انتهت 40 شركة عقارية مالكة لأراضى استثمارية بالساحل الشمالى من تقنين أوضاعها، بعد سداد نسبة الـ 5 % المقررة، وفقا للأسعار الجديدة التى أقرتها لجنة التسعير بعد إعادة تقييم سعر المتر، والاتفاق على جدول سداد المبالغ المتبقية على الشركات بما يتماشى مع مساحة الأرض والسعر الجديد.
وقالت مصادر لـ«العقارية» أن اللجنة المشكلة لحصر أراضى الساحل الشمالى الغربى اجتمعت حتى الآن مع 90 شركة لتوفيق أوضاعها ضمن المخطط الاستراتيجى للمنطقة.
وأشارت إلى أن اللجنة قررت مد الفترة الزمنية لتوفيق أوضاع الشركات إلى نهاية العام الجارى، والتى كان مقررًا لها أن تنتهى فى يونيو المقبل، لافتة إلى أنه سبق وأن حددت اللجنة مدة زمنية 6 أشهر لتوفيق أوضاع الشركات والمستثمرين بدأت من يناير 2021.
وأكدت «المصادر» أن جميع الشركات ملزمة بتوفيق أوضاعها، وهناك رغبة للإسراع بالتقنين ولا توجد أى شركة قررت التنازل عن الأرض، مشيرة إلى أن اللجنة تمنح الشركة 30 يومًا مهلة بعد الاجتماع معها لإعداد مستندات توفيق الأوضاع ويمكن إتاحة مهلة أخرى وفقًا لمتطلبات كل شركة على حدة.
وشددت المصادر على أن جميع الشركات العاملة بالساحل الشمالى مطالبة بالتفاوض مع اللجنة المشكلة لأعمال لجنة حصر تصرفات الأراضى وحل مشكلات المستثمرين دون استثناء أى شركة حتى وإن كانت جميع أوراقها صحيحة.
وأشارت إلى أن الأراضى الجارى التفاوض بشأنها مع الشركات والمستثمرين تقع ضمن مناطق إعادة التخطيط ما بين برج العرب إلى السلوم، وتضم 400 شركة منها 200 شركة جارى التفاوض على توفيق أوضاعها، وفقًا للمخطط الجديد للساحل الشمالى الغربى.
وقالت المصادر إنه بعد الانتهاء من المخطط الاستراتيجى للساحل الشمالى، تم عمل مخطط تفصيلى وفقًا لقانون رقم 119 لسنة 2008 المتعلق بالبناء الموحد بغرض تعظيم الاستفادة من الأراضى وخلق مشروعات متكاملة ما بين قرى سياحية وعمرانية متكاملة ومراكز خدمات إقليمى.
ونوهت بأن مكاتب تقييم معتمدة من البنك المركزى قامت بتقييم الأراضى وتحديد الأسعار ما بين 1000 إلى 2000 جنيه للمتر وفقًا لموقع الأرض وقربها من الساحل والطرق المؤدية إلى الشاطئ.
ومن أبرز الشركات التى تمكنت من سداد الـ 5 % شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» وبالم هيلز وتطوير مصر وهايد بارك ذا ووتر واى، وفى يناير الماضى بدأت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزارى رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالى الغربى.
ومن بين الشركات التى لم تسدد الـ 5 % هم: ملاك فرح 1، عجيبة باى، قرى المروة والمطاريح، شركة ماونتن فيو، الشركة العربية، شركة الرابح، فلوريدا، شركة مينا 5 وجمعية الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، شركة فرست، جراند هوليدايز، اتحاد ملاك النخيل، الشركة المصرية الإماريتية، مشروعات شركة كاسكاده، شركة راس حولة، شركة الفردوس، استس الجلالة، شركة شرم مصر
وتضم لجنة الحصر والتفاوض ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوات المسلحة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومحافظة مطروح، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والجهاز المركزى للمحاسبات، ودار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
وأكدت المصادر أنه بالنسبة للأراضى التى تعتزم هيئة المجتمعات تطويرها ضمن المخطط الاستراتيجى للساحل، تكون الأولوية فى الوقت الحالى تتركز فى توفيق أوضاع المستثمرين والشركات، وبعد ذلك العمل على تطوير أراضى الهيئة والتى ستكون وفقًا للاستخدامات المعتمدة بالمخطط الاستراتيجي، والذى يضم مشروعات ترفيهية وخدمية وتنمية عمرانية متكاملة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
