محمد الاتربى : بنك مصر " رقم واحد " في إفريقيا في تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات

مصرفنا.. الأوسع انتشارا في مصر والشرق الأوسط

دور رائد للبنك في تمويل كافة المشروعات القومية المطروحة حالياً

نستهدف زيادة الأرباح بنسبة 50%.. وخطة طموحة للوصول بعدد الفروع إلي 785 خلال 3 سنوات

نسعي للارتفاع بمحفظة القروض من 64 ملياراً إلي 100 مليار جنيه

زيادة عدد ماكينات الـATM من 1300 إلي 2300 في الفترة المقبلة

خطة طموحة للتوسع بقوة في قطاع التجزئة المصرفية خلال العام الجاري

مؤسسة بنك مصر.. هدفها تنمية وخدمة المجتمع ودعم المشروعات التنموية

"دعم الاقتصاد القومي وتقديم أفضل وأحدث الخدمات المصرفية لأبناء الشعب المصري والانتشار في جميع محافظات مصر"، استراتيجية يتبناها بنك مصر عبر تاريخه الطويل منذ نشأته عام 1920 وحتي الآن.

وعودة إلي تاريخ انشاء المصرف العريق، نجد أنه منذ 95 عاماً تقدم الاقتصادي الكبير محمد طلعت باشا حرب بفكرة إنشاء بنك ذي رسالة وطنية، وقام بالفعل بتنفيذ هذه الفكرة الرائدة من خلال جذب واستثمار المدخرات القومية وتوجيهها للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

وقد قام البنك في الفترة من عام 1920 إلي عام 1960 بإنشاء 26 شركة في مجالات اقتصادية مختلفة تشمل الغزل والنسيج والتأمين والنقل والطيران وصناعة السينما، وقد استمر البنك في دعم جميع أنشطته بنفس معدل النمو علي مدي كل هذه العقود.

واستمراراً للنجاح والتفوق في السوق المصرفي، أكد محمد الأتربي.. رئيس مجلس إدارة بنك مصر حرص مجلس إدارة البنك علي مواصلة مسيرة العطاء التي سلكها المصرف العريق خلال العقود الماضية، واضعاً علي رأس مستهدفاته أن يصبح بنك مصر هو الاختيار الأول والأفضل للعميل، فضلاً عن تحقيق طفرة جديدة في حجم أرباح البنك بزيادة 50% مقارنة بحجم الأرباح التي حققها البنك العام الماضي، حيث بلغ صافي الربح في نهاية يونية 2014 مبلغ 2.5 مليار.

وأكد الأتربي أن بنك مصر يستهدف أيضاً المزيد من الانتشار والتوسع الجغرافي من خلال أفتتاح 275 فرعاً جديداً وإضافة 1000 ماكينة صراف آلي خلال الثلاث سنوات المقبلة.. وإلي نص الحوار.

 بنك مصر يمتلك تاريخاً طويلاً من العمل المصرفي منذ نشأته علي يد الاقتصادي العظيم طلعت باشا حرب.. ولاشك أن هذا التاريخ المشرف يضع علي عاتقكم مسئولية كبيرة في مواصلة الإنجازات والنجاحات التي حققها البنك علي مدار تاريخه.. فما الاستراتيجية التي يتبناها مجلس الإدارة الحالي بقيادتكم لمواصلة مسيرة الإنجازات؟

 في البداية أود أن أشير إلي أن بنك مصر أول بنك تم تأسيسه عام 1920 بفكر الاقتصادي الوطني محمد طلعت باشا حرب، والذي يعد أول بنك مملوك بنسبة 100% للمصريين، وذلك برأس مال يقدر بنحو 80 ألف جنيه في ذلك الوقت، وقد كانت رؤيته تقوم علي تأسيس المشاريع لدعم الاقتصاد الوطني، وبالفعل أنشأ أكثر من 16 مشروعاً، من أهم المشروعات القومية، وعلي رأسها مصر للطيران، وغزل المحلة، وأستديو مصر.

وهدف بنك مصر منذ تأسيسه كأقدم بنك حكومي ينقسم إلي محورين أساسيين الأول أن يكون داعماً لاقتصاد الدولة، وهذا المحور يتحقق من خلال دوره في تمويل المشروعات والفرص الاستثمارية التي تدعم اقتصاد الدولة.

أما المحور الثاني فيتمثل في مشاركته في التنمية المجتمعية، حيث يضع بنك مصر منذ بداياته المسئولية الاجتماعية نصب عينيه لكونها أحد أهدافه الرئيسية كجزء لا يتجزأ من نظام عمل البنك، بوصفها مفتاح النجاح لتحقيق الاستدامة وخلق قيم اجتماعية وإنجازات اقتصادية، وتدعيماً لهذا الدور تأسست مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع للمساهمة الإيجابية والبناءة في تنمية المجتمع من خلال دعم المجتمع المدني وتنفيذ المشروعات التنموية، وإطلاق مشروعات تسعي لتحقيق التضامن الاجتماعي علي المستوي الوطني، خاصة في مجالات التعليم والصحة.

ويمكنني القول إننا كفريق عمل في هذا المصرف العريق هدفنا الرئيسي الذي نسعي لتحقيقه الفترة المقبلة حفاظاً علي مكانة هذا المصرف العريق، هو أن يكون بنك مصر هو أفضل اختيار للعميل من خلال خدمة عملائنا بأفضل طريقة ممكنة وبطريقة ميسرة تحت شعار خدمة العميل فوق كل شيء، وفي إطار تحقيق ذلك نعمل علي تطوير وتنويع خدمات ومنتجات البنك بما يلبي كافة شرائح ومستويات العملاء، فضلاً عن توسيع شبكة فروعنا وصولاً لمختلف العملاء بكافة أنحاء الجمهورية.

 كرئيس مجلس إدارة بنك مصر.. بأي مفهوم تفضل العمل "التاجر الماهر" أم "المصرفي الناجح".. ولماذا؟

 أفضل العمل بكلا المفهومين، بحيث أكون بنكاً رائداً في تنمية الاقتصاد وفي نفس الوقت لا أغفل الربحية التي تعد هدف أساسياً من أهداف البنك وأصحاب رأس المال، ورئيس مجلس الإدارة الناجح لا يمكنه أن يغفل أياً من المفهومين.

 في إطار استكمال مسيرة نجاحات بنك مصر وتفوقه كأحد أكبر البنوك في معدلات الربحية.. ما مستهدفاتكم بالنسبة لحجم الأرباح خلال العام الجاري؟

 بنك مصر خلال العام الماضي نجح في تحقيق أعلي صافي أرباح في تاريخ البنك للسنة الخامسة علي التوالي، حيث بلغ صافي الربح بنهاية يونية 2014 مبلغ 2.5 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه في في 30 يونيه 2013 بنسبة نمو 116.6% وبعد سداد مبلغ 2760 مليون جنيه للضرائب.

وأؤكد أن العام الجاري سيشهد طفرة جديدة في حجم أرباح البنك، حيث إنه من المتوقع -علي أقل تقدير- زيادة الأرباح بمعدل 50% مقارنة بما حققه البنك من أرباح في العام الماضي، علما بأن معظم أرباح بنك مصر هي أرباح تشغيلية، وهذا مؤشر جيد لاستمرارية الربحية بمعدل كبير ومتزايد عاماً بعد عام .

 وكم يبلغ حجم المحفظة الائتمانية بالبنك حالياً.. وما مستهدفاتكم خلال الفترة المقبلة في ظل ما تشهده البلاد من طرح كم كبير من المشروعات القومية والاستثمارية الضخمة؟

 محفظة القروض لدينا حاليا تقدر بنحو 64 مليار جنيه، ونستهدف الوصول بهذه المحفظة إلي 100 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، وبنك مصر سيكون له دور رائد في كافة المشروعات القومية المطروحة، نظراً لما يمتلكه من معدل سيولة كبير، حيث إن معدل توظيف القروض للودائع في البنوك العاملة في مصر يتراوح بين 41% إلي 45%، بينما تصل هذه النسبة في بنك مصر إلي 22% فقط، ويقدر حجم الودائع بالبنك بنحو 290 مليار جنيه، ولذا فبنك مصر لديه نحو 150 مليار جنيه سيولة يمكن توظيفها في مشروعات تنموية، وذلك للوصول إلي نسب التوظيف المتعارف عليها بالبنوك.

وأشير إلي أن بنك مصر يعد البنك رقم "1" في تمويل المشروعات، بوصفه البنك المصري الوحيد بقائمة أفضل البنوك في تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات علي مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقاً لتصنيف وكالة بلومبرج العالمية خلال النصف الأول من عام 2015، وذلك كأفضل بنك من حيث الأداء وتسويق العمليات التمويلية وبفارق كبير عن البنك الذي يليه في الترتيب وهو Bank of China ، ويعد ذلك أول تصدر لبنك مصري خلال الثلاث سنوات السابقة لقائمة أفضل البنوك في تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات علي مستوي القارة الإفريقية بعد استمرار استحواذ البنوك الأوروبية الكبري علي صدارة تلك القائم وتحديداBank Standard Chartered ، ويأتي ذلك نتيجة لإنجازات البنك الملموسة والواضحة في ترتيب العمليات التمويلية الكبيرة في المشروعات العديدة بكافة المجالات والقطاعات الرئيسية والمشاركة بفاعلية في العديد من المشروعات القومية.

وأؤكد علي أن كافة القائمين علي البنك في طريقهم نحو استكمال مسيرة النجاحات والإنجازات التي اعتاد عليها مصرفنا العريق، والاستعداد التام لدعم اقتصادنا الوطني من خلال المشاركة في تمويل كافة المشروعات القومية المطروحة سواء كان مشروع تنمية محور قناة السويس، أو غيرها من المشروعات التي لها مردود اقتصادي علي الدولة، وذلك بعد الدراسة الجيدة لكل مشروع علي حدة ضماناً وحفاظاً علي أموال المودعين.

 وهل السيولة بالبنوك تكفي لتمويل هذا الكم الكبير من المشروعات القومية المطروحة حاليا؟

 بالتأكيد هذه البنوك تمتلك سيولة محلية كافية لتمويل كم ضخم من المشروعات القومية، ولكن هناك بعض المشروعات التي تحتاج إلي تمويل بالعملة الأجنبية، وهذا يحتاج بالضرورة إلي الحصول علي تمويلات من الخارج يتم سدادها علي فترات طويلة وفي ذات الوقت لتخفيف الضغط علي العملة الأجنبية داخل مصر، فعلي سبيل المثال، القرض الذي تم ترتيبه مؤخراً من خلال بنوك مصر: والقاهرة والمصري الخليجي وعودة، وأبوظبي الوطني والبالغ قيمته 520 مليون دولار، جزء كبير منه هو تمويل من الخارج، حيث قام بنك أبو ظبي الوطني بتسويق نحو 221 مليون دولار علي عدد من البنوك العاملة في الخارج، وذلك للمشاركة في تمويل الخطة الإسعافية للشركة القابضة للكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء في مصر.

وفي هذا الصدد أشير إلي أن بنك مصر بصدد الحصول علي قرض بقيمة 300 مليون دولار من بنوك أجنبية عاملة بالخارج، لإعادة ضخه في المشروعات التنموية في مصر التي تحتاج إلي تمويل بالعملة الأجنبية.

 وما الضمانة الأساسية التي تعتمدون عليها قبل منح أي ائتمان؟

 هناك نوعان من الضمانات التي ترتكز عليها البنوك قبل منح أي ائتمان، النوع الأول هو الضمانة الأساسية التي تتمثل في القائمين علي المشروع ومدي خبراتهم وقدرتهم علي إدارة وتنفيذ هذا المشروع، فضلاً عن التدفقات النقدية للمشروع ومدي قدرتها في الوفاء بكافة الالتزامات المالية وسداد المديونيات المستحقة، وهذه الضمانة هي بمثابة كلمة السر في نجاح أي مشروع.

وهناك الضمانة الثانية أو مايسمي في عرف البنوكsecond way out وهي الرهن العقاري أو التجاري، وهنا لابد من التأكيد علي أن البنوك لا تمنح أي ائتمان مطلقا وفقاً لهذا الضمان ولكنها تلجأ إليه كمخرج ثان في حالة تعثر العميل فقط، ولكن منح التسهيل يعتمد في الأساس علي أن يكون القائمون علي المشروع ذو ملاءة وذوي خبرة وأن تتوافر التدفقات النقدية للمشروع التي تجعل العميل قادراً علي سداد التزاماته.

 هل بنك مصر يواجه أي أزمة في منح الائتمان بالنقد الأجنبي؟

 بنك مصر لديه حصيلة جيدة من العملة الأجنبية، ونجحنا طوال الفترات الماضية في تلبية كافة طلبات عملائنا من النقد الأجنبي، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بقيادة هشام رامز لمحاربة السوق السوداء، من خلال قراره بتحديد الحد الأقصي لإيداع الدولار إلي 10 آلاف دولار يومياً و50 ألفاً شهرياً للأفراد والشركات، والتي نتج عنها زيادة الحصيلة الدولارية بالبنك بمعدل 6 أضعاف، لأن هذا القرار دفع المصريين في الخارج لبيع الدولار بالبنوك بدلاً من السوق السوداء بعدما كان يصل حجم الدولار الوارد للبنوك من تحويلات المصريين 10% فقط من إجمإلي نحو 19 مليار دولار تحويلات سنوية والباقي يرد إلي السوق السوداء لتحقيق مكاسب إضافية.

 وما حجم رأس مال بنك مصر .. وماذا عن حجم الأصول؟

 رأس مال بنك مصر يصل حاليا إلي 15 مليار جنيه، ويعد بنك مصر والبنك الاهلي المصري أكبر بنكين بين البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري من حيث حجم رأس المال، وبالنسبة لحجم الأصول فبنك مصر يحتل المركز الثاني بين البنوك العاملة في مصر البالغة 38 بنكا في حجم الأصول، والتي تتجاوز الـ 300 مليار جنيه.

 وماذا عن التوسع الجغرافي للبنك داخل وخارج مصر؟

 بنك مصر يعد البنك الأوسع انتشاراً في مصر والشرق الأوسط، حيث تصل شبكة فروع البنك إلي نحو 507 فروع ووحدات مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية والتي تصل إلي العميل أينما كان، وتتميز شبكة فروع بنك مصر باتصالها إلكترونيا لتعمل كفرع واحد، وذلك تسهيلاً علي العميل للتعامل علي حساباته من أي من فروع البنك.

ولدينا استراتيجية وخطة طموحة للوصول بعدد فروع بنك مصر خلال الثلاث سنوات القادمة إلي 785 فرعا بزيادة قدرها 275 فرعاً، منها 225 فرعاً صغيراً و50 فرعاً كبيراً، وذلك في إطار حرصنا علي التواجد في كافة بقاع الجمهورية وصولا لكافة العملاء بمختلف الشرائح والمستويات.

وأشير إلي أن بنك مصر يحظي بتواجد إقليمي وعالمي في الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وباريس وفرانكفورت، و قمنا مؤخراً بتطوير3 فروع من فروع البنك في دولة الإمارات بما يليق بمكانة بنك مصر ودوره الفعال في المنطقة العربية.

 وما مدي اهتمام بنك مصر بمحفظة التجزئة المصرفية. وكم يبلغ حجم المحفظة الحالية؟

 محفظة التجزئة المصرفية ببنك مصر تصل نسبتها إلي 15% من إجمإلي المحفظة الائتمانية، ولدينا خطة للتوسع بقوة في التجزئة المصرفية خلال العام الجاري، وذلك من خلال التوسع في كافة الخدمات ومنتجات الـRetail ، والعمل علي تطوير كافة المنتجات والخدمات القائمة والمستحدثة بما يلبي احتياجات عملائه، فضلاً عن تطوير آليات العمل والتصميم الداخلي للفروع مع تزويدها بكافة التجهيزات الحديثة التي تضمن مستوي خدمة متميزاً وتوفر الوقت للعميل الذي يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة.

وعلي مستوي الخدمات الإلكترونية فبنك مصر يقدم حزمة متنوعة من الخدمات والمنتجات الإلكترونية من خدمات الإنترنت البنكي والموبايل بانكنج، فضلاً عن خدمة سداد الضرائب والجمارك إلكترونياً، ويعد بنك مصر أول بنك في مصر يتيح السداد الإلكتروني للجمارك سواء للأفراد أو الهيئات الحكومية منذ ديسمبر 2005، ويأتي هذا في إطار حرص بنك مصر علي تقديم كل ما هو جديد من الخدمات الإلكترونية الحديثة للعملاء وغيرها من الخدمات والمنتجات المصرفية وذلك لتلبية احتياجات عملائه.

 وما خطة البنك بشأن التوسع في شبكة ماكينات الصراف الآلي؟

 بنك مصر يمتلك واحدة من أكبر شبكات الصراف الآلي، والتي تعمل علي مدار 24 ساعة يومياً وتصل إلي نحو 1300 ماكينة مزودة بأحدث التكنولوجيا ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ومن المستهدف الوصول بها إلي 2300 ماكينة بإضافة 1000 ماكينة جديدة، ليصبح بنك مصر أكبر البنوك المالكة لماكينات الـATM في مصر، إلي جانب أكبر شبكة نقاط بيع في البنوك المصرية.

 ماذا عن عدد العاملين ببنك مصر.. وهل هناك نية لزيادة عددهم خلال الفترة المقبلة؟

 يصل عدد موظفي البنك إلي نحو 13 ألف موظف، وبنك مصر هو أكثر البنوك التي تتلقي تعيينات جديدة وذلك لمقابلة التوسع الجغرافي والزيادة المستمرة والكبيرة في عدد فروعه، ولخدمة القاعدة العريضة من عملائه.

وأؤكد علي أن موظفي بنك مصر علي أعلي مستوي من الكفاءة والأداء كل في قطاعه، فسياستنا الدائمة التي نعمل وفقاً لها في بنك مصر هي إلحاق العاملين بالدورات التدريبية للتعرف واكتساب خبرات حول كل ماهو جديد داخل الجهاز المصرفي، لأننا نؤمن أن الموظف هو أهم أصل من أصول المنشأة، وبالتالي لابد من أن نهيء له البيئة النفسية والمادية الملائمة للعمل بأعلي كفاءة.

 ما نسبة التعثر بالبنك.. وما هي النسب الآمنة للتعثر في أي بنك؟

 أود أن أوضح أولا أن الأهم من نسب التعثر هو وجود مخصصات مالية تغطي هذه النسبة، وقد نجح بنك مصر خلال العام الماضي في خفض نسب التعثر بالبنك من 14.5% إلي 7.5% حالياً من إجمالي المحفظة الائتمانية، وهذه النسبة مغطاة بمخصصات نقدية بنسبة 101%، ونحن كبنك مصر نستهدف تخفيض هذه النسبة بإجراء المزيد من التسويات خلال الفترة المقبلة، علماً بأن النسب الآمنة للتعثر بالبنوك تتراوح من 4% إلي 6% والتي تختلف وفقاً والظروف الاقتصادية للدول.

 هل بنك مصر لديه اتجاه لرفع أسعار الفائدة علي الودائع؟

 قرار رفع أو خفض سعر الفائدة هو قرار خاص بالبنك المركزي ويسبقه دراسة لكافة المعايير ومعطيات السوق بما يمكنه في النهاية من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وأشير إلي أن معدل التضخم هو المعيار الذي يتحدد علي أساسه أسعار الفائدة، فانخفاض التضخم يحمل في طياته العديد من النتائج الإيجابية تتمثل في انخفاض أسعار الفائدة علي الدين المحلي، وانخفاض عجز الموازنة، فضلاً عن انخفاض أسعار الفائدة علي القروض، ولذا فإن خفض أسعار الفائدة يصب في مصلحة المقترضين، لأنها رسالة إيجابية للمقترض بعدم زيادة عبء التكلفة عليه.

 ما تقييمكم لأداء القطاع المصرفي المصري عموماً والبنوك العامة بشكل خاص؟

 أؤكد أولاً علي أنه قبل إعادة الهيكلة وبرنامج الإصلاح المصرفي الذي قاده البنك المركزي منذ أكثر من 10 سنوات، كانت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري وخاصة بنوك القطاع العام تعاني من عجز في المخصصات، وكانت مراكزها المالية سيئة، وقد نجح هذا الإصلاح المصرفي- الذي كانت أهم محاوره إعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنوك- في دعم مراكز البنوك المالية وتكون كيانات قوية، والمحافظة علي محافظ الائتمان بالبنك وتقليل مستويات الديون المتعثرة، والتي وصلت قبل سنوات الإصلاح المصرفي إلي 130 مليار جنيه.

وأؤكد أن القطاع المصرفي المصري أثبت خلال الفترات الماضية أنه أكثر القطاعات قوة وصلابة، حيث نجح في امتصاص العديد من الأزمات الاقتصادية والمالية بدءا من الأزمة المالية العالمية وصولاً إلي التحديات والتداعيات التي أعقبت ثورة 25 يناير، وذلك بعد نجاح برنامج الإصلاح المصرفي، والذي شكل كيانات مصرفية قادرة علي تجاوز التحديات والأزمات والقيام بدورها في ضخ التمويل بما يعود علي الاقتصاد بالنفع.

وعلي مستوي بنوك القطاع العام، فبعد عام 2003 -بداية عملية الإصلاح-وحتي الآن بنوك القطاع العام تعتبر رقم واحد سواء علي مستوي العاملين فيها أو حجم أصولها أو معدل ربحيتها، حيث أصبحت البنوك العامة تحقق أرباحاً ضخمة تتزايد عاماً بعد عام، وهذا دليل علي أن بنوك القطاع العام أصبح لها دور رائد في تنمية المجتمع وفي نفس الوقت تحقق أرباح تفوق القطاع الخاص.

 في تصوركم. هل العقار أصبح منافساً لمدخرات المصريين في البنوك؟

 لا أري ذلك علي الإطلاق، فالفكر الاستثماري يختلف من فرد لآخر، فهناك من يفضلون الاستثمار في العقارات، وهناك من يري استثمار أمواله من خلال إيداعها في البنوك، بوصفها ملاذاً آمناً لإيداع أموال المواطنين واستثمارها، والدليل علي ذلك أن معدل نمو الودائع بالبنوك يتزايد عاما بعد عاما.