هالة السعيد:الاقتصاد المصري الوحيد بالمنطقة الذي حقق نمو إيجابي في كورونا

أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،أن توقعات المؤسسات

الدولية جاءت إيجابية بشأن الاقتصاد المصري،والذي يُعتبَر الاقتصاد الوحيد في

المنطقة الذي حقق معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة، حيث وصل معدل نمو الناتج المحلي

الإجمالي إلى 3.6% للعام المالي 19/2020،وكان مُخطّطاً له أن يُحقّق مُعدل نمو 5.8

% في عام 19/2020، و6% في عام 20/2021،(قبل تأثير تداعيّات فيروس كوفيد 19)، موضحة

أن مصرجاءت ضمن عدداً محدوداً من دول العالم التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الجائحة،

واقترن هذا الأداء الجيد لمعدلات النمو بزيادة معدل التشغيل وانخفاض معدلات

البطالة والتي تراجعت إلى 7.2% في الربع الثاني من (20/2021)،بالإضافة إلى التراجع

الملموس في معدل التضخّم والذي بلغ 4.9% في فبراير 2021، لافتة إلى أنه من

المؤشرات الايجابية، التي تمثل دلائل مهمة نلمس من خلالها ثمار المبادرات التنموية

والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في السنوات الاخيرة، انخفاض نسبة الفقر في

جميع المناطق في الريف والحضر إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في عام 2017/2018).

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الإثنين،عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"

في ندوة "أهداف التنمية المستدامة بعد جائحة كورونا" التي نظمها برنامج

دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية، وشارك في الندوة د.مصطفى الفقي مدير

مكتبة الاسكندرية، وأدارها الوزير المفوض ندى العجيزي مدير إدارة التنمية

المستدامة بجامعة الدول العربية.

واستعرضت د.هالة السعيد،مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة

المصرية للتعامل مع جائحة كوفيد 19 وفي مقدمتها مساندة القطاعات المتضررة: من خلال

تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان؛ وفي مقدمتها قطاع السياحة

والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك

لتخفيف آثار ما شهدته هذه القطاعات من إغلاق وتوقف كلي أو جزئي للمنشآت والتأثيرات

السلبية لذلك على العمالة، إلى جانب مساندة الفئات المتضررة: من خلال مساندة

العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ؛ (المنحة الرئاسية التي

كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر ثم تم مدها بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة

أشهر أخرى). كما ستعمل الحكومة المصرية على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضم

نحو 6 مليون عامل متقدم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، لوضع برامج

تدريب مناسبة تمهيداً لخلق فرص عمل ملاءمة لهم.

 ولفتت السعيد إلى تنشيط الاقتصاد من خلال

زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية: ويتضمن ذلك تقديم

حزمة تحفيزية بحوالي 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي)،

بالإضافة إلى اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل خفض أسعار الفائدة، وتأجيل

واعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض

المستحقات السيادية.

 وحول إجراءات الحماية الاجتماعية التي

اتخذتها الدولة المصرية، أشارت السعيد إلى إطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومي

لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" في يناير 2019 ؛ والتي استهدفت 375

قرية وأسهمت في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن،

وهو ما ساعد في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 14 نقطة مئوية، وتحسن معدل

إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، ورفع كفاءة 12 ألف

منزل.

 وتابعت السعيد، أنه استكمالاً

للنجاح المحقق في المرحلة الأولى تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار

المشروع القومي لتنمية الريف المصري، والذي يمتد لثلاثة اعوام تستهدف كل قرى الريف

المصري (4500 قرية يعيش بها نصف سكان مصر-50 مليون مواطن) يتم تحويلها إلى تجمعات

ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات وبتكلفة

إجمالية تتخطى 500 مليار جنيه، وبما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية

المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تعد أحد الركائز الأساسية

لرؤية مصر 2030.