بتوجيهات الرئيس السيسي.. مشروع قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم بتوازن وعدالة

أكد المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم تمثل تحولًا جوهريًا في مسار معالجة أحد أكثر الملفات الاجتماعية والقانونية تعقيدًا في مصر، معتبرًا أن هذا التدخل الرئاسي أسهم في تهدئة حالة الاستقطاب المزمن بين الملاك والمستأجرين، مانحًا الحوار طابعًا أكثر توازنًا وعقلانية.

الرئيس السيسي يتدخل في ملف الإيجار القديم

وأشار روفائيل، في تصريحات صحفية، إلى أن حرص الحكومة على تفعيل هذه التوجيهات جاء نتيجة لتفاعل مباشر مع الحوار المجتمعي الذي أطلقه البرلمان، بمشاركة الأطراف المعنية من خبراء ومتخصصين، وكذلك الأحزاب السياسية، مضيفًا أن هذه الأطراف لعبت دورًا محوريًا في طرح مقترحات واقعية، من أبرزها توصية بإعطاء فترة انتقالية أطول لتعديل أوضاع الوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، وربط تنفيذ التعديلات بطبيعة الأحياء والمناطق المختلفة.

وأوضح روفائيل أن هذا التوجه يعكس إدراك الدولة للتركيبة الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بملف الإيجارات القديمة، لا سيما في ظل وجود ملايين الأسر التي تقطن في مساكن تخضع لهذا النظام منذ عقود، وفي المقابل، وجود آلاف الملاك الذين لم يتمكنوا من الاستفادة الفعلية من ممتلكاتهم بسبب الوضع القانوني القائم.

موقف الحزب من مشروع قانون الإيجار القديم

كشف نائب رئيس حزب مصر القومي عن أن الحزب أبدى ملاحظات موضوعية بشأن الصيغة الحالية لمشروع القانون الحكومي، بعد سلسلة من الاجتماعات والصالونات الحوارية التي نظمها الحزب مع مختصين وأصحاب مصلحة، مشيدًا بتصريحات رئيس الوزراء التي شدد فيها على أن الحكومة لا تتبنى موقفًا منحازًا لأي طرف، بل تسعى إلى تحقيق توازن عادل يحفظ حق الملكية الخاصة دون أن يهدر حق السكن الكريم للمواطن المصري.

قانون مرن وعدالة تحترم الواقع

اعتبر روفائيل أن تأكيد الحكومة على التعامل الواقعي مع تفاوت الظروف بين منطقة وأخرى، يُعد مؤشرًا على وعيها بـتعدد الطبقات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، مشيرًا إلى أن هذه المقاربة المرنة، المبنية على الشفافية والمصارحة، تُعد ضرورية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار من احترام الدستور والقانون، بما يكفل حقوق جميع الأطراف دون تمييز أو إقصاء.

وأكد على أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التشاور المجتمعي المدروس للوصول إلى قانون يعكس رؤية متوازنة للدولة، ويعالج جذور الأزمة التاريخية دون أن يترك آثارًا اجتماعية أو اقتصادية سلبية على أي من أطرافها.