كشف المهندس حسام طه عبداللطيف.. نائب
رئيس مجلس إدارة شركة جراند العقارية عن اعتزام شركة «جراند العقارية» الحصول على
قطعة أرض بمساحة تتراوح بين 50 إلى 100 فدان بالمرحلة الثانية من مشروع العاصمة
الإدارية الجديدة بنظام الشراكة، كما تتطلع الشركة إلى المساهمة فى تنمية مدينة
العلمين الجديدة، بالإضافة إلى اقترابها من المشاركة فى كبرى مشروعات التنمية
بالساحل الشمالى، مع المشاركة فى كافة المشروعات التنموية كنقطة تحول كبرى تمر بها
الشركة بالتزامن مع التطورات التنموية والتوسعات العمرانية للدولة فى جميع الأنحاء.
وأضاف لـ «العقارية» أن الشركة بصدد
البدء فى إنشاء مشروع متكامل بمنطقة «كينج مريوط» التى تمثل الامتداد الطبيعى
لمدينة الإسكندرية، ليقام المشروع على مساحة 20 فداناً بمساحة بنائية 100 ألف متر،
وبواجهة مطلة على بحيرة «كينج مريوط» بطول 300 متر، وبتكلفة استثمارية 400 مليون
جنيه.. والى نص الحوار:
** يعد القطاع العقارى قاطرة التنمية
بالاقتصاد القومى بريادة مجموعة من المشروعات القومية.. كيف ترى دور العاصمة
الإدارية داخل منظومة التنمية الاقتصادية باعتبارها المشروع الأضخم والأكثر
تأثيراً فى الفترة الراهنة؟
* يعتبر مشروع العاصمة الإدارية
الجديدة هو مشروع القرن والوجه المشرق لمصر المستقبل، كما أنه يمثل أيقونة خاصة
لمنظومة التطوير العقارى المصرى، نظراً لما يحظى به من اهتمام كبير ودعم حقيقى من
قبل القيادة السياسية للدولة، والتى تشرف بنفسها على عمليات التطوير.
ويساهم ذلك المشروع الضخم فى دفع حركة
التنمية العمرانية المتكاملة فى منطقة شرق القاهرة والتى كانت تعانى من ندرة
المعروض من مساحات الأراضى بها، كما يعد المشروع فرصة جيدة للمطورين والمستثمرين
الأفراد على حدٍ سواء، نظراً لما يتميز به من فرص واعدة وإقبال غير مسبوق من المطورين
والعملاء.
وأرى أن المرحلة الجديدة من طرح أراضى
مشروع العاصمة الإدارية ستشكل قيمة مضافة كبرى للسوق العقارى المصرى فى ضوء نجاحات
المرحلة الأولى ودخول كثير من المطورين للمنافسة على الفوز بإحدى قطع أراضى ذلك
الطرح، بدعم من الطلب الاستهلاكى والاستثمارى المتزايد على مشروع العاصمة
الإدارية، وقد أصبحت محط أنظار الكثير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً
من التوسع العمرانى فى منطقة شرق القاهرة، خاصة أن الامتداد العمرانى يعد الحل
الحقيقى للكثير من المشكلات الاقتصادية التى تمر بها مصر، وفى مقدمتها مشكلة
التكدس السكانى، وكذلك البطالة وسوء استغلال الموارد المنتشرة فى جميع أنحاء
الجمهورية وعدم التواصل الجيد والربط والتنسيق بين جميع محافظات مصر لتعزيز حركة
التجارة الداخلية والخارجية.
أما فيما يتعلق بالمشروعات العقارية
التى تم الإعلان عنها بالعاصمة الإدارية، وحققت مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه، فإن
تلك القيمة مازال أمامها الفرصة لمزيد من النمو فى ضوء حجم الاستثمارات الهائلة
بالعاصمة الإدارية، وأما صغار المستثمرين فمازالوا يتطلعون إلى تكرار تجربتهم فى
القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية، خاصة بعد أن تضاعفت أسعار الوحدات بالقاهرة
الجديدة، وهو ما شجعهم على خوض التجربة لتحقيق أكبر استفادة من زيادة الأسعار مع
تطور مراحل المشروع لتحقيق أفضل عائد رأسمالى بالنمو المتوقع للقيمة السوقية
لمشروعات العاصمة.
** وهل تعتزم شركة «جراند العقارية» الحصول
على أراض جديدة ضمن طروحات المرحلة الثانية من أراضى العاصمة، أو الحصول بشكل عام
على أراض فى شرق أو غرب القاهرة؟
* بالفعل.. تعتزم الشركة التقدم للحصول
على قطعة أرض بمساحة تتراوح بين 50 إلى 100 فدان فى المرحلة الثانية من مشروع
العاصمة الإدارية الجديدة، ونفضل نظام الشراكة من أجل تطوير وتنمية المساحة
المستهدفة.
ومن المؤكد أن الاستثمار فى العاصمة
الإدارية سيكون له عائد كبير، خاصة أن المشروع ساهم فى زيادة أسعار الأراضى
والوحدات السكنية بالمدن المجاورة مثل «الشروق وبدر ومستقبل سيتى، ومصر الجديدة،
والعبور».
كما تسعى الشركة للحصول على قطعة أرض
بشرق أو غرب القاهرة لإقامة مشروع عمرانى متكامل، فضلاً عن الانتهاء من المشروعات
المخطط تسليمها، وكذلك تقوم الشركة حالياً بدراسة الدخول فى مشروع شراكة على طراز
خاص بالساحل الشمالى.
كما تحرص «جراند العقارية» دائماً على
تأهيل فريق العمل من أجل مواكبة كافة التطورات والمستجدات التى تطرأ على الساحة
العقارية حفاظاً على مكانتها المرموقة وتحقيق نجاحات مستدامة والاستحواذ على ثقة
العملاء.
** هل تنوى «جراند العقارية» الاستثمار
فى مدينة العلمين الجديدة خلال المرحلة المقبلة ؟
* مدينة العلمين الجديدة هى القطب
التنموى الرئيسى لمحور مصر الشمالى الغربى على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط،
بهدف استيعاب الزيادة السكانية المستمرة وفتح آفاق جديدة للتنمية والنمو الاقتصادى
هناك، ومن الملفت للجميع أن عمليات الإنجاز فى مدينة العلمين الجديدة تسير بخطى
سريعة جداً بما يخلق مزيداً من التحفيز على الإسراع فى الاستثمار بالمنطقة قبل أن
ترتفع أسعارها قريباً فى ضوء سرعة البناء والتنمية هناك.
كما يجب الأخذ فى الاعتبار شمولية
مقومات الحياة فى مدينة العلمين الجديدة، حيث تضم منطقة صناعية، ومنطقة جامعات،
ومحورا ثقافيا، فضلاً عن النشاط السياحى الذى تقوم عليه المدينة، والكثير من
الأنشطة الاقتصادية العالمية مثل المركز الطبى العالمى وقاعات المؤتمرات الدولية،
بالإضافة إلى المراكز التجارية، ومنافذ البيع، والمعارض، ومناطق الترفيه ومجمعات
السينمات والمسارح، والنوادى الرياضية، وكافة الخدمات الإدارية والمجتمعية الأخرى،
لذا فإن العلمين الجديدة سوف تكون بؤرة الإشعاع لما حولها من مدن بما يدفع المطورين
إلى الاتجاه للتوسع غرباً.
وكغيرها من شركات التطوير العقارى فإن
«جراند العقارية» لن تنسى نصيبها من المساهمة فى تنمية الساحل الشمالى، وفى مدينة
العلمين الجديدة والمدن المجاورة لها، لدعم التوجه الاستثمارى العام للدولة
والشركات والأفراد، وهو ما يلبى تطلعات واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية.
** وماذا عن أبرز مستجدات مشروعاتكم
الحالية الأكثر تميزاً فى السوق العقارى المصرى؟
* نقوم حالياً بتنفيذ 3 مشروعات متنوعة
يأتى فى مقدمتها مشروع كومبوند «كريك بارك» على مساحة 40 فداناً بمدينة السادس من
أكتوبر، ثم مشروع مول «جراند بلاز» على مساحة 6100 متر بالمهندسين، بالإضافة إلى
مشروع «روضة قرطبة» على مساحة 1200 متر بمحافظة الإسكندرية.
وأمّا مشروع كومبوند «كريك بارك» فيقع
على مساحة 40 فداناً بمدينة السادس من أكتوبر بمنطقة التوسعات الشمالية بجوار عدد
من المشروعات الكبرى هناك مثل بورتو أكتوبر وجراند هايتس ومشروع سوديك، كما يتمتع
«كريك بارك» بمجموعة متميزة من الخدمات، ويضم مولاً تجارياً ونادى اجتماعى ومسجداً
ومنطقة ملاعب رياضية وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع «كريك بارك» نحو 500 مليون
جنيه.
ويتكون كومبوند «كريك بارك» من 1100
وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 متر إلى 240 متراً، موزعة على مجموعة من
العمارات بارتفاع 4 طوابق بخلاف الأرضى، كما يتيح المشروع أنظمة سداد مختلفة، منها
سداد ٪20 مقدم ثم تقسيط باقى المبلغ على 7 سنوات، وهناك أنظمة أخرى بمقدمات 30 و40
و٪50.
وبلغت معدلات تنفيذ مشروع «كريك بارك»
نحو ٪90، حيث أوشكت الشركة حالياً على الانتهاء من المرحلة الرابعة والأخيرة
للمشروع، لتكون بذلك ملتزمة مع عملائها بتنفيذ المشروع فى موعده المحدد بنهاية
العام الحالى 2018، حيث إن التعاقدات الحديثة يتم تسليمها فى خلال عام من تاريخ
التعاقد وهى المدة الأسرع فى تسليم أى مشروع.
** وما أحدث التطورات فى مشروعى «جراند
بلازا» و«روضة قرطبة»؟
* مشروع «جراند بلازا» عبارة عن مول
تجارى ضخم يقع على مساحة 6100 متر بمنطقة المهندسين فى القاهرة، والذى يُعد أول
مول تجارى بالمهندسين يضم وحدات سكنية فندقية، وتبلغ المساحة البنائية ٪60 من
إجمالى المشروع، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون جنيه.
ويتكون مول «جراند بلازا» من برجين
متطابقين ومتصلين على مساحة 2100 متر، ويضم 5 طوابق تجارية بمساحات تتراوح بين 60
إلى 1000 متر، وقد تقدمت سلاسل فروع «كارفور» بعرض للحصول على الطابق الأرضى
لافتتاح فرع جديد له بالمنطقة.
أما بالنسبة للجانب السكنى الفندقى
بمشروع «جراند بلازا» فيضم 6 طوابق سكنية بإجمالى 70 وحدة فندقية بمساحات تتراوح
بين 65 متراً إلى 220 متراً بنظام التمليك، وقد تم تسويق أكثر من ٪90 من إجمالى
المشروع لعملاء عرب، ويضم المشروع مجموعة خدمات ومطاعم وكافيهات، بالإضافة إلى
منطقة ألعاب للأطفال وطابقين للسيارات بسعة 120 سيارة، وجارى الانتهاء من عمليات
التنفيذ قريباً.
أما مشروع «روضة قرطبة» بمدينة
الإسكندرية فيقام على مساحة 1200 متر مربع بمنطقة سيدى بشر الجديدة بشارع مصطفى
كامل، ويضم نحو 110 وحدات سكنية بنظام النصف تشطيب بمساحات تتراوح بين 80 متراً
إلى 163 متراً، وبأسعار تتراوح بين 300 ألف جنيه حتى 900 ألف جنيه للوحدة، وبنسبة
بنائية ٪100 من إجمالى مساحة المشروع بارتفاع 11 طابقاً، وقد بلغت نسبة التنفيذ
نحو ٪90.
** وهل تنوون الإعلان عن مشروعات جديدة
حالياً، خاصة وقد أوشكت الشركة على الانتهاء من مشروعاتها الحالية؟
* الشركة بصدد الإعلان عن مشروع عمرانى
متكامل بمنطقة «كينج مريوط» التى تمثل الامتداد الطبيعى لمدينة الإسكندرية، حيث
تبعد 30 كيلو متراً عن قلب المحافظة، وسيقام المشروع على مساحة 20 فداناً بمساحة
بنائية 100 ألف متر، وبواجهة مطلة على بحيرة «كينج مريوط» بطول 300 متر، وتبلغ
التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 400 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه
بحلول عام 2021.
** وأخيراً ما هى رؤيتكم للقطاع
العقارى المصرى خلال الربع الأخير من العام الحالى، وهل سيشهد السوق العقارى
مزيداً من الارتفاعات؟
* من المتوقع أن يشهد السوق العقارى
خلال الربع الأخير من عام 2018 عودة قوية لمعدلات البيع، استناداً إلى عدة عوامل
مهمة، مثل إلغاء البنوك للشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع ٪20 خلال الفترة
الأخيرة، بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة، وإعادة ضخ السيولة داخل السوق العقارى.
كما يمثل القطاع العقارى حصن الأمان
والحصان الرابح لتحقيق مكاسب رأسمالية مضمونة، مقارنة بباقى القطاعات الاقتصادية
الأخرى، حيث يعتبر الشبيه الأقرب للقطاع المصرفى، لأن المستثمر يضمن مدخراته من
التعرض لمخاطر التضخم كما أن تآكل رأس المال مستبعد تماماً لأن الأصول العقارية
والأراضى لا تهلك مثل السلع والماكينات وغيرها من الأصول فى الاستثمارات الأخرى،
ذلك فضلاً عن الطلب الحقيقى الأقوى فى الشرق الأوسط بدعم الزيادة السكانية
المستمرة.
أما فيما يخص تأثير استمرار ارتفاع
أسعار مواد البناء على حركة السوق خلال 2018، فأرى أنه سيكون لها أثر طفيف خلال
الربع الأخير من العام الحالى، لأن السوق العقارى قد استوعب الأسعار الجديدة، وهو
ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الوحدات السكنية بنسبة مقاربة خلال الربع الأخير من
2018.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
