د. مجدى حسن: السنوات القليلة القادمة سوف تشهد ثورة تكنولوجية هائلة فى طريقة تصنيع اللقاحات

كشف الدكتور مجدى حسن.. رئيس مجلس

إدارة الشركة الدولية للتبادل التجارى الحر أن هناك تقنيات حديثة وذات فعالية قوية

سيتم إدخالها لأول مرة فى تصنيع اللقاحات البيطرية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن

إنتاج اللقاحات البيطرية للدواجن فى مصر لا يغطى احتياجات السوق، ويتم استيراد

نسبة 95٪ من الخارج من هذه اللقاحات.

وأضاف أن الإجراءات الأخيرة التى

اتخذتها وزارة الزراعة بشأن الرقابة على المستحضرات البيطرية تستهدف التأكد من

سلامة اللقاحات المُنتجة، سواء اللقاحات المستوردة أو المنتجة محليا،  من خلال عملية تتبع أماكنها وتوزيعها وتخزينها

ومراجعة سلسلة التبريد لضمان وصول تلك اللقاحات إلى المربين بحالة جيدة.

وأشار د.مجدى حسن إلى أن مراجعة جودة

ومعايرة اللقاحات من خلال مركز المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات البيطرية

يستهدف التأكد من أمان وسلامة وفاعلية اللقاحات من خلال فنيين على أعلى المستويات

والسماح بتداولها بعد الحصول على شهادات المطابقة.. وإلى نص الحوار:

** كيف ترون حجم إنتاج لقاحات الحمى

القلاعية فى مصر؟

* نحتاج فى مصر إلى 25 مليون جرعة

للحمى القلاعية على أساس تحصين كل رأس ماشية مرتين، ومرض الحمه القلاعية يعتبر من

الأمراض السيادية التى يتوجب على الحكومة مكافحتها وتوفير إنتاج اللقاح ومسئوليتها

عن تطبيق التحصين ويتم إنتاج اللقاحات فى الوقت الحالى من خلال معهد المصل واللقاح

بالعباسية التابع لوزارة الزراعة وللأسف هذا المصنع لا يقوم بتوفير احتياجات مصر

وتضطر الحكومة للشراء من مصنع محلى لسد الفجوة على الرغم من وجود الإمكانيات

والكفاءات العلمية لهذا المصنع.

وللأسف ليس لدينا التقصى الفعلى

للمسببات المرضية ومن خلالها يتم التعرف على المسبب ووضع خطة للتحكم والتخلص من

هذا المرض من خلال مجلس قومى يضم كافة الكفاءات العلمية من الجامعات المصرية ومعهد

بحوث صحة الحيوان لوضع هذه الخطة، فمثلاً الحمى القلاعية موجودة فى مصر منذ عام

1950، ومعروف مواعيد ظهورها كل عام، والمفروض أن وزارة الزراعة تعرف عدد الحيوانات

وأماكنها، ولكن للأسف لا يتوفر التعداد الحيوانى الصحيح.

** ماذا لو تعاونت الحكومة مع القطاع

الخاص من أجل التوسع فى إنتاج اللقاحات اللازمة؟

* بالفعل، لابد من تشجيع القطاع الخاص

ودعم التعاون مع الشركات العالمية لنقل احدث التقنيات وأيضا المساهمة فى انشاء

مصانع لإنتاج اللقاحات مع هذه الشركات العالمية بحيث يغطى الإنتاج الكمية التى

نحتاج إليها على أساس دراسة زمنية محددة ولتكن لمدة خمس سنوات.

** البعض يرى أن اللقاحات الموجودة فى

مصر ليست قوية لمواجهة الأمراض الوبائية.. ما ردكم على ذلك؟

* الأزمة ليست فى جودة اللقاح، ولكننا

نحتاج لضبط المنظومة بشكل عام، فعلى المستوى القومى، لا نملك مسحاً ميدانياً

للأمراض والأوبئة، والموضوع متروك لأكثر من جهة وكل جهة تعمل فى اتجاه مختلف،

** وأيهما أشد خطورة على الثروة

الحيوانية «الجلد العقدى» أم «الحمى القلاعية»؟

* لاشك أن جميع الأمراض تؤثر على

إنتاجية الثروة الحيوانية، وبالنسبة للحليب والتسمين نجد أن نسبة 08٪ من التعداد

موجود لدى صغار المربين، خاصة أن الريف وهؤلاء المربين لا يتبعون النظام الغذائى

الصحيح ولا يطبقون معايير الأمان الحيوى، وطالما ذلك موجود فسيُعطى فرصة لانتشار

الأمراض،

** وما مدى مساهمة شركتكم فى تنفيذ

المشروع القومى للمليون رأس ماشية؟

* بالفعل، نحن نتعاون فى تنفيذ المشروع

من خلال توفير اللقاحات اللازمة للماشية، ضمن مشروع إنتاج مليون رأس ماشية، الذى

أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويقوم بتنفيذه جهاز الخدمة الوطنية بالتعاون مع

وزارة الزراعة، لزيادة اللحوم الحمراء والألبان وتنمية قطاع الإنتاج الحيوانى،

ومثل تلك المشروعات العملاقة تساعد الدولة على الحد من استيراد اللحوم وتوفير

العملة الصعبة، وتزيد الإنتاج، هذا بالإضافة لتوفير فرص عمل لكافة الفئات من

بيطريين وعمال وزراعيين وفلاحين.

كما أن الجيش يشارك فى ذلك المشروع

والذى سيساهم فى خفض أسعار اللحوم، حيث إن السوق محكوم بنظرية العرض والطلب،

فعندما يتوفر لدينا مليون رأس ماشية ويتم طرحها فى الأسواق، فلابد أن يحدث انخفاض

فى أسعار اللحوم .

وعموماً، فالدولة لديها رؤية جيدة

للمشروعات التنموية، إلا أننا نحتاج، فى نفس الوقت، لكوادر جيدة ومدربة للتعامل مع

تلك المشروعات، سواء الحيوانية أو الزراعية.

** وماذا عن المشروع القومى لـ 100 ألف

صوبة زراعية؟

* لاشك ان تنفيذ مثل هذه المشروعات

القومية سيمثل نقلة نوعية كبرى فى التنمية الاقتصادية فى كافة القطاعات من أجل

تحقيق الرخاء الاقتصادى وتوفير حياة معيشية كريمة لمواطنيها، كما أن الاتجاه

لإنشاء الصوب الزراعية يأتى لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة منها للحفاظ

عليها.

وهناك مسئولية كبرى تقع على عاتق

المجتمع المدنى من خلال مشاركة الدولة فى المشروعات القومية عن طريق إنشاء وحدات

للتصنيع الزراعى والغذائى كقيمة مضافة مما يساهم فى تقليل الفاقد من المحاصيل

وإتاحة فرص أفضل للتصدير، وبالتالى تطبيق مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة

والخالية من الملوثات بكميات تسمح بزيادة تداولها.

** وما تقييمكم للوحدات البيطرية

والاطباء البيطريين بالمحافظات؟

* فى الواقع إن التعيينات متوقفة فى

الدولة منذ عدة سنوات، فأصغر طبيب بيطرى بالهيئة يبلغ عمره 50 عاماً، لذا أصبحت

مديريات الطب البيطرى مبنى غير مُفعّل فضلاً عن نقص الإمكانيات، لذا لابد من خطوات

جادة لتطوير منظومة الوحدات البيطرية ورفع كفاءة الدولة فى السيطرة على الأمراض

الوبائية.

** وماذا عن الرقابة على العيادة

البيطرية لبيع اللقاحات والمستحضرات؟

* فى الحقيقة إن الإجراءات الأخيرة

التى اتخذتها وزارة الزراعة بشأن الرقابة على المستحضرات البيطرية تستهدف التأكد

من سلامة اللقاحات المُنتجة، سواء من القطاع العام أو الخاص، كما أن معايرة

اللقاحات المُنتجة شىء جيد جداً، خاصة أن عملية تتبع أماكنها وتوزيعها وتخزينها

ومراجعة سلسلة التبريد تستهدف ضمان وصول تلك اللقاحات إلى المربين بحالة جيدة،

والأمر المهم أيضا هو ضرورة تقييم اللقاحات وكفاءتها فى الحقل دوريا بناءً على

نتائج المتابعة والرقابة خاصة فى المحافظات التى تشتهر الإنتاج الحيوانى، ولابد من

عمل برامج مستمرة وحملات لضبط بيع اى منتجات لقاحات وأدوية مغشوشة ومضروبة تشكل

تهديدا للثروة الحيوانية وتقلل من قدرة الدولة على السيطرة على الأمراض الوبائية.

** وكيف ترون إجراءات مراجعة جودة

اللقاح المُنتج فى السوق المحلى؟

* مراجعة جودة ومعايرة اللقاحات بجميع

المصانع المنتجة محلياً للتأكد من أمان وسلامة وفاعلية اللقاح من خلال فنيين على

أعلى المستويات، وتُرسل عينات من اللقاح المنتج إلى المعامل المركزية للرقابة على

اللقاحات والأمصال، وذلك لمعايرة اللقاحات والسماح بتداولها بعد الحصول على شهادات

المطابقة.

كما يتم إرسال عينات من اللقاح

لمعايرتها فى المعامل الأوروبية، كما أن هناك متابعة دورية من الهيئة العامة

للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أثناء عملية الإنتاج للتأكد من اتباع جميع

إجراءات السلامة والجودة، وهناك لجان تابعة للبيئة للتأكد من أن مصانع اللقاحات

تقوم بمعالجة الصرف الصناعى والحفاظ على البيئة، وذلك فى ظل مساندة الهيئات

الحكومية والمعاهد البحثية لهذه الصناعة على مستوى القطاعين العام والخاص، وهو ما

يستدعى الفخر بوجود صناعة محلية لإنتاج اللقاحات.

** وماذا عن متابعة خطوات إنتاج وتداول

اللقاحات البيطرية مع شركات إنتاج اللقاحات المصرية؟

* هذه العملية هامة جداً لضمان كفاءة

اللقاحات المتداولة بالأسواق، باعتبارها حائط الصد الأول لحماية الثروة الحيوانية،

وينبغى متابعة اللقاحات ومدى كفاءتها فى تحقيق أهداف الحكومة فى النهوض بالثروة

الحيوانية ووضع سياسة تتبع لكل حلقات سلسلة تداول وتخزين اللقاحات من الشركات

المستوردة والمنتجة محلياً وصولاً للمربين بالمزارع، وذلك من أجل ضمان الحفاظ على جودة

وكفاءة اللقاحات كما هو معتد به دولياً.

ويجب على مراكز بيع اللقاحات تسجيل كل

البيانات الخاصة باللقاحات ومواعيد ورودها وأسماء العملاء وتاريخ شراء اللقاح، مع

عدم منح الشركات التى لا تلتزم بالتعاون والمشاركة فى تطبيق سياسات الدولة للتحكم

والرقابة على سلسلة تداول اللقاحات، الموافقات الاستيرادية أو الموافقة على الخطط

الإنتاجية.

** البعض يرى أن عودة بورصة اسعار

الدواجن وتفعيلها سيكون حلاً لضبط سوق الدواجن..ما رأيكم فى ذلك ؟

* فى الواقع أن 70٪ من كمية الدواجن

يتم بيعها حية، لانها سلعة غير قابلة للتخزين، كما أن عملية العرض والطلب تخضع

للمربى، والذى يضطر للبيع بأى سعر يُعرض عليه لحاجته للأموال لأنه يعتمد على شراء

الاعلاف والأدوية بالأجل، وبيع 70٪ من الدواجن حية يسبب خللاً فى المنظومة، وهو ما

يتطلب اتفاق الاتحاد ووزارة الزراعة لاقامة شركة لتسويق الدواجن، فضلاً عن ضرورة

وضع رؤية تنظيمية لجعل كافة المزارع تعمل طوال العام بجميع مناطق الجمهورية.

** ومن وجهة نظركم، ما أسباب توطن بعض

أمراض الدواجن فى مصر؟

* لاشك أننا نحتاج لوجود رؤية شاملة أو

ما يسمى بـ«الخريطة الوبائية» التى من المفترض أن تبدأ من محافظة الإسكندرية حتى محافظة

اسوان، بحيث يتم تحديد عدد مزارع الدواجن وأماكنها وسحب عينات بشكل دورى، سواء فى

حالة حدوث مشكلة من عدمه، لأنه من خلال التتبع إذا ظهرت مشكلة فى اى مزرعة نستطيع

التحرك بسرعة وسحب العينات وتحليلها وعمل إبلاغ سريع لباقى المزارع بوجود مشكلة

وعلى أساسها توضع برامج المكافحة واللقاحات وغيرها من الإجراءات اللازمة.

** ولماذا لا يتم الالتزم بتطبيق

«الخريطة الوبائية»؟

* للأسف نحن ليس لدينا هذه الرؤية،

ولعل ذلك يرجع إلى أننا لا نملك التكاليف المالية العالية جدا واللازمة لفحص

العينات وسحبها ونقلها من مكان المزرعة، فضلاً عن أننا لا نملك توحيداً للرؤية على

مستوى الدولة، وما يوجد لدينا عبارة عن آراء شخصية، حيث إن كل طرف يفسر ما يحدث

بأنه مرض معين وكلها استنتاجات تأتى من تحاليل المزارع الصغيرة ولا تشمل الرؤية

الواسعة على مستوى الجمهورية، وبالتالى لابد من توحيد الجهود بحيث تصب هذه العينات

فى مكان واحد لتحليلها، والأهم من ذلك هو قراءة النتائج، وعمل لجنة خبراء تحدد

الأمراض بناء على النتائج التى تُعرض عليها من أجل تحديد الخطة العلاجية وإبلاغ

الأجهزة التنفيذية المختصة بها.

** وكم يبلغ إجمالى عدد المزارع

الداجنة فى مصر؟

* هناك عدد كبير من المزارع، ولكنها

غير مسجلة، فإجمالى المزارع المسجلة فى وزارة الزراعة لا يتعدى نسبة تتراوح من 5

إلى 6٪ من المزارع الموجودة على أرض الواقع، وبالتالى لابد من معرفة العدد

والتوزيع الجغرافى وتشجيع الأفراد على عمل عينات وعمل خريطة وبائية ووضع السياسات

العامة لصناعة الدواجن فى مصر، لأن ذلك مفيد جداً فى حالة وجود فجوة فى الإنتاج

والاستهلاك.

** وكيف ترى خطة الدولة فى نقل مزارع

الدواجن للظهير الصحراوى ضمن الخطة الاستثمارية؟

* نقل مزارع الدواجن إلى الظهير

الصحراوى هو بداية صحيحة لتطبيق جميع معايير الأمان الحيوى بين المزارع الداجنة

ومناطق التصنيع لحماية الثروة الداجنة وزيادة الإنتاج، وهذه المشروعات سوف تحقق

زيادة فى الإنتاج والتصدير وتوفير آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

والأهم من ذلك هو أنها مشروعات متكاملة

حيث تحتوى على مزارع جدود وأمهات وتسمين وبياض ومفرخات ومصانع أعلاف، علماً بأن

صناعة الدواجن من المشروعات القومية الواعدة التى يجب أن تتضافر كل الجهود للنهوض

بها نظرًا لأهميتها القصوى، حيث يغطى الإنتاج المحلى نسبة تصل إلى 95٪ من احتياجات

الاستهلاك المحلى ويتم استيراد 5٪ من الخارج لاستكمال احتياجات السوق المحلية من

اللحوم البيضاء.

** فى نهاية الحوار، كيف ترون مشروع

استصلاح الـ1.5 مليون فدان؟

* لاشك أن هذا المشروع من المشروعات

العملاقة، ويستهدف خلق مجتمع تنموى يشمل الزراعة والإسكان والصناعة والخدمات،

والتى تضمن جذب الاستثمارات وتضع نهاية لمسلسل التعدى على الأراضى الزراعية خاصة

فى ظل تمركز السكان فى الوادى والدلتا، هذا فضلاً عن أن هذا المشروع يُدار بفكر

مختلف عن ذى قبل، حيث كانت فى السابق عشوائية الاستثمار هى السائدة.