"رويترز" تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال 2022/2021

الاقتصاد المصري قد ينهي العام المالي الجاري بمعدل نمو 2.9%، وفق استطلاع لوكالة رويترز شمل 23 اقتصاديا. بزيادة طفيفة عن استطلاع سابق للوكالة في يناير توقع نموا بنسبة 2.8%، ولكنه يظل أقل من معدل الـ 3.3% الذي تستهدفه الحكومة، كما أنه أقل كثيرا من مستهدفات ما قبل الجائحة البالغة 6%.وهو ما أكده جاربيس إراديان من معهد التمويل الدولي، مشيرا إلى أن "السياحة المتراجعة هي العائق الرئيسي للاقتصاد في العام المالي 2021/2020". وتشير التقديرات إلى تراجع إيرادات السياحة الشهرية بنسبة تصل إلى 92٪ خلال عام 2020 ، وقد خسرت مصر نحو 14 مليار دولار من العملة الصعبة بسبب تراجع قطاع السياحة منذ بداية جائحة "كوفيد-19" وحتى يناير الماضي.وقد ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل 2022/2021 مع تعافي قطاع السياحة، قبل أن يرتفع مجددا في العام المالي اللاحق 2023/2022 إلى 5.5%، وفقا لتوقعات المحللين. وتتوقع الحكومة نموا يتراوح بين 5.4% و6% خلال العام المالي المقبل، بحسب مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة الشهر الماضي.في حين ان معدل التضخم السنوي في الحضر خلال العام المالي الحالي قد يبلغ 4.8%، منخفضا من 5.6% المتوقعة في استطلاع يناير، وفقا لاستطلاع رويترز، وهو أقل بقليل من المعدل المستهدف من جانب البنك المركزي وهو 7% (±2%). ومن المتوقع أن يرتفع التضخم لاحقا إلى 6.4% في العام المالي 2022/2021 ثم يسجل إلى 6.2% في 2023/2022، وفقا للاستطلاع. وتوقعت مونيت دوس محللة أولى الاقتصاد الكلي لدى إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يستقر التضخم على المدى الطويل حول متوسط 9%، بفعل زيادة الاستهلاك وارتفاع أسعار النفط العالمية، وهو ما سيدفع الأسعار للارتفاع. وكانت أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا بنحو 1% الشهر الماضي بسبب ارتفاع الطلب قبيل شهر رمضان، ما دفع التضخم السنوي العام بإجمالي الجمهورية إلى 4.8%، فيما استقر التضخم السنوي في المدن عند 4.5%.وتوقع معظم المحللين في استطلاع رويترز الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة حتى بداية العام المالي 2022/2021 في يوليو المقبل.