طرح المرحلة الأولى من «فيلات» العاصمة الإدارية فى أكتوبر المقبل

كشف المهندس خالد عباس.. مساعد وزير

الإسكان للشئون الفنية.. أن الوزارة تعكف حالياً على تجهيز طرح المرحلة الاولى من

فيلات الحى السكنى R3 بالعاصمة الإدارية، موضحاً أن الطرح سيكون أكتوبر المقبل.

وأضاف أن الأسعار المتوقع طرحها ستناسب

الشريحة المستهدفة، مشيراً إلى أن لجنة تقييم الأسعار تدرس حالياً الأسعار المزمع

الطرح بها، متوقعا أن تنخفض بنسبة لا تقل عن 30٪ عن أسعار الشركات العاملة

بالعاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن طرح المرحلة الاولى من

وحدات الحى السكنى الثالث بالعاصمة بإجمالى 2048 وحدة، شهد إقبالا كبيرا وتخطى

أضعاف الوحدات المطروحة، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بتوفير وحدات سكنية لجميع

المتقدمين على مشروعها بالعاصمة، كما سيتم زيادة عدد الوحدات وفقا لاعداد

المتقدمين.

وشدد «عباس» على أن الاتهام الموجه

لوزارة الإسكان بأنها المحكتر والمنافس للقطاع الخاص هو أمر عار تماما عن الصحة،

لاسيما وأن طروحاتها تهدف فى المقام الأول إلى ضبط أسعار السوق وعدم المغلاه فى

أسعار وحدات الشركات العقارية.

ونوه بأنه جارى التفاوض على البنود

الخاصة بعقود أراضى الشراكة، خاصة وأن فكرة الشراكة لدى العديد من المطورين تعتبر

هى الاولى من نوعها، مضيفاً أنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الثالثة خلال

الفترة القريبة القادمة ويعقبها التجهيز لطرح المرحلة الرابعة والتى من المتوقع أن

تكون مطلع سبتمبر المقبل.

وأوضح أنه تم عقد اجتماع مع شعبة

الاستثمار العقارى لبحث المقترحات الخاصة بمشاركة وزارة الإسكان بإنشاء وحدات

سكنية لمحدودى الدخل مقابل حصول المطورين على الارض، لافتا إلى أن الاجتماع تطرق

إلى طلبات المستثمرين العقاريين والتى منها حصولهم على أراض بالمدن المميزة مثل

اكتوبر وزايد، فضلا عن زيادة النسب البنائية والارتفاعات.

وعن نية الوزارة لتغيير اسم مشروع «دار

مصر» أكد «عباس» أن الوزارة تدرس بالفعل اختيار اسم للمشروع، ومن المتوقع أن يكون

تحت مسمى «روضة»، مشيراً إلى أنه جار حالياً تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع،

وتسير بمعدلات تنفيذ مرتفعة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها بالكامل فى غضون عام

ونصف من الآن.

وأكد أن تأخر تسليم المرحلة الثانية من

المشروع تعود إلى الأسباب الخاصة بارتفاع أسعار مواد البناء ومدخلات الإنتاج، وهو

ما أثَّر بشكل مباشر على عمليات التنفيذ.

وأشار إلى أن مصر تستهدف جذب ما لا يقل

عن 3 مليارات جنيه من تصدير العقار خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن حجم مشتريات

راغبى الحصول على وحدات سكنية بدول العالم يصل إلى 150 مليار جنيه سنويا، مشيراً

إلى أن الوزارة اتخذت خطوات جادة نحو الهدف المطلوب تحقيقة من خلال الموافقة على

منح الإقامة للأجانب لأغراض غير السياحة، لمدة عام فى حالة شرائهم وحدات سكنية

بقيمة 100 ألف دولار، ويمنح التعديل أيضاً الأجانب إقامة لمدة 5 سنوات فى حالة

شرائهم وحدات سكنية بقيمة 400 ألف دولار.