تستعرض «العقارية» تفاصيل موافقة مجلس الوزراء، على قبول جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن، وذلك تيسيرًا على سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توحيد سعر التصالح على مخالفات البناء بـ50 جنيها للمتر، مشيرا إلى أن 1.6 مليون أسرة مصرية تقدمت للتصالح علي مخالفات البناء في القرى المصرية، وسددوا نسبة 25% التي حددتها الدولة بقيمة 50 جنيها للمتر.
ومن المقرر أن تشكل الحكومة لجان لبحث حالات التصالح، لاتخاذ الخطوات القانوينة ضد من تقدم ببيانات مغلوطة.
وذكر مجلس الوزراء، أن هذه الموافقة لا تسري على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، على أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
يتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) لإدارة التنمية المحلية التابع لها، بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
