أكد د. تامر صلاح جمعة.. نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن اختيار مصر لاستضافة الاجتماع السنوى لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية «AACB»، قد استند إلى معايير موضوعية ورصد دقيق لما تشهده مصر من سياسات إصلاح جادة، تنعكس نتائجها على تزايد ثقة العالم فى أننا نسير فى الاتجاه الصحيح بثبات وإصرار، كما انه يؤكد على أهمية دورها المحورى فى المنطقة، لاسيما وانها تعد قلب إفريقيا، وهو ما يجعلها الدولة الرائدة فى عملية التنمية بالدول الإفريقية، نظرا لما تتسم به من منهجية خاصة بها فى المجالات الاقتصادية والسياسية، منوها إلى أهمية الأسواق الإفريقية كأسواق واعدة، ذلك فضلاً عما تمثله إفريقيا من كونها تربة خصبة للتنمية الزراعية والتنمية المستدامة، خاصة فى ظل توافرالمياه والمساحات الشاسعة من الأراضى التى تتمتع بها غالبية الدول الإفريقية.
وشدد جمعة على أن مصر ستتأثر ايجابيا بذلك، حيث يأتى قرار عقد هذه الاجتماعات فى مصر فى إطار الجهود المصرية لتعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة فى المجالات الاقتصادية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى بشكل خاص والدول الإفريقية عموما، من خلال تحقيق آمال وتطلعات الشعوب فى تحقيق التنمية المستدامة، وتخفيض معدلات البطالة، وتحسين مستويات المعيشة.
وتوقع جمعة أن يشهد الاقتصاد القومى انتعاشة كبرى خلال الفترة القادمة، خاصة أن السوق المصرية أصبحت واعدة ومليئة بالفرص الاستثمارية، مشيراً إلى ان التمويل متناهى الصغر يستحوذ على ٪80 من إجمالى محفظة القروض بالبنك الزراعى المصرى، ومن المستهدف زيادة معدل توظيف الأموال إلى ٪65، هذا فضلاً عن إعادة هيكلة 250 فرعاً من فروع البنك.
وأكد جمعة أن الزراعى المصرى يسير وفقاً لاستراتيجية طموحة لتحقيق نتائج أعمال متميزة، حيث يستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح من ٪15 إلى ٪25 على مستوى كافة مؤشرات الأعمال، والارتفاع بالمحفظة الائتمانية من 25 مليار جنيه حالياً إلى نحو 30 مليار جنيه خلال عامى 2018/2019، فضلاً عن الارتفاع بمحفظة الودائع من 46.5 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه خلال نفس الفترة.. وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل:
** فى البداية، كيف ترون تأثير استضافة مصرللاجتماع السنوى لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية «AACB»؟
* مما لا شك فيه ان مصر ستتأثر ايجابيا بانعقاد هذا الاجتماع الهام، لاسيما أن هذا المؤتمر يعتبر من أهم الفعاليات الاقتصادية والمصرفية على مستوى القارة الإفريقية، نظراً لمستوى التمثيل الرفيع للحضور، والذى يضم محافظى البنوك المركزية الإفريقية الأعضاء، كما أن المؤتمر يشهد مشاركة كبرى لمؤسسات دولية وإقليمية مثل مفوضية الاتحاد الإفريقى، وصندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك الاحتياطى الفيدرالى نيويورك، والبنك المركزى الأوروبى، والكوميسا.
وهنا تجدر الاشارة إلى أنه قد تقرر عقد الاجتماعات بمصر فى إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، والتوسع فى مجالات التعاون المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى وكل الدول الإفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها فى تحقيق التنمية المستدامة، وتخفيض معدلات البطالة، وتحسين مستويات المعيشة، ذلك فضلاً عن الموضوعات الهامة التى يناقشها المؤتمر حيث يتناول العديد من القضايا الهامة أبرزها أثر تراجع علاقات البنوك المراسلة على تنمية القطاع المالى والنمو الاقتصادى فى إفريقيا، ومتطلبات تطوير التعاون بين مصر والدول الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بالسياسات النقدية وجهود تعزيز الاستقرار المالى، والشراكات البنكية لتمويل التنمية بالقارة، وتدفقات رأس المال غير المشروعة فى إفريقيا والتحديات والآثار المترتبة بالنسبة للبلدان الإفريقية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون من واقع خبرات البنوك المركزية المشاركة.
** وما أسباب اختيار مصر كبلد مضيف لهذا الحدث الاقتصادى الهام؟
* أرى اختيار مصر لاستضافة للاجتماع السنوى لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، قد استند إلى معايير موضوعية ورصد دقيق لما تشهده مصر من سياسات إصلاح جادة، تنعكس نتائجها على تزايد ثقة العالم فى أننا نسير فى الاتجاه الصحيح بثبات وإصرار، كما انه يؤكد على أهمية دورها المحورى فى المنطقة، لاسيما وانها تعد قلب إفريقيا، وهو ما يجعلها الدولة الرائدة فى عملية التنمية بالدول الإفريقية، نظرا لما تتسم به من منهجية خاصة بها فى المجالات الاقتصادية والسياسية، ومن ناحية أخرى أود أن أؤكد على أهمية الأسواق الإفريقية كأسواق واعدة مستهدفة لتصدير منتجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يتمتع بأهمية كبيرة فى مصر، لاسيما أن تلك الأسواق بما يتم تصديره إليها من منتجات هذا القطاع الحيوى تعد البوابة الرئيسية لغزو الأسواق الخارجية نظرا لما يمثله هذا القطاع من منظومة اقتصادية إنتاجية كاملة من شأنها النهوض بالمجتمع، وأيضا بما تقدمه من مساهمة فعالة فى ضبط إيقاع الاقتصاد القومى.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن نشاط الصادرات عموما يُعد من أهم الحلول المالية والاقتصادية لسد العجز فى الميزان التجارى، وزيادة الموارد من العملة الاجنبية، الامر الذى ينعكس ايجابيا على قيمة العملة الوطنية، ومن جانب آخر نؤكد على الدور الذى تلعبه الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى توفير المنتج للمستهلك المحلى وبالتالى تخفيض عبء فاتورة الواردات التى تمثل أهم بنود العجز المحلى، وذلك فضلاً عما تمثله الاسواق الإفريقية من كونها تربة خصبة للتنمية الزراعية، خاصة فى ظل وجود المياه بشكل وفير فى غالبية الدول الإفريقية، وهو ما يتزامن مع المساحات الشاسعة من الأراضى التى تتمتع بها الدول الإفريقية، وهو الامر الذى يعكس أهمية الدور الذى تقوم به هذه الاسوق لدعم الاقتصاد العالمى، حيث إنها تعد أرضا بكرا وواعدة لم تصل إلى مرحلة الاشباع الذى وصلت إليه سائر القارات، لاسيما وانها تتمتع بافضلية، حيث انها تتيح زراعة المحاصيل التى تعجز عن زراعتها القارات الاخرى بسبب تغير المناخ.
** ما رؤيتكم للاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة؟
* أتوقع أن يشهد الاقتصاد المصرى انتعاشة كبرى خلال الفترة القادمة، لاسيما بعد ان نجح فى تحقيق نمو بالناتج المحلى الإجمالى لمصر فى الربع الثانى من السنة المالية 2017/2018، والذى ارتفع إلى ٪3.8 من ٪5.3 فى الفترة ذاتها من السنة السابقة، وهو ما يؤكد أن السوق المصرية أصبحت واعدة ومليئة بالفرص الاستثمارية بعد إزالة جميع العقبات والمخاوف التى تواجه المستثمرين، وسن تشريعات جديدة وإطلاق سياسية إصلاحية ناجحة، وترك قوى العرض والطلب للتحكم فى السوق دون تدخل مباشر من قبل الدولة.
هذا فضلاً عن أن الثقة فى الاقتصاد المصرى من قبل المؤسسات الدولية والمستثمرين خلال الفترة الحالية فى تزايد، حيث إن الجميع ينظر الآن لمصر نظرة إيجابية للغاية مع الخطوات الجريئة التى اتخذتها الحكومة المصرية بإصلاح الاقتصاد وتوضح أن مصر تسير على الطريق الصحيح.
** يتراوح متوسط توظيف الأموال بالبنوك العاملة فى السوق المصرى بين ٪40 إلى ٪50، ما تفسيركم لهذه النسبة؟
* أرى أن متوسط توظيف الأموال فى البنوك يتراوح بين ٪40 إلى ٪50، وهو ما يرجع إلى ان اتجاه البنوك العاملة فى السوق المصرى إلى توظيف الاموال إلى فى الانشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة فى المرحلة الراهنة، وهنا أؤكد أنه لا صحة لما يذاع حول تركيز البنوك على تحقيق معدلات الربحية المرتفعة فقط باعتباره معيار النجاح الوحيد، لاسيما أن البنوك على وعى كامل بأن الأرباح تعد أحد عناصر النجاح، إلى جانب تعظيم حجم اعمال القطاع المصرفى فى كافة القطاعات، وهو ما لا ينفى كون البنوك تعلم جيدا ان رفع معدلات توظيف القروض للودائع فى الاطار المقبول يعتبر أحد ابرز معايير النجاح التى تسعى لتحقيقها.
وأود أن أنوه إلى ان التوجه الحالى للبنوك هو التركيز على دعم وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك يُعد من ابرز العوامل التى أثرت على معدلات توظيف القروض للودائع، خاصة أنه على الرغم من وجود عدد كبير من العملاء يتم تمويلهم بهذا القطاع إلا ان قيمة التمويلات يتسم بكونه ضئيل، وهو ما يُعد أمراً ايجابيا لانه يؤدى لتجزئة المخاطر، بدلاً من تركزها لدى عميل واحد، ذلك فضلاً عما يقدمه هذا القطاع من دور هام فى دعم الاقتصاد القومى، وجذب السوق الموازى للاندماج فى السوق الرسمى، إضافة إلى رفع المعدلات الانتاجية، وتشغيل العمالة، وهو الأمر الذى من شأنه خفض معدلات البطالة.
** وما أبرز النتائج التى حققها البنك الزراعى المصرى خلال العام المالى المنتهى؟
* لقد نجح البنك الزراعى المصرى فى تخطى مستهدفاته فيما يخص قيم الربحية، حيث تمكّن لأول مرة منذ 7 سنوات من تحقيق أرباح موجبة بلغت قيمتها الصافية 450 مليون جنيه بنهاية يونيو 2018، فضلا عن ما تم توجيهه لدعم المخصصات، وهو ما يعكس نجاحه فى تحقيق نتائج وأرقام متميزة بمختلف الأنشطة المصرفية خلال فترة وجيزة، لاسيما على مستوى الأرباح بعد سنوات طويلة من الخسائر، وأود أن أنوه إلى أن الأرباح التى سيتم تحقيقها فى السنوات القادمة سيتم توجيهها لتغطية فجوة المخصصات، والخسائر المرحلة.
** وإلى أين وصل إجمالى حجم الودائع والقروض بالبنك ومعدل توظيف القروض للودائع؟
* البنك الزراعى المصرى يسير وفقاً لاستراتيجية طموحة لتحقيق نتائج أعمال متميزة، حيث من المستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح من ٪15 إلى ٪25 على مستوى كافة مؤشرات الأعمال، ومن المستهدف الارتفاع بالمحفظة الائتمانية من 25 مليار جنيه حاليا إلى نحو 30 مليار جنيه خلال عامى 2018/2019، فضلاً عن الارتفاع بمحفظة الودائع من 46.5 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه خلال نفس الفترة، ويبلغ معدل توظيف القروض للودائع نحو ٪55، ومن المستهدف زيادته إلى ٪65 تماشياً مع توجهات البنك المركزى للبنوك بزيادة معدلات التوظيف.
** لقد شهدت الفترة الاخيرة اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كيف ترى هذا القطاع، وما الذى يمثله من إجمالى محفظة القروض لدى البنك الزراعى المصرى؟
* لاشك أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أهمية وإضافة كبيرة للاقتصاد المصرى، حيث إن هذا القطاع يستوعب نحو ثلثى القوى العاملة وتبلغ مساهمته حوالى ٪80 من القيمة المضافة بجانب امتلاكه لمزايا مهمة للاقتصاد القومى من حيث زيادة الإنتاج وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل وتقليل التوزيع غير العادل للدخل وغيرها، لذا يهتم البنك الزراعى المصرى بهذا القطاع الهام، حيث تم وضع آليات لبرامج التمويل متناهى الصغر بالبنك حتى يتم وضع برنامج تمويلى محدد لكل مجال أو نشاط بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات مثل تقليل المستندات المطلوبة ولكن بما يضمن أيضاً تغطية أى مخاطر خاصة بعدم السداد أو غيرها.
وأود أن أؤكد أن محفظة التمويل المتناهى الصغر بالبنك تستحوذ على نصيب الأسد بنسبة ٪80 من إجمالى محفظة القروض بالبنك، حيث تبلغ محفظة القروض الزراعية 6 مليارات جنيه، وتُقدر قروض الإنتاج الحيوانى بنحو 8 مليارات، ذلك فضلاً عن التمويلات الخاصة بمبادرة «مشروعك» والمقدرة بنحو 300 مليون جنيه، إضافة إلى نحو 4 مليارات جنيه تمويلات لنشاط التجزئة المصرفية متضمنة قروض للمرأة المعيلة.
** يتميز البنك الزراعى المصرى بتمتعه بشبكة كبيرة من الفروع متنشرة على مستوى الجمهورية، ما استراتيجية البنك للاستفادة من هذا الامر بالشكل الأمثل؟
* أود أن أؤكد أن البنك الزراعى المصرى من الممكن ان يدرس إضافة فروع جديدة لمحفظته، ولكن فى وقت لاحق بعد تطبيق استراتجيته فى تطوير واعادة هيكلة الفروع الحالية، لاسيما بعد ان بلغ عدد فروعه 1210 أفرع منتشرين فى مختلف انحاء الجمهورية، حيث يتميز البنك بكونه الأكثر انتشارا على مستوى الجهاز المصرفى لما يمتلكه من شبكة فروع ضخمة وموزعة على مستوى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، لذا يحرص البنك على الاستغلال الأمثل لهذه الفروع من خلال العمل على إعادة هيكلة البنية التحتية والتكنولوجية للبنك، مع تطوير كافة فروع البنك على ان يتم البدء فى تطوير وإعادة هيكلة نحو 250 فرعا كمرحلة أولى وتطوير باقى الفروع تدريجيا فى مراحل لاحقة.
وأتوقع الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة خلال عامين، وذلك فى إطار خطة البنك لتغيير الصورة الذهنية والظهور بالاسم واللوجو الجديد الذى يعبر عن الهوية الحقيقية للبنك وتوجهاته واستراتيجيته الطموحة، وخطة تطوير الفروع ستتضمن العمل على ادماج بعض الفروع المتواجدة فى مبنى واحد أو بنفس المنطقة، وذلك للاستفادة من هذه الرخص بالتوسع فى مناطق أخرى ليس للبنك تواجد بها، كذلك جارى دراسة إمكانية إنشاء فرع رئيسى كمركز للعمليات «HUP» بكل محافظة يتبع له باقى الفروع بالمحافظة، ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذ ذلك خلال العام المقبل 2019.
والبنك قد انتهى فعلياً من مرحلة دراسة كافة الجوانب الخاصة بعملية التطوير، وتم البدء فعليا فى تنفيذ عملية إعادة الهيكلة، كما توجد خطة طموحة لدى البنك للوصول بشبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنك «ATM» إلى 1200 ماكينة وذلك خلال فترة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام على اقصى تقدير، وذلك بما يتماشى مع عدد فروع البنك، وفى اطار توجهات البنك المركزى المصرى لنظام المدفوعات، خلال المرحلة المقبلة، وجار حاليا دراسة وتحديد سبل وكيفية التمويل التى تتناسب مع إمكانيات البنك وتوجهاته.
** هل لك أن تكشف لنا عن أحدث المنتجات التى يعتزم البنك الزراعى المصرى طرحها خلال الفترة القادمة؟
* بالفعل نسعى لطرح مجموعة من المنتجات الإلكترونية المختلفة مثل الكريدت كارد والمحفظة الذكية بهدف ميكنة المدفوعات والتقليل من تداول الكاش طبقا لرؤية المجلس القومى للمدفوعات والبنك المركزى المصرى، ولعل مواطن القوة بالبنك الزراعى هو ما دفع كثير من الجهات إلى الرغبة فى تعزيز تعاونها مع البنك كلا فى مجاله، ومنها مؤسسة «فيزا» التى أبدت رغبتها للتعاقد مع البنك لإصدار ما يتخطى مليون كارت كمرحلة اولى، وبالفعل مصرفنا بصدد تفعيل هذا التعاون لإصدار كروت لكافة عملائنا البالغين نحو 3 ملايين عميل، وكذلك يعتزم البنك إطلاق كارت إلكترونى لعملائه «Agri Card»، لاستخدامه فى صرف أى قروض للعملاء، أو تسديد أقساط القروض للبنك من خلاله، والكارت سيحمل جميع بيانات العميل من الرقم القومى ومعاملات العميل مع البنك، وهو ما يسهل تجميع بيانات العملاء إلكترونيا على مستوى فروع البنك.
** وما أحدث التعاقدات التى قام بها البنك الزراعى المصرى مؤخراً؟
* لقد تعاقد «الزراعى المصرى» مع بنك «رابو» الهولندى لبدء مرحلة الدراسات الفنية لأوضاع البنك ومتطلبات واحتياجات العمل على مستوى كافة القطاعات، هذا وقد قام مجموعة من الخبراء المتخصصين من بنك «رابو» الهولندى بزيارة للبنك الزراعى المصرى مرتين، حيث جاءت الزيارة الأولى لدراسة الوضع الحالى وعمل دراسة تشخيصية لموقف البنك والكيفية التى تعمل بها كل إدارة و قطاع من القطاعات، ومن ثم تم التوصل لعدد من التوصيات التى من شأنها تطوير نظم العمل، ومن ثم تمت الزيارة الثانية للبدء فى المرحلة الثانية والتى تشمل الخطوات التنفيذية لعملية إعادة الهيكلة داخل البنك، وذلك وفقاً للتوصيات التى تم تقديمها خلال الزيارة الأولى، وعليه تم البدء فى اتخاذ خطوات فعالة فى المرحلة القادمة فيما يتعلق بتطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات الجديد الخاص بالبنك، وذلك بالتعاون مع شركة Ernst & Young، بوصفها إحدى أكبر الشركات المهنية فى العالم المنوطة بمنظومة البنية التحتية والتكنولوجية، وبالفعل قامت الشركة بدراسة الأوضاع الحالية للبنك بمختلف قطاعاته وإداراته المختلفة، وذلك من الناحية الفنية للوقوف على أهم التحديات والمعوقات ووضع حلول وتحديد الاحتياجات الفعلية من البرامج والبنية التكنولوجية فى اطار استراتيجية البنك طويلة المدى، وبالفعل حتى الآن توصلت الشركة للعديد من النتائج التى سيتم تنفيذها على أرض الواقع فى أقرب وقت.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
