حققت القيمة
السوقية للأسهم المدرجة في الأسواق المالية الإماراتية اليوم، قفزة إلى 1.25
تريليون درهم ، تشكل ما نسبته 81% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات
بالأسعار الجارية خلال 2019 وذلك وفقا للإحصائيات التي ترصدها الجهات المختصة ومن
ضمنها الأسواق المالية في كل من ابوظبي ودبي.
ويعد مؤشر
القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الأسواق المالية مقارنة مع الناتج المحلي
الإجمالي من أهم مؤشرات التنافسية العالمية والتي يمكن من خلالها معرفة قوة السوق
المالي ودرجة الجاذبية الاستثمارية للدول خاصة في استقطاب الاستثمارات غير
المباشرة.
ويحسب هذا
المؤشر عن طريق قسمة إجمالي "القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية +
القيمة السوقية لسوق دبي المالي" على الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وكانت الأسواق
المالية شهدت ارتفاعات قوية منذ بداية العام الجاري وسط دخول عدد كبير من المؤسسات
الاستثمارية المحلية والأجنبية للاستثمار في اسهم الشركات المدرجة، الأمر الذي
انعكس بآثاره الإيجابية على أسعار الأسهم وهو ما أدى بدوره الى ارتفاع القيمة
السوقية لغالبية الشركات.
ويظهر الرصد
الخاص بحركة مؤشر القيمة السوقية للاسهم المدرجة في سوق ابوظبي للأوراق المالية
"شركات مساهمة عامة وخاصة" ارتفاعها الى مستوى 893 مليار درهم تقريبا في
تاريخ 7 ابريل الحالي وهو أعلى مستوى تصله.
أما في سوق دبي
المالي فقد ارتفعت القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة سواء كانت مساهمة عامة او
خاصة الى 357 مليار درهم تقريبا خلال فترة الرصد ذاتها.
يشار الى أن
المؤشر التنافسي الثاني بالنسبة للأسواق المالية يتمثل في قيمة السيولة المتداولة
قياسا بالناتج المحلي الإجمالي وهو المؤشر الذي شهد نموا كبيرا خلال الفترة
الماضية خاصة مع ارتفاع وتيرة السيولة المتدفقة الى الأسواق منذ بداية العام
الجاري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
