أصدرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تقرير عن توقعاتها للاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل المقرر له أن يبدأ في الأول من يوليو المقبل،حيث توقعت الوكالة العالمية أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 6%، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري.
وأوضح التقرير، الصادر عن وكالة فيتش،انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور بقناة السويس، وهو ماسينعكس على معدل نمو الاقتصاد المصري،وسيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي 21/2022، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر استمر في الاتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 5% خلال العام المالي 20/2021.
وأكدت "فيتش" أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير استطاع المحافظة على الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.
وأضافت "فيتش" أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى من البلدان المصنفة من قبلها خلال العام الماضي.