رئيس بنك قناة السويس: تذليل عقبات التخلص من الأصول غير المستغلة يعزز التوسع بمنظومة الرهن العقارى

أكد حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتذليل كافة العقبات والتحديات التى تحيط بالأصول غير المستغلة أمام البنوك سوف يؤدى إلى اتجاه البنوك نحو التوسع فى منظومة الرهن العقارى كضمانة للقروض الائتمانية للعملاء، حيث إن تذليل العقبات القانونية وتسهيل إجراءات تسجيل الأصل بالشهر العقارى تعد هى الركيزة الأساسية للرهن العقارى وتسهيل استخدام الأصل كضمانة آمنة تحفظ حق البنوك فى استرداد أموالها . 

وأوضح رفاعى أن مصرفه منذ 2017 يتبنى استراتيجية من أهم ملامحها هو وضع الخطط اللازمة للتصرف فى الأصول غير المستغلة والتى لاتدر عائدًا وهى متوافقة فعليًا مع توجيهات السيد الرئيس فى هذا الشأن، موضحًا أن محفظة الأصول العقارية غير المستغلة والتى لا تدر عائدًا تشمل أنواعًا مختلفة من العقارات المتنوعة من حيث طبيعة الاستخدام (أراضى فضاء – مولات تجارية – منشآت سياحية) وتتوزع هذه العقارات بين مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات، مشيرًا إلى أن بنك قناة السويس يقوم فى ضوء الخطط الموضوعة للتصرف فى تلك الأصول بالتواصل مع المطورين العقاريين فى سبيل إيجاد أفضل وسيلة للتصرف فى بعض الأصول ذات الطبيعة الخاصة.

وأكد رفاعى أن البنك يحرص على التخلص من هذه الأصول وبطريقة متوازية باتباع كافة الأساليب المتاحة سواء نظام المزايدات أوامر الإسناد والبيع المباشروغيرها من النظم  للتصرف فى الأصول غير المستغلة لتحقيق أفضل عائد وفقًا للظروف المحيطة بكل أصل وتتنوع هذه الأساليب بين البيع بجلسات المزاد عن طريق الخبراء المثمنين أو بالأمر المباشر فى حالة أن يتطلب الأمر ذلك وفى ضوء العروض المقدمة للتصرف فى الأصل. 

ولفت رفاعى إلى أن البنك لديه بعض الأصول غير المستغلة والتى يواجه البنك بعض العقبات التى تحول دون التصرف فيها ومن أبرز هذه العقبات اقتصار الترخيص الممنوح للعقار على استخدام معين دون غيره أو وجود بعض المخالفات والمديونيات المستحقة على الملاك السابقين للعقارات أو صعوبة التسجيل بالشهر العقارى لوجود مشكلات فى تسلسل الملكية، بالإضافة أيضًا إلى الوقت الطويل الذى يستغرقه تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح البنك فيما يخص استلام بعض العقارات التى آلت للبنك بموجب أحكام قضائية.

وقال رفاعى إن البنك  يهدف بصفة أساسية الى إعادة تسييل قيمة الأصول غير المستغلة والتى لا تدر عائدًا وفى حال تعذر ذلك يتم دراسة وضع تلك الأصول وإمكانية التعاون مع المطورين العقاريين؛ لتحقيق الطريقة المناسبة للتصرف فى الأصل طبقًا لقواعد التصرف فى تلك الأصول والمعتمدة من البنك المركزى المصرى، حيث يتم دراسة وضع كل أصل من حيث الوضع القانونى وترخيص الاستخدام وحجم الأصل وموقعه الجغرافى والبيئة الاقتصادية والاجتماعية المحيطة به وتوافر المرافق وكذلك المستثمرين المحتملين وذلك بقصد الوصول للأسلوب الأمثل لتسويق الأصل وتحقيق أفضل عائد لصالح مصرفنا .