كشف عاكف المغربى.. نائب رئيس مجلس
إدارة بنك مصر أن اجمالى حجم المحفظة الائتمانية ببنك مصر وصلت بنهاية يونيو 2018
إلى حوالى 224.7 مليار جنيه، ويستهدف البنك تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالمحفظة
الائتمانية وذلك بنهاية العام المالى الحالى 2018-2019، فيما بلغت محفظة التجزئة
المصرفية ببنك مصر حتى نهاية يونيو 2018 حوالى 23.2 مليار جنيه، كما بلغت محفظة
الشركات خلال نفس الفترة قيمة 143 مليار جنيه سواء تمويلات مباشرة أو غير مباشرة.
وأضاف أن بنك مصر استطاع خلال الفترة
من يوليو 2017 وحتى يونيو 2018 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فيما يقرب من
19 عملية تمويلية بإجمالى 113.94 مليار جنيه، وذلك فى العديد من القطاعات وابرزها
قطاع الكهرباء والنقل والطاقة المتجددة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات،
والبترول والغاز والاسمدة والتطوير العقارى، وبلغت حصة بنك مصر فيها نحو 22 مليار جنيه تقريباً، ويأتى ذلك نتيجة لإنجازات
البنك الملموسة والواضحة فى ترتيب العمليات التمويلية الكبيرة فى المشروعات
العديدة بكافة المجالات والقطاعات الرئيسية والمشاركة بفاعلية فى العديد من
المشروعات القومية.
وأكد نائب رئيس بنك مصر وجود عمليات
مستهدفة وتحت الدراسة لما يقرب من 9 عمليات تمويلية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى
29.8 مليار جنيه وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقعة فى تلك العمليات 8.2 مليار جنيه
تقريبا بعدة قطاعات مثل «الكهرباء، النقل البحرى والنهرى، البترول، الغاز،
الأسمدة، المقاولات وغيرها».
وفيما يتعلق بدور بنك مصر فى تمويل
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد المغربى أن بنك مصر حقق نتائج فعالة فى حجم
انجازاته عن الفترة السابقة فيما يخص اعمالة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث ارتفعت المحفظة من 2.5 مليار جنيه منذ عامين إلى
أكثر من 11 مليار جنيه متجاوزه المستهدف المطلوب، ويأتى هذا انطلاقاً من توجهات
الدولة بما تراه من اهمية بالغة لتأثير المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد
القومى وضرورة ادراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة وتماشياً مع متطلبات
البنك المركزى المصرى.
وأكد أن بنك مصر يستهدف زيادة حجم
محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
لتصل إلى نحو 45 مليار فى عام 2020، الأمر الذى ينعكس على الحد من البطالة
وزيادة نمو الدخل للفرد الواحد أو الأسرة شاملة والذى من شأنه التأثير على معدلات
الناتج القومى من خلال زيادة الانتاجية المجتمعية وتغطية متطلبات السوق المحلى.
وأوضح أن محفظة المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ببنك مصر تستحوذ على حوالى 4٪ من اجمالى المحفظة الائتمانية للبنك ومن
المستهدف خلال الفترة القادمة رفع تلك النسبة تفعيلاً لمبادرة المركزى المصرى التى
تلزم البنوك العاملة فى السوق المصرى الوصول بمحفظة هذا القطاع إلى 20٪ من اجمالى
المحفظة الائتمانية.
وأشار المغربى إلى حصول بنك مصر على جائزتين
لعام 2017 من مجلة Global Banking Finance،
لكون بنك مصر الاسرع نموا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاسرع نموا فى
التمويل متناهى الصغر، كما حصل البنك على جائزة محمد بن راشد بدعم مشاريع الشباب
«ريادة الأعمال» عن فئة البنك الداعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى
وذلك فى اطار دور البنك الرائد فى مساعدة رواد الأعمال وصغار المستثمرين، وفى اطار
الدور التنموى والوطنى لمساعدة الشباب المصرى.
وعلى صعيد قروض التمويل العقارى، كشف المغربى أن اجمالى حجم محفظة قروض التمويل
العقارى ببنك مصر حتى نهاية يونيو 2018 بلغت حوالى 2.9 مليار جنيه، متوقعاً مزيداً
من النمو خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى ان معدل توظيف القروض إلى الودائع ببنك
مصر بلغ فى الوقت الحالى حوالى 33.6٪، ومن المستهدف تحقيق معدلات نمو فى حجم
التوظيف خلال الفترة القادمة.
وأعلن نائب رئيس بنك مصر ان حجم
التدفقات الدولارية ببنك مصر منذ اطلاق المركزى لقرار تحرير سعر الصرف وحتى نهاية
يونيو 2018 بلغ نحو 11.2 مليار دولار، مؤكداً أن البنك يعتزم الوصول إلى شرائح
جديدة من العملاء من خلال التوسع فى تطبيق المنتجات والخدمات الإلكترونية وفقاً
لمفهوم الشمول المالى وكذلك التوسع فى الخدمات الإلكترونية لتغطية احتياجات كافة
شرائح المجتمع المصرى لا سيما الشباب، وذلك انطلاقاً من دور بنك مصر الريادى
والتنموى.
وبالنسبة لخطة الانتشار الجغرافى لبنك
مصر أضاف أن إجمالى عدد فروع ووحدات مصرفه
بلغت 624 فرعاً ووحدة مصرفية حتى نهاية يونيو 2018، حيث يمتلك البنك شبكة فروع
منتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، مع تواجده العالمى والإقليمى فى كل من الامارات
العربية المتحدة ولبنان وباريس وألمانيا بالإضافة إلى مكاتب تمثيل فى كل من الصين
وروسيا ومن المتوقع ان يصل عدد فروع البنك فى 30 يونيو 2019 إلى 691 فرعاً،
بالإضافة إلى ان البنك حالياً يتخذ الترتيبات والاجراءات المطلوبة لتأسيس مكاتب
تمثيل اخرى للبنك فى كلٍ من كوريا الجنوبية وايطاليا وكينيا فضلا عن توسيع التواجد
فى القارة الإفريقية فى دول اخرى مثل الصومال،
كما يتم حاليا اتخاذ اجراءات نحوتأسيس فرع للبنك بمركز دبى المالى
العالمى «DIFC».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
