كشف أكرم تيناوى.. العضو المنتدب والرئيس
التنفيذى لبنك ABC مصر
أن مصرفه يستهدف تحقيق نمو بالمحفظة الائتمانية بمعدل ٪20، كما يستهدف البنك تحقيق
نمو بمعدلات الربحية بنسبة ٪10، وزيادة محفظة الودائع بنسبة ٪10.
وأكد تيناوى أن القطاع المصرفى يواجه
عدة تحديات فى الوقت الحالى، وفى مقدمتها معدلات كفاية رأس المال وإدارة السيولة،
و«Digital Banking»،
خاصة أن البنوك التى لاتطبق الصيرفة الرقمية لن تتمكن من المنافسة فى السوق المصرى
خلال الفترة القادمة، مضيفاً أن هناك حوالى 10 بنوك فقط من البنوك العاملة فى
السوق المصرى هى التى تمتلك الامكانيات التى تؤهلها لتطبيق ذلك النظام.
وأشار تيناوى إلى أن اختيار مصر لعقد
المؤتمر السنوى لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية «AACB»، يعتبر شهادة ثقة بأن
مصر أصبحت من الدول الرائدة التى تمكنت من تحقيق خطوات جادة نحو الإصلاح
الاقتصادى، كما أنه يشكل رسالة واضحة لسعى مصر نحو تعزيز العلاقات مع الدول
الإفريقية، والتوسع فى مجالات التعاون المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى، بما
يعود بالفائدة على جميع الدول الإفريقية.
وأضاف أن اختيار مدينة شرم الشيخ لعقد
مثل هذه المؤتمرات الهامة جعلها من اهم المدن السياحية على مستوى العالم، وهو ما
يدلل على استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية بمصر بما يدعم بدوره حركة
السياحة فى البلاد.. وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل:
** فى البداية، كيف ترون اختيار مصر
لعقد المؤتمر السنوى لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الافريقية «AACB»؟
* لاشك أن استضافة البنك المركزى
المصرى، لأول مرة فى مصر، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية
الإفريقية فى دورة انعقادها الواحدة والأربعين والتى تعقد بمدينة شرم الشيخ مدينة
السلام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، يُعد شهادة ثقة بأن مصر أصبحت من الدول
الرائدة التى تمكنت من تحقيق خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادى، كما أنه يشكل
رسالة واضحة لسعى مصر نحو تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، والتوسع فى مجالات
التعاون المشترك.
ويعتبر هذا المؤتمرمن المؤتمرات الهامة
ذلك لأنه يستهدف مناقشة العديد من القضايا الهامة وفى مقدمتها أثر تراجع علاقات
البنوك المراسلة على تنمية القطاع المالى والنمو الاقتصادى فى إفريقيا، وتدفقات
رأس المال غير المشروعة فى أفريقيا والتحديات والآثار المترتبة بالنسبة للبلدان
الإفريقية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون من واقع خبرات البنوك المركزية
المشاركة.
كما أن المستوى التمثيلى الرفيع من
الحضور أعطى للمؤتمر أهمية كبيرة وهم محافظو البنوك المركزية الأعضاء، ومشاركة
كبرى المؤسسات الدولية والإقليمية مثل مفوضية الاتحاد الإفريقى وصندوق النقد
والبنك الدوليين، وبنك الاحتياطى الفيدرالى نيويورك، والبنك المركزى الأوروبى،
والكوميسا، وغيرها.
وأؤكد أن اختيار مدينة شرم الشيخ لعقد
تلك المؤتمرات الهامة على أرضها جعلها من اهم المدن السياحية على مستوى العالم،
وهو ما يدلل على استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية بمصر بما يدعم
بدوره حركة السياحة فى البلاد.
ومن الجدير بالذكر أن جمعية البنوك
المركزية الإفريقية تضم فى عضويتها حالياً 40 بنكا مركزيا تمثل 52 دولة إفريقية،
ويتكون الهيكل التنظيمى للجمعية من مجلس المحافظين وهيئة المكتب ولجان فرعية
إقليمية مقسمة إلى خمس لجان «شمال، جنوب، وسط، شرق،غرب». وتضم اللجنة الفرعية
لشمال إفريقيا إلى جانب البنك المركزى المصرى البنوك المركزية لكل من السودان،
ليبيا، موريتانيا، الجزائر، تونس، والمغرب.
** فى رأيكم، ما دور القطاع المصرفى
المصرى فى دعم الاقتصاد القومى؟
* يعتبرالقطاع المصرفى هو مرآة
للاقتصاد المصرى وهو قاطرة التمويل للمشروعات الاستراتيجية، هذا بالإضافة إلى دوره
فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر العمود الفقرى للاقتصاد المصرى،
وبالفعل قد تمكنت البنوك العاملة فى السوق المصرى من إحداث طفرة كبيرة فى تمويل
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك منذ اطلاق المركزى المصرى المبادرة التى تدعم
تلك المشروعات، حيث تمكنت البنوك من تمويل ما يتخطى 61 الف مشروع بإجمالى 67 مليار
جنيه، وهذا ما أعلن عنه المركزى المصرى خلال شهر فبراير من العام الحالى.
كما كان للبنوك العاملة فى السوق
المصرى دور هام فى تفعيل مبادرة المركزى المصرى للتمويل العقارى التى تستهدف دعم
شريحة محدودى ومتوسطى الدخل، وقد حققت البنوك نتائج ايجابية وفقا وتلك المبادرة،
هذا بالإضافة إلى الدور الحيوى الذى تقوم به البنوك تحقيقا للشمول المالى الذى
يعتبر من اولويات الدولة فى الوقت الحالى ويعتبر الـ Digital
Banking هو أحد العناصر المكملة
لتحقيق الشمول المالى، علماً بأن هناك حوالى 10 بنوك فقط من البنوك العاملة فى
السوق المصرى هى التى تمتلك الامكانيات التى تؤهلها لتطبيقه، علماً بأن الهدف
الرئيسى من الـ Digital Banking هو التيسير على المواطنين بحيث يمكنهم من اجراء كافة معاملاتهم المصرفية دون
اللجوء للذهاب إلى الفرع.
**وكيف ترون دور القطاع المصرفى المصرى
فى تحقيق الشمول المالى باعتباره احد اهم اولويات الدولة فى الوقت الحالى؟
* الجهاز المصرفى المصرى نجح خلال
السنوات القليلة الماضية فى تبنى مبادئ الشمول المالى ومستمر فى تطويرها وتوسيع
نطاقها على المستوى القطاعى والاقليمى، وذلك على الرغم من التحديات الكثيرة التى
واجهت البنوك فى تحقيقها، وأؤكد على أن الشمول المالى أصبح إحدى اولويات الحكومة
المصرية والبنك المركزى المصرى، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية إلى جانب تحقيق
النمو الاقتصادى المستدام، وتأكيداً لذلك تم تحقيق عدة انجازات تتمثل فى تأسيس
المجلس القومى للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية، والذى يهدف إلى التحول إلى
مجتمع غير نقدى و تعزيز الشمول المالى وميكنة التعاملات المالية وصرف الدعم
الحكومى لمستحقيه باستخدام الاليات المتاحة بالسوق، وأشيد هنا بدور البنك المركزى
الريادى فى التنسيق بين كافة الاطراف المعنية تحقيقاً للشمول المالى.
وتحقيق الشمول المالى يتطلب مزيداً من
الوعى المصرفى والتثقيف المالى، وهذا الدور يقع على عاتق كل من الاعلام والقطاع
المصرفى، وفى ضوء ذلك، أعلن البنك المركزى عن إطلاق إدارة جديدة لـ Digital Banking نظراً لادراك المركزى
بأهميته خاصة فى الوقت الذى تتجه فيه انظار العالم بأكمله نحو هذا الاتجاه.
والجدير بالذكر أن عدد المتعاملين مع
الجهاز المصرفى فى مصر لايتخطى نسبة ٪14 وثلثى هؤلاء المتعاملين لديهم حسابات
راكدة، وهذه نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بغيرها من دول العالم، ومنها على سبيل
المثال لا الحصر، دولة السودان، حيث إن نسبة المتعاملين فيها بالجهاز المصرفى ٪15،
وفلسطين ٪24، ولبنان ٪47، وتونس ٪27، والبحرين ٪82، أى أن متوسط عدد المتعاملين فى
دول الخليج يقدر بـ ٪77، ومتوسط دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ٪41.
** وفى رأيكم،ما أهم التحديات التى
تواجه الجهاز المصرفى المصرى فى الوقت الحالى؟
* تعتبر أهم التحديات التى تواجه
البنوك فى الوقت الحالى هو معدلات كفاية رأس المال، إدارة السيولة، وأخيرا
الديجيتال بانكينج، مع العلم أن البنوك التى لم تتمكن من تحقيق الديجيتال بانكينج
لم تتمكن من المنافسة فى السوق المصرى خلال الفترة القادمة.
** ماذا عن خطة البنك لافتتاح فروع
جديدة خلال الفترة القادمة؟
* لايوجد نية لدى البنك للتوسع فى شبكة
فروع جديدة خلال الفترة القادمة لاسيما ان التوجه خلال الفترة القادمة سيكون نحو
الـ Digital Banking،
وسيكتفى البنك بعدد فروعه القائمة وهى 28 بنكا.
** بالأرقام.. ما أبرز نتائج أعمال بنك
المؤسسة العربية المصرفية؟
* بالنسبة لنتائج أعمال البنك للعام
المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2017، فقد اسفرت عن تحقيق صافى ربح يتخطى الربع مليار
لأول مرة فى تاريخ البنك، ليبلغ 258.2 مليون جنيه، مقابل 152.1 مليون جنيه عن عام
2016، وهو ما يمثل معدل نمو نسبته ٪70، والذى يعد اعلى نمو حققه البنك، بالاضافة
إلى تحقيق زيادة اجمالى ايرادات التشغيل بنسبة ٪45.6، لتبلغ 808 ملايين جنيه،
مقارنة بقيمة 555 مليون جنيه فى السابق، وكذلك ارتفعت إجمالى مصاريف التشغيل رغم
الغلاء الذى شهدته الآونة الأخيرة حيث ٪17.7، لترتفع بذلك من 324 مليون جنيه إلى
382 مليون جنيه، وترجع تلك الطفرة التى حققها البنك فى نتائج اعماله إلى نجاحه فى
قراءة السوق، حيث إن البنك قد ركز خلال التسعة أشهر الأولى من العام على تمويل
التجارة الخارجية لعملاء البنك بطريقة مبسطة، وعليه تم تنشيط حركة بيع وشراء
العملة بالبنك، وهو ما تزامن مع ارتفاع الفائدة والذى أدى إلى طفرة فى الربحية من
القروض والتسهيلات.
** وماذا عن أبرز مستهدفات البنك للعام
المالى الحالى 2018؟
* يستهدف البنك تحقيق نمو بالمحفظة
الائتمانية للبنك بمعدل ٪20، كما يستهدف البنك تحقيق نمو بمعدلات الربحية بنسبة
٪10، وارتفاع فى محفظة الودائع بنسبة ٪10.