«ارتفاع
الأسعار.. تراجع القوة الشرائية .. تعقيد منظومة التمويل العقارى» مجموعة من
العوامل التى اضطرت عددا كبيرا من شركات التطوير العقارى إلى اللجوء لإلغاء مقدمات
الحجز، وزيادة فترات سداد الأقساط لتصل إلى 15 عاماً، فى منافسة قوية لكافة مصادر
تمويل اقتناء الوحدات العقارية التى تتطلب المزيد من الضوابط والشروط والإجراءات،
ما دفع العملاء إلى تفضيل التقسيط لأصحاب المشاريع خاصة بعد ارتفاع فترات التقسيط
لسنوات أطول مما تمنحه المصادر التمويلية الأخرى.
«تعويم
الجنيه» نقطة التحول التى أحدثت تغيرات ومستجدات حقيقية فى صلب القطاع العقارى
المصرى ودفعت الشركات العقارية للبحث عن حلول استثنائية لمواجهة ارتفاع الأسعار
وضعف القدرة الشرائية، وقد شهدت بورصة أسعار العقارات زيادة حقيقية تراوحت بين 30
و50٪ فى ظل زيادة تكلفة مدخلات البناء، كما تزامن ذلك أيضا مع ضعف القدرة الشرائية
لمختلف شرائح العملاء.
ومع كل تلك
العوامل لجأت الغالبية العظمى من الشركات لاتخاذ إجراءات تتوافق مع أوضاع العملاء
بعد دراسة السوق والقدرة المالية بتقديم تسهيلات تقلل الضغط على العملاء وتساهم فى
تنشيط المبيعات فى ظل الارتفاع المستمر لأسعار العقارات بمختلف أنواعها.
لم تقتصر
عملية التغيير فى فكر الشركات على مد آجال السداد ولكنها شملت أيضاً مساحة الوحدات
لتكون أقل بمواصفات ذكية تؤدى الهدف من المساحة الكبيرة لتقليل قيمة الوحدات
لتوافق دخول العملاء وتنشيط السوق.
وأكد المطورون
العقاريون أن الشركات القوية فقط سيكون لديها القدرة على اتخاذ إجراء مماثل بمد
فترات السداد فى ظل تنفيذها للوحدات قبل الحصول على نسبة كبيرة من قيمتها وبالتالى
يتطلب أن يكون لديها ملاءة مالية وسيولة كبيرة حتى تلتزم مع عملائها، متوقعين أن
يشهد السوق إعادة هيكلة لخريطة الشركات وقد يشهد خروج شركات قائمة لم تتمكن من
التوافق مع متغيرات السوق وتلبية احتياجات العملاء، لاسيما أن هذه الشركات ليست
مؤسسات مالية ولن تستطيع تحمل تلك الأعباء دفعة واحدة.
كما توقع
المطورون دخول شركات جديدة لديها قدرة مالية وأن الارتفاع الكبيرة فى أسعار
المدخلات بعد تعويم الجنيه أربك حسابات كثير من الشركات فى التسعير واستكمال
مشروعاتها المباعة إلى جانب صعوبة فى دراسات جدوى المشروعات المقبلة ونسبة
المخاطرة المتوقعة.
وتوقعوا أن
تمد بعض الشركات آجال السداد لفترات أطول من ذلك لتصل إلى 15 عاماً لتصبح منافساًَ
حقيقياً لشركات التمويل العقارى والتى تواجه صعوبات حالية بسبب صعوبة الإجراءات
والشروط التعجيزية تجعل العملاء يفضلون التعامل مع المطورين.
وكانت أبرز
الشركات العقارية الكبرى التى بادرت بمد آجال السداد تتمثل فى شركة أركو للتنمية
العقارية، حيث مدت آجال السداد فى بعض مشروعاتها لتصل إلى 12 عاماً فى سابقة هى
الأولى من نوعها فى السوق، لاسيما أن قوة الموقف المالى هو ما ساعد الشركة فى
اتخاذ الإجراء وهو ما لاقى قبولاً من العملاء الذين يفضلون التعامل مع الشركات
العقارية مباشرة دون اللجوء لشركات التمويل العقارى.
وفى ذات
السياق تعكف شركة طلعت مصطفى على دراسة مد فترات السداد فى مشروعها بالعاصمة
الإدارية الجديدة حتى 15 عاما، حيث من المنتظر أن تقوم المجموعة بفتح باب البيع فى
مشروع الـ 500 فدان فى العاصمة الإدارية الجديدة بعد إجازة عيد الفطر، يضاف إلى
ذلك شركة تطوير مصر والتى اتاحت فترات سداد حتى 10 سنوات، وشركة كابيتال جروب
للتطوير والتى تتيح فترات سداد حتى 8 سنوات، وغيرها من الشركات التى بادرت بزيادة
فترات السداد كمحاولة منها لتعويض ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية.
وأكد ياسين
منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، أن الشركة تقدم تسهيلات لعملائها
فى فترات السداد لتصل إلى 8 سنوات بدون فوائد، فضلا عن إتاحة وحدات سكنية بمختلف
المساحات التى تناسب كافة شرائح العملاء وبأسعار منخفضة جدا مقارنة بمثيلتها فى
السوق العقارى.
ومن جانبه
أشار م. أمجد حسنين، الرئيس التنفيذى للمشروعات بـ«كابيتال جروب للتطوير» إلى أن
السبب وراء مد فترات السداد لسنوات طويلة على العقارات هى ارتفاع الأسعار وعدم
وجود منظومة تمويل عقارى لتمويل وحدات تحت الإنشاء، الأمر الذى أدى إلى لجوء
الشركات العقارية لزيادة فترات السداد إلى عدد طويل من السنوات، مؤكدا أن هذه
الزيادة تشكل عبئا ماليا كبيرا على عاتق الشركات، الأمر الذى لايصب فى مصلحة
المطورين ويؤدى إلى بطء دوران رأس المال، وقد لجأت الشركات إلى مد آجال السداد كحل
مؤقت نتيجة ارتفاع بورصة أسعار العقارات بشكل كبير.
وأوضح أن
الشركة تتيح التقسيط على 8 سنوات لعملائها حتى الآن، ولاتفكر فى زيادة السنوات
خلال الفترة الراهنة، متوقعاً أن يشهد السوق العقارى مد آجال السداد لفترات أطول
من ذلك لتصل إلى 15 عاماً، لتقديم مزيد من المحفزات للمشترين كلما أمكن ذلك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
