تعقد اللجنة التشريعية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983.
وينص القانون، في مادته الأولى يستبدل بنص المادة 59 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 النص الآتي مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من الماده 34 من هذا القانون لا يجوز شهر العقود التي تزيد قيمتها أكثر من 500,000 جنيه أو أكثر أو التصديق أو التأشير عليه بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعًا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل وذلك بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها دون تحصيل أي رسوم أو مصاريف تحت أي مسمى مقابل ذلك في مادة ثانية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
