«مصلحة الضرائب» للمواطنين: "هتدفعوا ضريبة العقار ما لم تقدموا الإقرار"

يتبقى أقل من شهر ونصف، قبل انقضاء مهلة سداد المواطنين من أصحاب العقارات أو الوحدات السكنية الضريبة العقارية، قبل نهاية شهر مارس المقبل، بعد التأجيل لمدة ثلاثة أشهر من يناير 2021.

وتسبب الوحدات المعفاة التي لا تتخطى قيمتها المليوني جنيه، لبسا لدى الممول حين يعتقد أنه غير مطالب بتقديم إقرار في تلك الحالة.

وقال مصدر بمصلحة الضرائب العقارية، إنه يتوجب على الممول أو المواطن المالك لوحدة سكنية تقديم الإقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء نحوها وفقا لأحكام القانون.

وأضاف، أن القانون نص على ضرورة إعلام مصلحة الضرائب العقارية، بوضع الوحدة السكنية ضريبيا قائلا: «كل الوحدات السكنية خاضعة للضريبة العقارية حتى لو كانت اقل من مليوني جنيه ما لم يتقدم مالكها بإقراره الضريبي».

وعن الحالات التي لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عنها، أوضح أن القانون حدد عدد من الأنواع التي لا يتم تقديم الإقرارات الضريبية عن الوحدات غير الخاضعة للضريبة العقارية، التي حددها القانون في المادة 11 منه، وهى العقارات المبنية المملوكة للدولة، والمخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

بالإضافة إلى الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين والعقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها بالإضافة إلى الاحواش ومباني الجبانات.وتابع أن الوحدات تحت الإنشاء (غير التامة وغير مشغولة)، لا يتوجب على مالكها تقديم إقرار ضريبي، مشيرا إلى أن على مالك الوحدة السكنية التوجه الى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار، لكن تيسيرا على الممولين الذين يمتلكون عدة وحدات في بعض المحافظات، يمكنهم تقديم الإقرارات الضريبية في أي محافظة.