المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية تصدر حكمها بقضية سفينة الشحن «إيفرجيفن»

قررت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، رفض تظلم مالك سفينة الشحن «إيفرجيفن» على أمر الحجز التحفظي من ناحية الموضوع وقبوله شكلا.

كما حكمت المحكمة بعدم الاختصاص بنظر تثبيت الدين والحجز على السفينة، حيث تقرر تحديد جلسة في 29 شهر مايو الجاري، لنظر الدعوى من جديد.

يشار إلى أن المحكمة كانت قد استمعت أمس السبت، إلى أقوال محامى ودفاع الشركة المالكة ومحامي هيئة قناة السويس والشركة المؤجرة إضافة إلى بعض الشركات المالكة لحاويات على السفينة الجانحة، إذ أن الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة «إيفرجيفن» استأنفت على قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقدم على قرار حجز السفينة.

وتقدم ملاك السفينة بطلب استئناف على الحكم الصادر في جلسة 4 مايو الجاري، والذي رفضت فيه الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية التظلم المقام على أمر الحجز التحفظي، وحددت المحكمة أمس لنظر أولى جلسات الاستئناف أمام دائرة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية، وقررت المحكمة أمس تأجيل النطق بالحكم لليوم.

جاء ذلك، بعد أن قدمت هيئة قناة السويس طلبا بالتحفظ عليها، ووضعها تحت سلطة المحكمة الاقتصادية، ومنع الشركة المشغلة من التصرف فيها أو التحرك أو عمل أي تصرف قد يضر بمستحقات هيئة قناة السويس، لحين سداد ما عليها من مديونيات، في حين أن هذا الطلب وهذه الإجراءات، جاءت عقب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة في دفع التعويضات، وعدم استجابتها لمطالب دفع الخسائر التي سببتها لقناة السويس على مدار 6 أيام.