رسمها كبار الخبراء.. «خارطة طريق» للتنمية العمرانية الشاملة فى المدن الجديدة

طالب خبراء التطوير العقارى بضرورة التعاطى

مع المرحلة القادمة للتنمية العمرانية فى مصر من منطلق نشر التنمية الشاملة، مع التأكيد

على أهمية التوسع فى نشاط التنمية الصناعة كركيزة لتحقيق التوازن للاقتصاد فى المناطق

التى تتوسع بها الدولة عمرانياً، وذلك فضلاً عن ضرورة التوسع فى الأنشطة الخدمية لما

لها من دور اساسى فى تطوير المناطق الجديدة.

وأوصى الخبراء، فى اللقاء الأول لرواد التنمية

العمرانية فى مصر، والذى عقده مكتب الاتحاد الدولى للعقار «FIABCI»

مصر، تحت عنوان «التطوير العقارى ودوره فى التنمية الشاملة»، بضرورة التوجه نحو استثمار

البنية التحتية الحالية بطريقة حديثة، وتنمية طرق الادارة للاصول وتشجيع انشاء شركات

فى هذا المجال، مؤكدين أهمية البدء فى مشروع التسجيل العقارى وتوفير قواعد بيانات سهلة

وميسرة لمساعدة المستثمر فى معرفة كل ما يلزم عن التنمية من قوانين واشتراطات وملكيات،

ومخططات مستقبلية، وبيانات عن المنظومة التمويلية.

كما أوصى المشاركون بضرورة تعظيم دور الصناديق

الاستثمارية وتدوير رؤوس الأموال مع منع الازدواج الضريبى للصناديق، والمساواة الضريبية

للأنشطة التجارية بالمولات مع الأنشطة التجارية خارج المولات، ووضع خريطة تنمية مبنية

على امكانيات المناطق من الناحية الاقتصادية بشكل متكامل مع السكان، وإنشاء مدن متخصصة

لها أهداف وخطط انتاجية محددة، هذا فضلاً عن دراسة ملف التدريب المهنى لإعداد كوادر

بشرية تناسب الخطط التنموية للدولة، مع وضع حوافز لخروج المطورين إلى المحافظات، واستحداث

نماذج جديدة للشراكة بين المطورين والدولة لتحفيز التشغيل والانتاج.

فى البداية أكد الدكتور عبدالناصر طه..

عضو الاتحاد الدولى للعقار «FIABCI»

أنه دعا لتنظيم هذا اللقاء ليكون بمثابة ملتقى فكرى عن التنمية العقارية فى مصر بمفهومها

الأوسع والأشمل، مضيفاً أن الاتحاد الدولى للعقار يضم حوالى 60 دولة انضمت إليهم مصر

منذ عامين ونصف، وبالتالى أصبحت السوق المصرية جزء من منصة عالمية تسعى للتنمية العقارية

فى العالم وهو ما يعنى خروج مصر من المحلية إلى السوق العالمى.

وأضاف أن الاتحاد الدولى يضم أكثر من مليون

متخصص فى قطاعات مختلفة مثل التطوير والتسويق، بالإضافة إلى الخبراء والمهندسين، كما

أن له جائزة دولية على مستوى العالم، ونأمل أن تتقدم مصر بمشروع أو مشروعين على الأقل

للمشاركة فى هذه الجائزة، مؤكداً أن السوق المصرية تضم مشروعات متميزة يمكنها المنافسة

عالميا وهو ما يتضح بالنظر إلى وضع سوق العقار المصرى من الخارج، حيث يبدو واعداً جداً

وملئ بالفرص والمزايا التنافسية.

وأوضح أن القطاع العقارى فى مصر يمر بمرحلة

مفصلية فى الوقت الحالى، خاصة وقد انتقل الدكتور مصطفى مدبولى من مقعد وزير الإسكان

ليكون رئيسا لمجلس الوزراء ليقدم برنامج للحكومة يستهدف معدلات نمو تصل إلى 8٪، ومن

هنا يجب أن يكون القطاع الخاص شريكا فى هذا النمو ويسهم فى فتح صفحة جديدة للتنمية

الشاملة، ومنها التنمية الصناعية والتنمية العمرانية والاستثمار والتمويل ومختلف القطاعات

الحيوية فى الدولة.

ومن جانبه، شدد المهندس حسين صبور.. رئيس

مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية- صبور، على أن التنمية العمرانية هى التى

سأهمت فى زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى خلال العقدين الأخيرين، مشيراً إلى أنه

عمل لفترة طويلة عضواً فى هيئة الاستثمار، وكان هناك قطاعين يدفعان مؤشرات الاقتصاد

إلى أعلى، وهما التنمية العقارية والاتصالات، حيث كانت معدلات نمو القطاعين 16٪ سنوياً.

وقال م. صبور: «التنمية العقارية فى مصر

كانت ممنوعة علينا بموجب قوانين مجحفة وضعتها الدولة فى فترات سابقة وأصبحت بموجبها

محتكر للنشاط وهى المتصرف الوحيد فى كل شىء، هى صاحبة الأرض، وهى التى تبنى وتسوق وتحدد

الأسعار، وظل الوضع على هذا المنوال حتى جاء المهندس عثمان أحمد عثمان وزيراً للتعمير

وسمح للقطاع الخاص بالمشاركة فى التطوير عندما فشلت الدولة فى القيام بدور المطور العقارى

الذى يمكنه تلبية الطلب لكافة الشرائح المختلفة، ومن هنا بدء القطاع الخاص يقود حركة

التنمية فى مصر فى مجال التطوير العقارى».

ويرى م.صبور أن هناك العديد من القطاعات

الاقتصادية فى مصر لم تنمو كما يجب، ومن أهمها قطاع الصناعة، وهو من القطاعات الحيوية

التى يجب أن تركز عليها كافة استراتيجيات التنمية التى تتبناها الدولة، خاصة ونحن نعانى

من تضخم حجم الواردات مقابل حجم الصادرات، لافتا إلى أن حجم الصادرات المصرية يقدر

بحوالى 25 مليار دولار سنويا بينما يقدر حجم الواردات بحوالى 60 مليار دولار سنويا

وهو أمر لا يمكن الاستمرار عليه وإلا ستكون العواقب وخيمة.

وتابع: «اليوم نحن كشركاء فى التنمية العقارية

يجب ألا يقتصر نشاطنا على الشقق والفيلات والوحدات السكنية، وإنما هذه الفترة تحديدا

من عمر الاقتصاد الوطنى تفرض علينا التوجه نحو التطوير الصناعى والاتجاه نحو الأنشطة

التى تخدم النشاط السكنى، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات ومراكز الخدمات»، لافتاً

إلى أن مصر مرت بمرحلة إصلاح اقتصادى صعبة كان من أهم ملامحها تحرير سعر الصرف، وهو

ما توقعنا معه ارتفاع حصيلة مصر من الصادرات على إثر انخفاض قيمة الجنيه إلى النصف

تقريبا، ولكن هذا الأمر لم يحدث على الاطلاق، نظراً لأنه لا يوجد لدينا ما نصدره للعالم.

وأضاف أن هناك جهود بذلت خلال الفترة الماضية

بين وزارة الإسكان ومجتمع المطورين العقاريين لتطبيق فكرة تصدير العقار المصرى للخارج،

وهى فكرة طيبة للغاية خاصة فى ظل انخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار، وبالتالى

يكون سعر الوحدة السكنية فى مقدرة حائزى العملة الأجنبية، مشيراً إلى أن هناك العديد

من بلدان المنطقة تشهد أزمات سياسية واقتصادية مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن ويوجد

بهذه الدول مواطنين لديهم فوائض مالية ويمكنهم تملك وحدات سكنية فى مصر حتى تعطيهم

شعوراً بالاستقرار نوعا ما خاصة وأن العرب توجد لديهم عاطفة ارتباط وحب لمصر ويرحبون

بالإقامة فيها.

وأكد المهندس هانى ضاحى.. نقيب المهندسين

ورئيس مجلس شركة وادى النيل للتنمية، ووزير النقل السابق، إن التنمية العقارية كان

لها دور فعال فى النمو الاقتصادى المصرى تحديدا بعد نوفمبر 2016 وما تضمنه هذا التاريخ

من إجراءات هيكلية فى بنية الاقتصاد القومى، هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة على

الودائع فى البنوك وما نتج عنه من تباطؤ فى نمو الاستثمارات فى القطاعات المختلفة وبقى

القطاع العقارى وحده صاحب الكلمة القوية المسموعة مع المشروعات القومية التى طرحتها

الحكومة مثل العاصمة الإدارية ومشروعات الإسكان الاجتماعى وأراضى بيت الوطن وسكن مصر

ودار مصر.

وطالب نقيب المهندسين بضرورة إعادة النظر

فى سياسة تسعير الأراضى لأن الأرقام أصبحت تتزايد وتتسارع بطريقة غير معقولة مما يحد

من قدرة المطور العقارى على الدخول فى أكثر من مشروع فى وقت واحد، وكذلك أيضا المقدمات

المطلوبة من قبل وزارة الإسكان، وهى تضغط بشدة على رؤس أموال المطورين، وكذلك شروط

السداد واشتراطات البناء وكلها أمور يجب إعادة النظر فيها لتسهيل مهمة المطورين.

وأشار ضاحى الي أن هناك توسع كبير فى ناحية

الغرب من حيث الخدمات والمناطق اللوجيستية التى تنفذها الدولة فى الوقت الحالى منها

ميناء جرجوب الجديد والذى يعطى لمصر امتدادا على ساحل البحر الابيض المتوسط، بالإضافة

إلى مدينة العلمين الجديدة، مشددا على ضروة التوسع فى الجهة الشرقية بنفس القدر، فى

ضوء مجموعة من العوامل الاستراتيجية الهامة منها التنمية فى منطقة سيناء التى تعتبر

الامتداد الطبيعى لمصر ناحية الشرق وتحتاج إلى تنمية متسارعة.

وأكد أن النقابة تضم كوكبة كبيرة من المهندسين

فى جميع المجالات التخصصية، حيث يوجد بها مايقرب من 750 ألف مهندس فى كافة مجالات الهندسة

وسيكون للنقابة دور محورى خلال الفترة المقبلة كاستشارى عام للدولة فى تنفيذ خططها

التنموية.

وحول صناديق الاستثمار ودورها فى تمويل

عملية التنمية العقارية، أكد المهندس ممدوح بدرالدين.. رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار

العقارى ان مسألة دخول صناديق الاستثمار فى تمويل مشروعات عقارية يتوقف على الطريقة

التى يتم بها تقييم هذا المشروع وكذلك يتوقف على طريقة الإدارة.

وأضاف بدر الدين أنه فى مشروع مثل مشروع

العاصمة الإدارية يمكن تطبيق تجربة الصناديق الاستثمارية للمبانى الإدارية والتجارية

التى سيتم تنفيذها هناك، بحيث تدخل شركة متخصصة وتدير هذه المبانى وتقوم بتأجيرها ودفع

مقابل مادى للدولة وتقوم بطرح هذه المبانى فى صناديق استثمارية ويمكن التعامل معها

استثماريا بشكل ناجح للغاية يُمكّن من تحقيق عوائد للمستثمرين وفى نفس الوقت تحقيق

عائد مادى للدولة وتبقى مملوكة لها فى النهاية.

وفيما يتعلق بموضوع التنمية الصناعية ومشاركة

مطورو القطاع الخاص فى هذا الأمر، أكد بدر الدين أن المطورين العقاريين فى مصر لديهم

استعداد كبير للدخول فى هذا المجال بقوة لأنه فى النهاية سينعكس على المواطن حيث ستزيد

قوته الشرائية نتيجة زيادة الحركة الإنتاجية، وبالتالى يمكن أن يقوم بتوجيه هذه الأموال

إلى شراء وحدات سكنية وهنا يستفيد المطور بشكل أساسى، لافتا إلى أن المشكلة الحقيقية

التى تواجه مصر فى مسألة التنمية الصناعية هى مسألة تدريب العمالة حيث أصبح مفهوم التدريب

المهنى امرا غير محبب للمصريين ويكاد يكون هذا المفهوم قد توارى وراء العديد من مظاهر

الحياة الجديدة وظهور مهن يمكن اعتبارها بمثابة بطالة مقعنة لا يترتب عليها إنتاج أو

تدريب أو أية خبرات مكتسبة تضيف لأصحاب هذه المهن.

ومن ناحيته أكد المهندس درويش حسنين.. الرئيس

التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير أن المرحلة الراهنة تتطلب التفرقة بين مفهوم

التخطيط العمرانى والتنمية العمرانية، موضحاً أن التنمية العمرانية يجب أن تكون سابقة

للتخطيط العمرانى بمعنى أنه يجب أن يكون معلوما للجميع ما هى النشاطات التى ستكون متاحة

فى هذه المدينة الجديدة التى يتم التخطيط لإنشاؤها، وذلك حتى يحدث بها تنمية تساهم

فى خلق التجمع السكانى المطلوب لتخفيف العبء عن المناطق الأكثر ازدحاما.

وقال م. درويش: بالنسبة للمدن الجديدة وتحقيق

مفهوم التنمية العمرانية فإن أكثر مدينتين فى المدن الجديدة تنطبق عليهما هذه النظرية

هما مدينتى بدر والسادات، حيث تعتبر نسبة التجمع السكانى بهما عالية جدا مقارنة بباقى

المدن الجديدة، والسبب الرئيسى فى هذا الأمر، هو أن هاتين المدينتين بهما أنشطة مختلفة

مثل الأنشطة التجارية والإدارية والصناعية مما ساهم فى توفير فرص عمل كثيرة لسكان المدينتين

وبالتالى قرر المواطنون الانتقال إليهما ليس من أجل السكن فقط ولكن أيضا من أجل العمل.

وحول التحديات التى تواجه المطور العقارى

فى الوقت الراهن، أكد م. درويش أن أهم هذه التحديات هو تعدد وتنوع المنتجات التى يقدمها

المطور إلى العملاء، بالإضافة إلى أنه يجب على المطور أن تكون له أكثر من وجهة استثمارية

للعمل بها وعدم التركيز على القاهرة فقط أو المدن الكبيرة التى أصبحت متشبعة بالمشروعات،

لافتا إلى أن الشركة كانت لها تجارب ناجحة فى الخروج إلى مناطق استثمارية جديدة مثل

مدينة دمياط الجديدة ومدينة اسيوط الجديدة والعاصمة الإدارية.

واكد المهندس شريف سليم.. مستشار وزير الإسكان

للمشروعات القومية أن هناك خطوات قامت بها الدولة على مسار التنمية العمرانية من خلال

إقامة 24 مدينة جديدة على مدار 35 سنة مضت، مضيفا أن طريقة قياس نجاح هذه المدن فى

تحقيق أهداف التنمية تختلف من جهة لأخرى، ولكن أهم جزء يمكن من خلاله قياس هذا الأمر

هى مدى قدرة هذه المدن الجديدة على جذب السكان، خاصة وأن قرار انتقال اى موطن إلى مدينة

مستقلة يعتمد على مجموعة من العوامل، منها على سبيل المثال، فرصة العمل والخدمات ومستوى

المعيشة المناسب.

وأوضح أن الغالبية العظمى من المدن الجديدة

التى تم تدشينها خلال السنوات الماضية لم تستطع تحقيق المستهدف حيث لا زالت النسبة

الأكبر منها تحت مستوى 50٪ اشغال وحاليا ادركت وزارة الإسكان أهمية هذا الأمر فى

15 مدينة جديدة تحت التطوير وتم وضع رؤى لتحقيق التنمية المتكاملة فى هذه المدن، مشيرا

إلى أن أهم نموذج من هذه المدن هو مدينة العلمين الجديدة حيث تسعى الدولة من خلالها

لوضع تجربة جديدة فى التنمية العمرانية او التنمية على اساس اقتصادى من خلال التركيز

على ثلاثة مقومات اساسية وهى التنمية السياحية لاستغلال مقومات الجذب السياحى فى هذه

المدينة إلى جانب النشاط التعليمى من خلال عدد كبير من الجامعات سواء الدولية أو المحلية

التى من المقرر ان تتواجد بالمدينة واخيرا التنمية الصناعية من خلال ملامح استراتيجية

لتنمية عدد من المناطق الصناعية فى العلمين الجديدة.

وأضاف أن تلك المشروعات تستطيع أن تجذب

مستثمرين جدد خلال الفترة القادمة، كما تساعد تلك المشروعات على تصدير العقار لزيادة

الحصيلة الدولارية للدولة، مشيرا إلى أن الدولة عليها الربط بين الخدمات والأنشطة للعاملين

بالقطاع العقارى من خلال إنشاء مدن جديدة بناء على احتياجات الطلب عليها.

ولفت إلى أن صناديق الاستثمار العقارى تعتبر

من أحد أهم الحلول التى يمكن من خلالها تصدير العقار، ولكن تتطلب وجود بعض التعديلات

فى القوانين عن طريق ضمان خروج ودخول المستثمرين بالإضافة إلى سهولة خروج رأس المال

دون وجود مخاطرة.

واكد محسن عادل.. الرئيس التنفيذى للهيئة

العامة للاستثمار أن الحديث حول التنمية العمرانية فى مصر خلال الفترة الماضية يأتى

فى ظل ما شهدته من التضخم فى بعض المدن منها القاهرة الكبرى، نتيجة اتجاه العديد من

المستثمرين إلى تنفيذ مشروعات عمرانية على حدود تلك المدن وهو ما ساعد على جذب عدد

كبير من راغبى السكن بالمدن الأخرى إلى السكن بها.

وأكد أن محافظة القاهرة تعتبر من أكبر المحافظات

على مستوى قارة إفريقيا من حيث جذب الاستثمارات خلال الخمس سنوات الماضية، حيث استطاعت

جذب استثمارات تقدر بحوالى 12 مليار دولار، بينما استطاعت محافظة الإسكندرية جذب 2

مليار دولار، وتأتى فى المرتبة الثالثة شرم الشيخ والتى استطاعت جذب استثمارات تصل

إلى مليار دولار.

وأضاف أن هناك تركز للاستثمارات فى محافظات

بعينها خلق نوع من التشوهات أدى إلى زيادة أسعار الأراضى بشكل مبالغ فيه، بينما انخفضت

فى مدن أخرى، وعلى سبيل المثال قد وصل سعر متر الأرض بمحافظة أسيوط إلى 150 ألف جنيه،

بينما نلاحظ أن هناك وحدات ما زالت شاغرة فى مدينة أسيوط الجديدة حتى الآن لم يتقدم

إليها أحد.

وأكد أهمية ربط المدن الجديدة بالمناطق

الاستثمارية لسد فجوة الطلب، وذلك حسب احتياجات كل مدينة على حدة، وهو ما تعمل عليه

الوزارة خلال الفترة الحالية لتتمكن من سد العجز الذى تعانى منه الدولة على مدار السنوات

الماضية، موضحا أن ذلك يتم عن طريق دراسة حجم الطلب على كل منطقة، وسرعة التوجه إليها

وضخ المزيد من الاستثمارات بتلك المناطق مستقبلا.

وأكد أن هناك خطة تتبع وزارة الاستثمار

حاليا لربط المشروعات الاستثمارية سواء كانت عقارية أو صناعية أو تجارية أو إدارى بالمشروعات

الأخرى عن طريق قيام الدولة بمشاركة القطاع الخاص لاسيما فى القطاع العقارى والذى يعتبر

المحرك الرئيسى للاقتصاد المصرى .

 وأشار إلى أن المدن الجديدة مثل مدينة أسيوط الجديدة

بحاجة إلى زيادة الاستثمارات الصناعية بها فضلا عن مدينة المنيا الجديدة أيضا يمكن

أن تكون قلعة لصناعة مواد البناء نظرا لقربها من المحاجر، لافتا إلى أننا بحاجة إلى

ربط المدن بالخواص الديموغرافية، عن طريق الخرائط التى سيتم وضعها من قبل وزارة الاستثمار،

خاصة بعد ما عانت الدولة من التنمية فى المدن الجديدة نتيجة الطلب مما اثر بشكل مباشر

على توزيع المواطنين حسب التنمية.

وأكد أن من ضمن المشاكل التى تعانى منها

الدولة فى الوقت الراهن المشروعات التى يتم طرحها بنظام حق الانتفاع، مشيرا إلى أنه

حتى صياغة حق الانتفاع بالنسبة لعمليات الاستثمار والتنمية والتطوير العقارى يعتبر

من المسائل التى عليها علامات استفهام كثيرة، خاصة إذا كانت البنوك ترفض تمويل أى عمليات

تتم بنظام حق الانتفاع.

وأشار إلى ضرورة وجود بدائل تمويلية تخفض

من التكلفة الموجودة لدى المستثمرين، من خلال تحويل الأرض من التملك إلى نظام حق الانتفاع

لتقليل الاساسية التى استطاعت أن تتضخم خلال الفترة الماضية والتى أدت إلى رفع معدلات

النمو فى الأسعار، مشيرا إلى أن هذا الأمر بحاجه إلى تعديل النموذج التمويلى نفسه.

وأكد أن هيئة الاستثمار اتجهت خلال الفترة

الماضية للتركيز على زيادة حجم المرافق وزيادة أعمال تخطيط البنية التحتية، ومرونتها

فى بعض المناطق ولكن هناك حاجات أخرى لابد من النظر إليها مرة أخرى منها مسألة الكود

الأخضر بالنسبة لعمليات البناء، وكود الحماية المدنية، فضلا عن الاستدامة بالنسبة لاستهلاك

واستخدام الطاقة، ووجود منظمة من البداية فى المدن لإعادة وتدوير مخلفات، فضلا عن مسألة

توليد الطاقة بالمشروعات الجديدة، كل هذه الأمور لابد من التركيز عليها خلال الفترة

القادمة.

وأوضح أن الفترة القادمة تتطلب إنشاء مجتمعات

عمرانية جديدة متخصصة لأنها ليست رفاهية ولكن هى احتياج كنوع من أنواع التعميم، وزيادته

خلال الفترة المقبلة، وهو ما تحاول هيئة الاستثمار التركيز عليه مستقبلا، ولكن لتمكين

تلك الأفكار لابد من إعادة تقسيم الأقاليمية الاقتصادية لمصر، وذلك يأتى عن طريق ربط

المدن الاقتصادية بعضها ببعض.

واكد المهندس عادل لطفى.. رئيس جمعية المطورين

المصريين إنه تم الانتهاء من وضع المخطط الاستراتيجى للمناطق الاستثمارية 2052، موضحاً

أنه تم تعديله لإضافة ترسيم الحدود أو الأقاليم المصرية طبقا للأسس الاقتصادية ولا

ينقصها سوى وضع البينة القانونية السليمة.

وطالب «لطفى» الدولة بتفعيل موقع تحت مسمى

«الوطنى للتنمية العمرانية» يستطيع من خلاله المطور أو المواطن أو المستثمر الأجنبى

أن يرى بوضوح كيفية بدء الاستثمارات فى مصر، من حيث استعمالات الأراضى والملكيات التابعة

لها إداريا، فضلا عن المساحات المتوفرة وحجم الاشغالات عليها، بالإضافة إلى كون الأراضى

مسجلة من عدمه.

وأكد لطفى أن مشكلة التسجيل لابد أن يتم

الانتهاء منها وحلها بشكل كامل فى أقرب وقت ممكن، خاصة وان الاستثمارات قائمة على أساس

التسجيل، ففى حالة عدم إمكانية التسجيل يصعب على الدولة جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت بعض الخطوات

الجادة فى عملية التسجيل العينى، ولكن ما زال بعيد تماما، ولكن يحتاج إلى أن يكون سهل

وواضح لكل جمهور المستثمرين، من حيث فرصة الاستثمار وخطة الدولة خلال الـ5 سنوات القادمة

بشفافية ومعلنه، مؤكدا على ضرورة توافر الأوضاع التمويلية من حيث توافر البنوك القابلة

للتمويل لهذه المشروعات، والحد الأدنى لنسب للسداد والأوضاع التسويقية التى يخاطبها

المشروع داخليا وخارجيا، كما لابد وأن يتضمن الموقع المزايا التى تقدمها الدولة للمستثمر.

وأكد أن مصر تشجع الاستثمار الصناعى نظراً

لكونها لديها فرص استثمارية جيدة نتيجة الاتفاقات التى ابرمتها مصر بدءا من الكومسيا

بالاتحاد الأوربى، وكيفية تشجيع الدولة لدخول المستثمر للمشاركة فى الدخول فى هذه الاتفاقيات

مستقبلا، منوها إلى أن الدولة عليها تقديم حوافز للمستثمرين إذا كانت لديها النية فى

فتح مجالات جديدة بمدن صعيد مصر أو سيناء، كما أن البرنامج أو الموقع لابد أن يشمل

سهولة خروج رأس المال إلى بلد المستثمر، مع استقرار القوانين واللوائح وسرعة الحصول

على الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها.

ومن جانبه، أوضح النائب محمد عبد الغنى..

عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مفهوم التنمية الشاملة بشكل عام هو توحيد الجهود

التى تقوم بها الدولة ممثلة فى الحكومة والمواطنين لتحسين المنظومة الاقتصادية والاجتماعية

فى الخدمات المحلية، مضيفا أن القطاع العقارى هو القائد للاقتصاد المصرى خلال السنوات

الماضية بواقع 16.2٪ من إجمالى الناتج المحلى، لافتا الى أن الدولة اتجهت خلال الفترة

الماضية إلى الاستثمار العقارى من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية وعقارية بمدن العلميين

والمنصورة ومشروعى دار مصر وسكن مصر.

وأكد عبدالغنى ضرورة انسحاب الدولة من تنفيذ

مشروعات عقارية للطبقة فوق المتوسطة، وتركيز جهودها فى تنفيذ مشروعات سكنية للإسكان

الاجتماعى فقط، مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة التوسع فى ترفيق أكبر قدر من الأراضى الاستثمارية،

وترك عملية الاستثمار العقارى للقطاع الخاص، لافتا إلى أن الحل فى إحداث التنمية الشاملة

هو فى تعديل النظام الاقتصادى الشامل بشكل عام من خلال قيام البنوك بتمويل المطور العقارى

لتمكينه من زيادة رؤوس الأموال وتنفيذ عدد أكبر من المشروعات الاستثمارية والتى من

شأنها أن تساعد على توفير فرص عمل جديدة.

ولفت إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب

تسعى للانتهاء من قانون البناء الموحد والتى لابد من الانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن،

فضلا عن قانونى تنظيم مهنه التطوير العقارى واتحاد المطورين، بالإضافة إلى موافقة الدولة

على قانون منح الجنسية مقابل العقار وقانون الضريبة العقارية والتى تدفع المشترى لسداد

ضريبة قيمة الوحدة التى تم الحصول عليها.

كما أكد المهندس محمد القماح.. المدير التنفيذى

لشركة السويدى للتنمية أن دور المطور الصناعى مكمل لعمل المطور العقارى، موضحا أنه

لابد من وجود تكامل بين المطورين فيما بينهم من خلال تبادل الخبرات لخروج مجتمعات عمرانية

قائمة لنجاحها مستقبلا.

وأضاف أنه لابد من وجود خطط واضحة ورؤية

يتم اتباعها عن طريق إنشاء مدن متكاملة قائمة على المشروعات الصناعية والعقارية فى

آن واحد، لافتا إلى أن المشروعات المستقبلية يتطلب لتنفيذها وجود عمالة مدربة كما هو

متبع فى اغلب دول العالم، مشيرا إلى أن شركة السويدى لديها خطة لمضاعفة العمالة المدربة

خلال الـ5 سنوات القادمة.

وأشار إلى أن هناك تحديات لابد من النظر

إليها بشكل كامل، ولابد أن يكون هناك تعاون مشترك وتخطيط كامل للموضوع، مؤكدا أن المطور

العقارى له دور فى التخطيط العمرانى للدولة، ويمكن تجميع تكل الأفكار وتطبيقها مستقبلاً.

ونوه بأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على

المولات التجارية فقط، دون تطبيقها على المشروعات التجارية والإدارية والسكنية، تساعد

على تشجيع إقامة المشروعات خارج المولات التجارية من أجل تجنب سداد قمية الضريبة.