قامت الحكومة خلال الآونة الأخيرة باتخاذ عدة إجراءات شاقة على المواطنين والتي بدأت نهاية العام 2016 وحتي بداية 2020 ، حيث قامت برفع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز الغاز وبنسب كبيرة وصلت إلى 100% في بعض الأشياء سالفة الذكر،
بعد قرارات الثالث من نوفمبر 2016 والتي كان أهمها تعويم الجنيه المصري بشكل مفاجئ واتخاذ قرارات برفع أسعار الوقود والكهرباء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير وجنوني في الأسعار.
الأمر الذي جعل الحكومة المصرية ورئاسة الجمهورية تتخذ عدة قرارات للحماية الاجتماعية ولرفع المعاناة عن المواطنين، والتي كان أهمها، زيادة الدعم المقدم للمواطنين من 21 جنيه إلى 50 جنيها بداية من يوليو 2017 إلى 2020،
وليس ذلك فقط بل إنها قامت بمنح أصحاب المعاشات علاوة 15% بجانب العلاوات الخمس سنة 2020 وتصل إلى 30% حسب المعاش الذي يتقاضاه المواطن، ثم قامت الحكومة بالموافقة رسمياً على منح الموظفين العاملين بالدولة علاوتين قدرهما 20% إحداهما علاوة غلاء والأخرى استثنائية.
ولكن تبقى فئة كبيرة من الشعب المصري لم تحصل على أي علاوات وهي فئة العاملين بالقطاع الخاص، وحول هذا الأمر أكد مستشار وزارة القوى العاملة في اجتماع له مع ائتلاف دعم مصر البرلماني الكتلة الأكبر في مجلس النواب، على أنه يوم الأحد القادم سوف يتم توقيع اتفاقية بين أصحاب الأعمال وممثلى العمال والحكومة لمنح العاملين بالقطاع الخاص علاوة غلاء قدرها 10% وبحد أدنى 165 جنيه وبحد أقصى 330 جنيه، الأمر الذي أثنت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان ورئيس اتحاد عمال مصر النائب جبالي المراغي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
