قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على تطوير الشركات في إطار 3 محاور رئيسية، وهي إعادة هيكلة الشركات، وتدبير التمويل اللازم للتطوير واستغلال أفضل للأصول ، وتطوير منظومة العمل والإدارة.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إلى تغيير مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لتحسين الأداء بالشركات التابعة لقطاع الأعمال، إلى جانب تكوين قاعدة بيانات مركزية للمرشحين لتولي مناصب غير تنفيذية في مجالس إدارات الشركات التابعة والمشتركة.
كما نوه إلى أنه في إطار تنفيذ عملية إعادة هيكلة الشركات تم إجراء تحليل تفصيلي لأسباب الخسارة وفرص زيادة الربحية في كل قطاع، ووضع خطط تفصيلية للتطوير وإعادة الهيكلة ومنها على سبيل المثال قطاع الغزل والنسيج و النقل ولوجستيات التجارة الخارجية.ولفت الوزير، إلى جهود تشجيع القطاع الخاص على الشراكة في تطوير الشركات التابعة من خلال فرص مختلفة ومتنوعة، ومنها المساهمة في تمويل التطوير او زيادة رأس المال أو نقل خبرة فنية، والإدارة والتشغيل، وتعاقدات لتقوية الروابط الخلفية والأمامية لسلاسل القيمة المضافة المحلية، وتقديم خدمات من شأنها زيادة قدرة القطاع الخاص على التوسع في انشطته.وألمح أن من بين فرص الشراكة مع القطاع الخاص "تطوير الفنادق، وتجارة وحليج الأقطان ، وتصنيع زيت بذرة القطن، والصباغة والتجهيز ، الخدمات اللوجستية، نقل الركاب والبضائع، تصنيع الخامات الدوائية ، تصنيع مكونات السيارات ، الترويج للصادرات ، الخدمات اللوجستية للمصدرين ، و توريد الأخشاب".
وذكر هشام توفيق، أن تطوير منظومة العمل والإدارة تمثل في عدد من الإجراءات والإصلاحات منها تعديل جذرى للاطار التشريعي تمثل في صدور القانون 185 لسنة 2020 المعدل لقانون 203 لسنة 1991، واستحداث لوائح عمل متكاملة في 6 مجالات رئيسية وفق أفضل الممارسات العالمية ، واستحداث إدارة مركزية للتسويق ولجنة مركزية للاستثمار بكل شركة قابضة.
وتابع "وتطوير دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات، وميكنة إجراءات العمل الجديدة بتطبيق نظام إدارة موارد الشركات ERP، فضلا عن تسوية مديونيات تاريخية على الشركات لصالح جهات حكومية بقيمة 33 مليار جنيه، وتسوية منازعات معلقة مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية، وتسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
