرفى. 

وأوضح أن التمويل متناهى الصغر ما بين التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى، تضاعفت أرقامه خلال السنوات الماضية، منوهًا إلى أنه من الملاحظ لجوء المواطنين إلى هذه الآلية فى حالة الحصول على الوحدات العقارية بغرض السكن، بعكس شراء العقارات المخصصة للأنشطة الإدارية والتجارية والطبية.

وأضاف أنه من الممكن حال توسع نشاط المؤسسات المالية غير المصرفية فى المحافظات المصرية المختلفة أن تمول البنوك محافظها، متمنيًا أن يسمح البنك المركزى المصرى للبنوك باستيفاء قروضها من خلال تمويل مثل هذه الشركات مادامت التزمت بنفس الشروط الخاصة بالتمويل العقارى المفروض على البنوك ما سينعكس بشكل كبير وأسرع على دورة رأس المال-على حد وصفه.

وعن معضلة من تمويل البنوك المطور العقارى أم المشترى، أوضح أن القانون قد نص على تمويل البنوك يقتصر على  الوحدات السكنية كاملة التشطيب واستثنى من ذلك من يبنى وحدته بنفسه، وتابع "باعتبارى أحد من ساهم فى إعداد قانون التمويل العقارى فى 2014 يمكن التغلب على شرط تمويل الوحدات كاملة التشطيب، وذلك من خلال أن يتضمن العقد المبرم بين العميل والمطور العقارى تكليفًا من الأول للأخير على بناء الوحدة بهامش ربح يتفق عليه الطرفين، وبالتالى يستحق الحصول على تمويل لصحاب العقار"، مشددًا على أنه مهما تم طرح مبادرات خاصة بالتمويل العقارى بفائدة منخفضة ستظل المستفيد شبه الأوحد منها مبانى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقط، وذلك لأن 95 % من العقارات فى مصر غير مسجلة ولو لم يتم إيجاد حلول لهذه المشكلة ستظل هناك مشاكل فى مبادرات التمويل العقارى.

وأضاف أنه لا يوجد فى مصر ما يسمى بتمويل «الأوف بلان» أو تمويل المشروعات العقارية على الماكيت، خشية عدم  التزام المطور العقارى بتنفيذ مشروعه وعدم ضخ الأموال التى يتحصل عليها من البنك فى الإنشاءات، لافتًا إلى أن هناك دولًا مجاورة  لمصر سبقتنا فى حل هذه المعضلة من خلال جهة مستقلة تتولى مهمة متابعة معدلات الإنجاز وتقوم بصرف الأموال على قدر ما يتم تحقيقه من أعمال إنشائية على أرض الواقع.

واستطرد «اتصور أن وجود مثل هذه الجهة فى مشروعات متوسطة وكبيرة فى القطاع العقارى سيضمن إراحة الممول والعميل فى آن واحد، مطالبًا بإعادة النظر من جديد فى منظومة التمويل العقارى، ومشيدًا فى الوقت ذاته بسماح البنك المركزى مؤخرًا للبنوك بتمويل أقساط الأراضى».