كشف محمد
كفافى.. رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I-Score» أن الشركة تعتزم التعاقد مع 6 بنوك جديدة
لتطبيق نظام تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن حجم
تمويلات مشروعات الـ SMEs فى السوق المصرى وصل إلى 99 مليار جنيه
بإجمالى تسهيلات ائتمانية 85 ألف تسهيل.
وأضاف كفافى
أن الشركة تستهدف أيضاً مضاعفة قيمة إشهارات الحقوق على الضمانات بنهاية 2018 لتصل
إلى 60 مليار جنيه على الأقل، وذلك فى إطار سعيها لتحقيق معدلات نمو متميزة فى
كافة بنود ميزانية الشركة عن العام المالى الجارى بنسبة تصل إلى ٪5، كاشفاً عن أن
الشركة تدرس حالياً تقديم خدمة الاستعلام الائتمانى عن طريق المحمول تمهيداً
لإطلاقها خلال الفترة القادمة، وهو ما يتطلب إجراءات مشددة لحماية بيانات العملاء
والتحقق من معلومات مجرى الاتصال.
كما كشف كفافى
أن شركة «I-Score» تُصدر 8 ملايين تقرير استعلام ائتمانى
سنوياً، وساهمت بقوة، خلال السنوات الماضية، فى تقليص محافظ البنوك غير المنتظمة،
وهو مادعّم هذه البنوك فى إتخاذ القرار الائتمانى السليم من خلال توفير قاعدة
بيانات توضح التاريخ الائتمانى لكل عميل، مشيراً إلى ان عدد عملاء المشروعات
متناهية الصغر بالشركة بلغ 2.4 مليون عميل بإجمالى تسهيلات 12.5 مليار جنيه.
وفيما يتعلق
باستراتيجية «I-Score» للفترة القادمة، أكد كفافى أن الشركة تركز
على تنمية وتطوير وتنويع منتجاتها وتدريب العاملين بها، وصولاً إلى زيادة حجم
الأرباح، هذا فضلاً عن نشر التوعية حول أهمية خدمة الاستعلام الائتمانى والعمل على
الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء وخدمتهم بالشكل الامثل.. وإلى نص الحوار:
** فى
البداية، نود التعرف على أبرز ملامح استراتيجية الشركة المصرية للاستعلام
الائتمانى «I-Score» خلال الفترة القادمة؟
* استراتيجية
الشركة تركز على تنمية وتطوير وتنويع المنتجات والارتقاء وتدريب العاملين، فضلا عن
تنمية الأرباح ونشر التوعية بأهمية خدمة الاستعلام الائتمانى انطلاقاً من
المسئولية الاجتماعية للشركة.
كما تستهدف
الشركة الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء وخدمتهم بالشكل الأمثل، وذلك من خلال طرح
خدمة تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع فى التعاقدات
الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر، فضلا عن التوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية
كخدمات الاستعلام الذاتى اللحظى لأصحاب الحسابات الإلكترونية بالتعاون مع البنوك
التى لديها استعداد لطرح هذه الخدمة، وبخاصة تلك التى تمتلك قاعدة عملاء كبيرة.
** وما الجديد
بشأن سجل الضمانات المنقولة بالشركة؟
* لقد شهد سجل
الضمانات المنقولة تسجيلات إشهار الحقوق على الضمانات بقيمة 35 مليار جنيه
تقريباً، وقد تم التوقيع مع 42 شركة وبنك حتى الآن، بواقع 25 بنكاً و15 شركة تأجير
تمويلى، وشركة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة، ليتبقى من إجمالى البنوك العاملة بالسوق المصرى 14 بنكاً فقط لم يتم
التعاقد معهم حتى الآن، وقد تم إرسال العقود والأوراق لهذه البنوك ونحن فى انتظار
انتهائهم من دراستها.
وأتوقع أن
يُحدث سجل الضمانات المنقولة الجديد طفرة كبرى فى عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة
التى ستحصل على التمويل بضمان أصول منقولة غير عقارية، كما سيحفز ذلك البنوك على
زيادة حجم التمويل مقابل الضمانات المُشهرة فى السجل، هذا بالاضافة إلى أن السجل
الجديد يسهل إجراءات التنفيذ على الضمانات وإجراءات البحث فى السجل وإتاحته للجميع
من خلال البحث عن أية ضمانات وإصدار شهادة معتمدة للضمان.
** وما
مستهدفات الشركة فى سجل الضمانات المنقولة؟
* نستهدف
مضاعفة قيمة إشهارات الحقوق على الضمانات بنهاية العام المالى الحالى 2018 لتصل
إلى 60 مليار جنيه على الأقل، كما نسعى لتغطية السوق بأكمله من خلال التعاقد مع
كافة البنوك والشركات المتبقية لإدراجهم بالمنظومة، فى إطار سعينا لتحقيق الصالح
العام.
** إلى أين
وصلت الشركة فى تطبيق نظام تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة؟
* لقد وصل
إجمالى التعاقدات الحالية بنظام تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة
والمتوسطة إلى تعاقدات مع 6 البنوك، وهو ما نستهدف زيادته خلال الفترة القادمة
لنصل إلى 6 تعاقدات جديدة مع بنوك أخرى، الأمر الذى تسعى الشركة لتحقيقه من خلال
استراتيجيتها والتى تمنح هذا الملف أهمية كبيرة، لاسيما وأن خدمة الاستعلام
الائتمانى الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تختلف عن غيرها من خدمات الاستعلام
الائتمانى للأفراد والشركات الكبيرة، لأنها تتطلب معطيات مختلفة عن الشركات
الكبيرة، حيث إن معظم الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر لا تمتلك ميزانيات أو
مراجع حسابات، لذا لابد أن تكون هناك معطيات أخرى للتقييم، وهو ما تضعه البنوك فى
الاعتبار عند إجراء دراسة الجدوى وتقييم العميل قبل منح التمويل.
** وما عدد
عملاء المشروعات متناهية الصغر بالشركة؟
* لقد بلغ عدد
عملاء المشروعات متناهية الصغر بالشركة نحو 2.4 مليون عميل من مختلف الجهات، سواء
الجمعيات أوالشركات، كما بلغ إجمالى التسهيلات الائتمانية لهذا القطاع 12.5 مليار
جنيه.
وهنا تجدر
الإشارة إلى أنه تم التعاقد مع كافة الشركات متناهية الصغر الموجودة فى السوق، كما
تم التعاقد مع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، والذى يضم حوالى 800 جمعية،
حيث قامت الشركة بالتوقيع مع 600 جمعية حتى الآن، وجارى السعى للتعاقد مع باقى
الجمعيات، علماً بأن نسب التعثر فى هذا القطاع لاتتجاوز نسبة ٪1، وهو ما يعكس ان
هذه الشريحة من العملاء اكثر حرصاً ووعياً على تصنيفهم الائتمانى.
** كم يبلغ
حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
* لقد بلغت
إجمالى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة 99 مليار جنيه تقريبا، وذلك بنسبة
تعثر لاتتخطى ٪3 من قيمة التمويلات، كما بلغ إجمالى التسهيلات الائتمانية للشركات
الصغيرة والمتوسطة 85 ألف تسهيل، فى حين بلغت قيمة قروض التجزئة المصرفية للأفراد
نحو 326 مليار جنيه تقريبا.
** وما حجم قاعدة
عملاء الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى؟
* تضم قاعدة
بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I-SCORE»
بيانات نحو 14 مليون عميل من الأفراد، و270 ألف شركة، وذلك فضلا ًعن 40
بنكاً، لتشمل بذلك بيانات جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية وشركات التأجير
التمويلى والتمويل العقارى، وهنا تجدر الإشارة إلى أن قاعدة عملاء الشركة تزيد
بمعدل ٪5 سنويا من مختلف شرائح وفئات السوق.
** وماذا عن
نتائج أعمال الشركة خلال الآونة الأخيرة؟
* لقد شهدت
نتائج أعمال الشركة نمواً بالأرباح خلال عام 2017 بنسبة ٪44، مقارنة بالعام المالى
السابق لتصل إلى 67.8 مليون جنيه مقابل 46.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 21 مليون
جنيه، كما بلغ إجمالى الأصول فى نهاية العام المالى 259 مليون جنيه مقابل 219
مليون جنيه فى نهاية 2016 بزيادة قدرها 40 مليون جنيه بنسبة نمو ٪18.
وقد أقرت
الجمعية العامة توزيعات على المساهمين عن العام المالى الماضى بواقع ٪100 من رأس
المال المدفوع، علماً بأن التوزيعات النقدية للمساهمين بلغت، منذ تأسيس الشركة،
نحو 174.4 مليون جنيه تعادل ٪387.5 عائد على رأس المال المدفوع.
** وماذا عن
مستهدفاتكم بميزانية الشركة للعام المالى الجارى 2018؟
* نحن نستهدف
النمو فى كافة بنود ميزانية الشركة عن العام المالى الجارى بنسبة تصل إلى بنسبة
٪5، وذلك من خلال التوسع بصورة أكبر فى شتى الجوانب، والعمل على زيادة شرائح
العملاء.
** وهل
تعتزمون تقديم خدمة الاستعلام الائتمانى عن طريق المحمول «الموبيل ابليكشن»؟
* بالفعل،
الشركة تدرس حالياً تقديم خدمة الاستعلام الائتمانى عن طريق التليفون المحمول
تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة القادمة، علماً بأن إطلاق خدمة الموبيل ابليكشن
يتطلب إجراءات مشددة لحماية بيانات العملاء والتحقق من معلومات مجرى الاتصال، وهذه
الخدمة سوف تتيح للعميل الاطلاع على تقرير التقييم الائتمانى الخاص به، لذا يحتاج
هذا التطبيق لقواعد أكثر شدة للتعرف على العميل، مقارنة بقواعد التعامل مع عميل
البنك.
** وماذا عن
عدد عمليات الاستعلام التى تنفذها الشركة؟، وما معدلات النمو المتوقعة فى ظل زيادة
عدد العملاء؟
* تقوم الشركة
بإصدار 8 ملايين تقرير استعلام ائتمانى سنوياً، وتستهدف زيادة هذا المعدل بنسبة ٪5
خلال الفترة القادمة، حيث تسعى الشركة لتخطى حاجز الـ 8 مليون تقرير خلال العام
القادم.
** الشركة
تُجرى تقييمات للسوق، فهل تُظهر تلك التقيمات التزام العملاء فى عمليات الدفع؟
* لقد أصبح
لدى العملاء داخل السوق الوعى المصرفى الكافى، وباتت نسب التأخير فى الدفع لا
تتعدى الـ ٪4 من اجمالى العمليات الائتمانية، وهذه النسبة لا تعنى عدم تسديد
القروض، ولكنها بسبب التأخر فى الدفع من يوم واحد إلى 180 يوماً، وقد ساهمت الشركة
المصرية للاستعلام الائتمانى خلال السنوات الماضية فى تقليص محافظ البنوك غير
المنتظمة، وهو مادعّم هذه البنوك فى اتخاذ القرار الائتمانى السليم من خلال توفير
قاعدة بيانات لكافة عملاء القطاع توضح التاريخ الائتمانى للعميل.
** وكيف ترى
دور الشركة فى السوق فى ظل سعى الدولة لنشر الشمول المالى؟
* فى الواقع
أن دورنا يتمثل فى توفير المعلومات لاتخاذ القرارات المالية والائتمانية وتحليلها
وتوفير البيانات ونسب النمو فى عمليات الائتمان، هذا بالإضافة لربط العملاء جميعهم
على شبكة موحدة ووضع تصنيف ائتمانى لهم من أجل المساهمة فى اتخاذ القرار الائتمانى
السليم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
