شريف البحيرى: «بنك مصر» يدرس إطلاق حزمة من المنتجات المصرفية الجديدة خلال الفترة القادمة

كشف شريف البحيرى.. رئيس قطاع

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر عن أن البنك يستهدف الوصول بحجم محفظة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالى 2018-2019 إلى 25 مليار جنيه،

مؤكداً أنه تم وضع استراتيجية طموحة يُطلق عليها «استراتيجية 2045»، والتى يستهدف

من خلالها الوصول بحجم محفظة الـ SMEs إلى 45 مليار جنيه بحلول عام 2020.

 وأضاف البحيرى أن بنك مصر يولى اهتماماً كبيراً

بتنمية ودعم محافظات الصعيد والدلتا فى كافة الأنشطة الاقتصادية، وخاصة فى القطاع

الصناعى، وذلك بإعتبار تلك المناطق من المناطق الواعدة للاستثمار، مؤكداً أن بنك

مصر يدرس فى الوقت الحالى اطلاق العديد من المنتجات المصرفية الجديدة لجذب المزيد

من العملاء خلال الفترة القادمة.

وشدد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة

والمتوسطة ببنك مصر على أن مصرفه تمكّن من إحداث طفرة كبرى بقطاع المشروعات

الصغيرة والمتوسطة معتمداً فى ذلك على العديد من الركائز، والتى يتمثل أهمها فى

العنصر البشرى وتطبيق منظومة الشمول المالى واستخدام الوسائل التكنولوجية للوصول

إلى أكبر عدد من العملاء.. وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل:

**فى البداية.. ما إجمالى حجم محفظة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بنك مصر؟

*لقد تمكّن بنك مصر من إحداث طفرة كبرى

بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة بإجمالى

المحفظة وعدد العملاء، حيث وصل حجم المحفظة فى الوقت الحالى إلى 10 مليارات جنيه

بإجمالى 80 ألف عميل، كما تستحوذ مشروعات الـ«start up»

على 10٪ من إجمالى المحفظة لتستحوذ بذلك محفظة الـ SMEs على 10٪ من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك.

كما أن بنك مصر يدرس إطلاق منتجات

مصرفية جديدة خلال الفترة القادمة لجذب شريحة أكبر من العملاء للبنك، حيث تستهدف

هذه المنتجات مخاطبة الشرائح الثلاث المستهدفة، والذين يتمثلون فى اصحاب المشروعات

متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

** نريد التعرف على أبرز ملامح

استراتيجية مصرفكم فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

*تعتمد ملامح هذه الاستراتيجية على

محورين رئيسيين، أولهما هو تطبيق اللامركزية وصولاً لمختلف شرائح العملاء بكافة

أنحاء الجمهورية فى أسرع وقت ممكن، لاسيما أن بنك مصر يتمتع بأكبر شبكة فروع على

مستوى الجهاز المصرفى والبالغ عددها 650 فرعاً، والتى اصبح لديها الحرية

والمسئولية فى عملية المنح بدلا من اقتصار دورها على مجرد استقبال ملفات العملاء

وإرسالها للفرع الرئيسى كما كان فى السابق، كما تم التركيز فى تطبيق اللامركزية

على تحقيق السرعة فى عملية المنح، وان يتم التعامل مع عميل المشروعات الصغيرة

والمتوسطة وفقا لإجراءات وسياسات ائتمانية تختلف تماماً عن الإجراءات والسياسات

التى يتم التعامل بها مع عملاء الشركات الكبرى.

 أما المحور الثانى فيتعلق بالبروتوكولات

والتحالفات، وقد اعتمد البنك فى تحقيق ذلك على قوة بنك مصر كبنك عام، وبالتالى

يتمتع بميزة نسبية تمكنه من عقد تحالفات وبروتوكولات مع جهات حكومية، وهنا أود

الإشارة إلى أن بنك مصر نجح فى عقد العديد من البروتوكولات على مستوى الجمهورية،

ويأتى فى مقدمتها برتوكول التعاون الذى وقعه بنك مصر مع الهيئة العامه للتنمية

الصناعية.

ويُعد بنك مصر أول بنك يوافق على منح

قروض للمنشآت الصناعية فى مدن «بدر والسادات» وفقاً لهذا البروتوكول، كما تم تفعيل

بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع شركة دمياط للأثاث، والبروتوكول الذى تم

توقيعه مع مدينة الروبيكى للجلود، وقد تم تفعيل هذه البروتوكولات بالفعل على أرض

الواقع.

** وما الركائز الأساسية التى استندتم

عليها لتحقيق تلك الاستراتيجية بمحاورها المختلفة؟

*يعتبر العنصر البشرى هو الركيزة

الأولى والرئيسية التى يتم الاعتماد عليها فى تحقيق تلك الاستراتيجية، وفى ضوء ذلك

تم إعادة النظر فى الهيكل الإدارى وفتح باب التعيينات الجديدة للخريجين الجدد لضم

جيل جديد بفكر جديد لفريق عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتماشى مع سياسة البنك،

هذا بالإضافة إلى الاهتمام بمجال التدريب، كما تم وضع نظام للحوافز والمكافآت

لتعزيز التنافسية بين العاملين وتمييز الأكثر كفاءة فى العمل عن غيرهم .

ويأتى تطبيق منظومة الشمول المالى

كركيزة ثانية فى تفعيل تلك الاستراتيجية، وفى إطار تحقيق ذلك، شارك بنك مصر فى

مبادرة «رواد النيل» بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، هذا فضلاً عن دعم

المشروعات الجديدة الـStart Up.

 بخلاف هذا وذاك، يتم التركيز ايضا على خلق جيل

جديد من رائدات الاعمال، لاسيما أن المرأة من أفضل الشرائح التى يمكن تمويلها

لأنها الاقل فى نسب التعثر، ودائماً اهدافها محددة وحريصة على النجاح، علماً بأن

المرأة تستحوذ على نسبة 37٪ من إجمالى محفظة المشروعات متناهية الصغر ببنك مصر.

أما الركيزة الثالثة والأخيرة التى تم

الاعتماد عليها فى تحقيق تلك الاستراتيجية فهى استخدام الوسائل التكنولوجية فى

الوصول إلى العملاء وعدم الاعتماد على الفروع فقط، وبالتالى حرصنا على مواكبة

التطورات التكنولوجية الحديثة وتطبيق الوسائل الإلكترونية المتطورة، على أن يكون

هذا الفكر جزءاً من استراتيجية البنك خلال الفترات القادمة.

 ومن مميزات استخدام الوسائل التكنولوجية سرعة

إتمام العمليات المصرفية وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على

بيانات المبيعات الخاصة بالعملاء بشكل يومى من خلال تطبيقات معينة تجعل العميل أو

الشركة على اتصال مستمر بالبنك، وبالتالى لن يكون هناك حاجة للقوائم المالية، كما

يمكن استخدام تطبيقات معينة على التليفون المحمول للدفع بديلاً لنقاط البيع POS.

** وما مستهدفاتكم لقطاع المشروعات

الصغيرة والمتوسطة؟

*البنك يستهدف الوصول بحجم محفظة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالى 2018-2019 إلى 25 مليار جنيه،

علماً بأنه تم وضع استراتيجية طموحه يُطلق عليها «استراتيجة 2045»، والتى يستهدف

البنك من خلالها الوصول بحجم محفظة الـ SMEs إلى 45 مليار جنيه بحلول عام 2020، علماً بأن بنك مصر يولى اهتماماً كبيراً بتنمية

ودعم محافظات الصعيد والدلتا فى كافة الأنشطة الاقتصادية، وبصفة خاصة النشاط

الصناعى، وذلك باعتبارتلك المناطق من المناطق الواعدة للاستثمار.

**وهل حققت حملة «طلعت حرب راجع»

تأثيرإيجابى على مستوى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

*بالفعل، حملة «طلعت حرب راجع» حققت

تأثيراً إيجابياً، لاسيما وأنها بمثابة حملة توعية وليست دعائية، لذا ركزت الحملة

على عرض عدد من النماذج الناجحة، ويأتى ذلك فى إطار إيمان بنك مصر بأهميه نشر

الوعى بأهمية بدور الجهاز المصرفى وكيفية الاستفادة من خدماته، سواء على مستوى

الإيداع أو الإقراض وغيرها من الخدمات.