وضعت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عددًا من الشروط للحصول على قطعة أرض، ضمن قطع الأراضي التي تطرحها من حين لآخر، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة.
وتطرح تلك الأراضي بنظام سداد يسمح للعميل المتقدم لحجز قطعة أرض، بتقسيط باقي ثمن قطعة الأرض، لمدة تصل إلى 3 سنوات، وذلك كنوع من أنواع مواجهة المتاجرة بالأراضي السكنية، بعد ارتفاع أسعار الأراضي، ومكاسب السماسرة الذين يستغلون بعض المواطنين، الراغبين في الحصول على قطعة أرض.
ولكن هناك أحيان، تسحب فيها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قطعة الأرض من العميل بعد فوزه بها، اي إلغاء تخصيص الأرض له.
والسبب وراء ذلك، هو مخالفة العميل الحاصل على قطعة أرض، الشروط المنصوص عليها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، والتي حذرت الهيئة العملاء المتقدمين لحجز قطعة أرض، من القيام بها حتى لا يتم سحب قطعة الأرض منه.
وتعد من أبرز الحالات التي يتم فيها سحب قطعة الأرض من العميل الفائز بها، أي إلغاء التخصيص له، هو التصرف في قطعة الأرض، أو التنازل عنها للغير، وفي حالة عدم البناء على قطعة الأرض، خلال المدة التي حددتها الهيئة للبناء، كحد أقصى 5 سنوات.
وفي حالة عدم استكمال العميل المخصص له قطعة الأرض سداد نسبة الـ25% من إجمالي ثمن الأرض، فضلًا عن 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الأرض خلال المدة المحددة بكراسة الشروط.
وتغيير الغرض المخصص من أجله الأرض أو العقار، دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحال عدم سداد قسطين متتاليين من أقساط ثمن الأرض.
وتسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض، أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لأكثر من مواطن، إمكانية الاشتراك في قطعة أرض واحدة، بحيث لا يتخطى عدد المشتركين عن 4 أفراد في القطعة الواحدة، وذلك عكس وحدات الإسكان الاجتماعى، التي لا يسمح فيها اشتراك أكثر من مواطن.