فى توصيات مؤتمر «اتحاد المصارف العربية»: إنشاء مرصد لجمع المعلومات ومتابعة التطورات حول قطاع التكنولوجيا المالية

طالب المشاركون فى مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذى عُقد بالقاهرة

يومى 29 و 30 أبريل الماضى، تحت عنوان «ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل

الخدمات المصرفية»، المصارف والمؤسسات المالية العالمية بوضع أطر قانونية خاصة

لمؤسسات الدفع، وأهمية إنشاء منظومة رقابية فاعلة تضمن سلامة نظم المدفوعات، فضلاً

عن ضرورة استمرار التقنيات التكنولوجية الحديثة المشفرة، وضرورة اهتمام مختلف

مكونات القطاع المصرفى المالى العربى بتدريب موظفيها على آليات وتقنيات

التكنولوجيا المالية.

كما أوصى المشاركون فى المؤتمر بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام

والخاص فى المنطقة العربية، ومواكبة البنوك المركزية للذكاء الاصطناعى، فضلاً عن

إنشاء مرصد لجمع المعلومات ومتابعة التطورات حول قطاع التكنولوجيا المالية.

وكان طارق عامر.. محافظ البنك المركزى المصرى والشيخ محمد جراح

الصباح.. رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، قد افتتحا المؤتمر بحضور السفير

أحمد أبوالغيط.. الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور جوزيف طربية.. رئيس

مجلس إدارة الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، ومحمد الإتربى عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك

مصر، وهشام عزالعرب..  رئيس مجلس إدارة

اتحاد بنوك مصر، وبحضور عدد كبير من رؤساء مجالس إدارات البنوك المصرية والعربية.

وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى خلال الجلسة الافتتاحية

أن مشكلات وأزمات النقد الأجنبى فى مصر أصبحت من الماضى، معرباً عن سعادته بما

تحقق من توازن نقدى خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن العجز فى ميزان المدفوعات

انخفض من 20 مليار دولار إلى مبلغ يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، بنسبة ٪64 ويمكن

تمويل هذا العجز بسهولة.

وأضاف أن سياسات «المركزى» تستهدف الحفاظ على تحسين الوضع الاقتصادى والتحوط

قبل حدوث الأزمات، وتطبيق السياسات الاحترازية، مشيراً إلى أن الارتفاع المتواصل

فى الاحتياطى الأجنبى ينعكس ايجابياً بشكل كبير على المواطن من خلال جذب الاستثمار

وتشغيل المصانع وتوفير فرص العمل، مؤكداً أن أصول البنوك ارتفعت لأكثر من 5

تريليونات جنيه.

وأوضح عامر أن السياسات النقدية تراعى إمكانات الدولة الاقتصادية

والتحوط لأى تطورات للحفاظ على مقدرات الدولة، مشدداً على أن البنوك على مستوى

العالم من مهامها تدعيم سياسة التنمية من أجل المواطن.

وأضاف أن برنامج الإصلاح المصرفى المصرى يرتكز على عدة محاور، وليس تحرير

سعر الصرف فقط، ومنها عدم وجود قيود على تنقل الأموال من أجل دعم الاستثمار، لافتا

إلى أهمية التكنولوجيا الرقمية فى العمل المصرفى والاهتمام بالمشروعات الصغيرة

ومتناهية الصغر.

وشدد محافظ البنك المركزى المصرى على ضرورة الاهتمام بالتمويل متناهى

الصغر، حيث بلغ حجم التمويل من خلال الجمعيات الأهلية حوالى 11.5 مليار جنيه

استفاد منها 2.4 مليون مواطن، وذلك بنسبة نمو تصل إلى الضعف، مؤكداً استهداف

الوصول بحجم التمويل لهذا القطاع إلى نحو 30 مليار جنيه خلال من 3 إلى 5 سنوات من

أجل الوصول إلى 10 ملايين مواطن وخلق فرص العمل.

وكشف «عامر» أن مجلس إدارة البنك المركزى المصرى سوف يستعرض مشروع

قانون البنوك الجديد بعد الانتهاء من التعديلات تمهيداً لرفعه إلى مجلس الدولة،

موضحاً أن القانون تم العمل فيه مع أكبر البنوك الاستشارية العالمية والبنك

الدولى، وتم إعداده وفقاً لأعلى المعايير المصرفية العالمية.

وأشار إلى وضع نظام شامل فى البنوك للقضاء على أى فساد للحفاظ على

ثروة الأمة وإدارة الأموال بأفضل طرق ممكنة لدعم التنمية والاقتصاد المصرى.

ومن جانبه أشارالشيخ محمد جراح الصباح.. رئيس اتحاد المصارف العربية

فى كلمته إلى التحديات التى تواجه البنوك جراء التطور السريع فى الخدمات

الالكترونية، مؤكداً أن التطور السريع فى الخدمات الالكترونية يشكل تحدياً كبيراً

امام القطاع المصرفى.

كما أكد الصباح أن مصر تمضي حاليا نحو الإصلاحات الاقتصادية

والمصرفية، خصوصا تفعيل التكنولوجيا المالية، باعتبارها أقصر الطرق لتنمية

الاستثمارات ودمج الاقتصاد غير الرسمى، موضحا أن المؤتمر يطرح موضوعا معاصرا حول

الابتكارات المالية، والتي تتطور بصورة كبيرة وأصبحت بمثابة تحول كبير في الجهاز

المصرفي العربي والعالمى.

وأشار الي أن توافر تلك التقنيات يعني المزيد من تحسين العمل داخل

الجهاز المصرفى ودعم التجارة الالكترونية، مؤكدا أن اتحاد المصارف يسعي لاستيعاب

كافة الخدمات المالية لتنمية الوضع الاقتصادي والسياسي وتأكيد دور مصر الرائد في

تنمية الخدمات المالية والمصرفية.

كما أكد جوزيف طربية.. رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب أن التكنولوجيا

المالية تسهم فى تسريع التحويلات المالية بين الدول بشكل كبير، محذراً من مخاطر

تطور التكنولوجيا المالية على العمل المصرفى، وهو ما يستلزم التحوط من تأثيرات

التكنولوجيا المالية السلبية على ربحية المصارف.

كما شدد محمد الإتربى.. رئيس مجلس إدارة بنك مصر وعضو مجلس إدارة

اتحاد بنوك مصر على أن التكنولوجيا المالية تلعب دوراً مهماً فى دعم برامج

التنمية، مشدداً فى الوقت نفسه على أن المشروعات الصغيرة تؤثر إيجابيا فى دعم

الاقتصاد القومى.

وأكد الإتربى أن مبادرات «المركزى» نجحت فى توسيع مظلة الشمول

المالى، مشدداً على أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

وأضاف أن البنوك تعمل حالياً على مواكبة تطورالخدمات المصرفية،

مطالباً المصارف بالتوسع فى التحول الرقمى داخليا لتقديم أفضل الخدمات للعملاء من

خلال مواكبة التغيرات السريعة على الساحة المصرفية.

وأكد أحمد أبوالغيط.. أمين عام جامعة الدول العربية أن ٪20 فقط من

المواطنين العرب لديهم حسابات مصرفية، وهذه النسبة لابد أن تصيبنا بالانزعاج

الشديد، لأن بقاء القسم الأكبر من المواطنين خارج النظام المصرفى يحرم الاقتصاديات

الكلية من الانطلاق ويهدر فرصاً كبيرة للنمو والتقدم.

وفى ختام الجلسة الافتتاحية قام رئيس اتحاد المصارف الشيخ محمد جراح

الصباح بتكريم الشيخ جواد أحمد أبوخمسين.. رئيس شركة مجموعة أبوخمسين القابضة

ومنحة جائزة رجل الأعمال والتنمية لعام 2018، كما تم منح جائزة وسام الاتحاد

الذهبى لكل من عزام الشوا.. محافظ سلطة النقد الفلسطينية وإسماعيل حسن.. محافظ

البنك المركزى المصرى سابقا ومحمد كمال الدين بركات.. رئيس مجلس الادارة والعضو

المنتدب للمصرف العربى الدولى

وناقش المشاركون فى الجلسة الأولى العديد من الموضوعات العامة المهمة

والمتعلقة بتطورات التكنولوجيا المالية والآثار المتوقعة على الاستقرار المالى،

حيث تحدث أشرف القاضى.. رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد- مصر، ونبيل سوبرة.. مستشار

رئيس مجلس إدارة فرست ناشيونال بنك- لبنان، والدكتورة غادة عامر.. رئيس المؤسسة

العربية للعلوم والتكنولوجيا من الإمارات، والدكتور عثمان بابكر أحمد.. باحث

اقتصادى ومدرب فى المصرفية والتمويل الإسلامى، وكريم الصيرفى.. العضو المنتدب Modus Capital من أمريكا.

وقد استهل أشرف القاضى.. رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد كلمته

باستعراض تجربة المصرف كأحد البنوك المصرية فى التحول لبنك رقمى فى غضون عامين،

موضحا أن استراتيجية التحول استندت الى عدة عوامل عالمية ومحلية.

وأضاف القاضى أن الحلول البنكية الرقمية تساهم فى خفض تكاليف التشغيل

بنحو ٪30، فضلا عن إعلان أول بنك رقمى فى إنجلترا عام 2015، والذى يقدم كافة

الخدمات المالية للعملاء عن طريق الإنترنت والهواتف المحمولة فقط دون وجود فرع من

خلال التطبيقات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية، والتى تتميز بسرعة وسهولة وانخفاض

التكلفة، وبالتالى تمكين عدد أكبر من المواطنين من التمتع بهذه الخدمات المالية.

وقال: على الصعيد المحلى هناك استراتيجية قومية وسياسية من جانب

الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى لعملية الإصلاح الاقتصادى من أجل تحقيق

التنمية المستدامة، فضلاً عن سياسة تحويل مصر إلى مركز إقليمى عالمى لتقديم

الخدمات التكنولوجيا المالية عالميا، هذا بالإضافة إلى المجلس الأعلى للمدفوعات

وسياسته الفعالة لتحفيز المواطنين للدخول ضمن منظومة الشمول المالى، وخفض عملية

تداول الكاش، وضم الفئات الأقل دخلاً والمناطق النائية والمهمشة ضمن النظام

المصرفى، ومن ثم دمج الاقتصاد الموازى بالرسمى.

وأشار رئيس المصرف المتحد إلى أن مؤهلات السوق المصرى الجاذبة لشركات

خدمات التكنولوجيا المالية، موضحاً أن مصر والأردن ولبنان يحتلوا المرتبة الثانية

عالمياً من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية، والتى وصلت إلى 15 شركة، فى حين

تحتل الإمارات ، والتى تضم 30 شركة المرتبة الأولى عالميا، وهو ما يعكس حجم التطور

والنمو السريع لهذه النوعية من الاستثمارات.

وأكد القاضى أن جميع العوامل السابقة، سواء العالمية أو المحلية أدت

لتحول المصرف المتحد لبنك رقمى، وذلك من خلال اتاحة الخدمات المالية عبر الانترنت

والهواتف الذكية، هذا بالإضافة إلى كفاءة وجودة البنية التحتية للمصرف وقدرتها على

استيعاب التحول الرقمى الحالى والرؤية والتخطيط لمواكبة مستجدات التكنولوجيا

المالية.

وتابع القاضى: رفع كفاءة فريق العمل كان ضمن أولويات التخطيط لبناء

جيل قادر على التعامل مع متغيرات التكنولوجيا المالية ومواكبة روح العصر، لأن

العمل فى البنوك الرقمية سيتطلب احتكاكاً أكثر بالتكنولوجيا المالية، وهذا يستلزم

توجيه العاملين إلى الجانب الابداعى وتطوير الخدمات البنكية التقليدية والتوسع

بالحلول التمويلية لضم شرائح مجتمعية وابتكار آليات تمويلية غير تقليدية ومنها

التمويل الجماعى والدعم المقدم للصادرات المصرية والمُنتج المحلى وأيضاً

الاستشارات البنكية.

وأشار القاضى إلى أن المصرف المتحد أصبح ضمن البنوك الـ 10 الأوائل

فى تقديم الخدمات الرقمية ومنها المدفوعات الإلكترونية، فضلاً عن طرح حزمة من

الخدمات التكنولوجية مثل  الإنترنت البنكى

والموبيل البنكى وإدارة السيولة النقدية من خلال الإنترنت البنكى للشركات، فضلا عن

تفعيل المحفظة الرقمية.

وأضاف القاضى أن المصرف ابتكر مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية

الجديدة على السوق مثل إدارة الثروات والسيولة النقدية، وكذا التأجير التمويلى

وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالتعاون مع I-Score للاستعلام اللحظى عن الجدارة الائتمانية

والتسجيل فى سجل الضمانات المنقولة.

وأشاد رئيس المصرف المتحد بمبادرة رواد النيل الوطنية التى يشارك

فيها المصرف لتمويل المشروعات المبتكرة والأفكار المبدعة للشباب المصرى، والتى

تهدف لدعم العقول المبتكرة فى مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعى.

وحول مستقبل العلاقات بين المصارف العربية فى ظل التكنولوجيا

المالية، أكد القاضى ضرورة تعميق التعاون العربى المشترك فى مجال التكنولوجيا

المالية، مما يسهل ويدعم التجارة عبر الدول العربية، مشددًا على ضرورة اتاحة

المجال لابتكار منتجات مصرفية جديدة تتميز بقدرتها على التمويل عبر الحدود، مما

يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد للنمو واقامة مشروعات مشتركة جديدة، ويساهم فى خلق فرص

عمل فى مجالات عديدة، وكذا تعزيز الاستثمارات العربية وتدعيم التطوير فى مجال

التكنولوجيا المالية.

أما الجلسة الثانية من المؤتمر فقد ناقشت دور البنوك المركزية فى دعم

التحول الرقمى ومواجهة التحديات التنظيمية والرقابية الجديدة حيث تحدث عادل شركس..

نائب محافظ البنك المركزى الأردنى والمهندس أيمن حسين.. وكيل محافظ البنك المركزى

المصرى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رياض أبوشحادة.. مساعد

محافظ سلطة النقد الفلسطينية لشئون الاستقرار المالى ومراقب البنوك فلسطين، وسفيان

بنور.. مدير الرقابة على المصارف البنك المركزى التونسى.

وأكد أيمن حسين.. وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع نظم الدفع

وتكنولوجيا المعلومات أن التحول الرقمى لا يعد مشروعاً بذاته إنما هو إطاراً

كاملاً من الأعمال، موضحاً أن الأدوار الرئيسية للبنوك المركزية أصبحت تشمل بعدًا

جديدًا وهو نظام المدفوعات، كما أنها تلعب دورا عاما فى الاستقرار الاقتصادى

والنمو، ودورا فى إدارة بعض الأنظمة المرتبطة بالبنية التحتية لأسواق المال، فضلاً

عن مساعدة الأطراف الأخرى فى القطاع المصرفى من التطور، وهو ما تجلى بوضوح خلال

الفترة الأخيرة.

واستعرض حسين الوضع التكنولوجى فى مصر، موضحاً أن هناك نحو ٪30 من

المواطنين بالشريحة العمرية من «18 - 35» سنة من مستخدمى الإنترنت، كما أن نسبة

انتشار الهواتف المحمولة قد بلغت حوالى ٪112 من السكان، ونسبة انتشار الهواتف

الذكية سجلت نحو ٪50.

وقال: كلما ارتفعت المدفوعات بالطريقة الرقمية بنحو ٪10، تسهم فى خلق

200 ألف فرصة عمل، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى بنحو 1 أو 1.5 مليار دولار،

موضحاً أن تلك الأسباب كانت دوافع رئيسية لإنشاء المجلس القومى للمدفوعات.

ولفت وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا

المعلومات إلى أن الفترة الحالية تشهد تعديلات لانظمة الدفع عبر الهاتف المحمول،

وهو ما يسهم فى تنظيم خدمات المدفوعات التى ترتبط بالبنوك، مشيراً إلى القانون

الذى تتبناه الدولة لتحفيز الدفع الإلكترونى لتحويل المجتمع إلى مجتمع اقل اعتمادا

على أوراق النقد، حيث يقدم هذا القانون حوافز لتنشيط الدفع الإلكترونى، سواء كان

للتحصيل أو الدفع الحكومى أو القطاع الخاص.

وأوضح أن أدوات الدفع الإلكترونى ممثلة فى عدد الكروت بلغت حوالى 30

مليون بطاقة بأنواعها المختلفة، فضلاً عن المشروع الذى تتبناه الدولة فى الوقت

الراهن لإنشاء بطاقة دفع وطنية، مؤكداً أن هذا المشروع يسير وفقاً للجدول الزمنى

الخاص به.

وأضاف حسين أن المجلس يستهدف أن تشمل البطاقة كافة الخصائص، سواء

استخدامها للسحب النقدى أو المشتريات، مؤكدا أن الهدف الأساسى من البطاقة الوطنية

هو تعزيز الشمول المالى والعمل على انتشار المدفوعات الإلكترونية.

وكشف حسين أن عدد حسابات نظام المدفوعات عبر الهاتف المحمول بلغ 9.6

مليون حساب بنهاية فبراير 2018، بواقع 8 ملايين مستخدم ونسبة نمو سنوى تسجل نحو

٪32.

وبدأ اليوم  الثانى للمؤتمر

بجلسة تحت عنوان «ابتكارات التكنولوجيا المالية وأثر التحول الرقمى على مستقبل

الفروع والخدمات المصرفية التقليدية»، حيث ناقشت الجلسة العملات الافتراضية

والتحديات الجديدة أمام العملات الرسمية والنماذج الجديدة للوساطة المالية وخدمات

الدفع باستخدام الهاتف المحمول.

ومن جانبة قال طارق فايد.. رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن البنك

المركزى المصرى كان سباقا فى وضع البنية التحتية للخدمات المصرفية الرقمية خلال

الفترة الماضية مع إصدار تعليمات رقابية للدفع من خلال المحمول فى عام 2013 وقد

بلغ المشتركين أكثر من 10 ملايين مشترك، بالإضافة إلى انشاء المجلس القومى

للمدفوعات ودراسة إنشاء أول بنك رقمى وتأسيس صندوق برأسمال  مليار جنيه لدعم الابتكار والتطور التكنولوجى.

وأضاف أن فى مصر والدول العربية الكثير من الابتكارات القادرة على

تقديم الحلول المختلفة، وخلال زيارة وادى السيليكون بالولايات المتحدة اتضح جليا

كيفية استعانة الشركات العالمية بالعقول المصرية، لافتا الى ان اكثر من 200 مهندس

مصرى يعمل كمستشار للخدمات المصرفية الالكترونية فى الولايات المتحدة الامريكية.

وقال رفول رفول.. مدير عام مساعد ورئيس مجموعة التطوير التنظيمى ببنك

بيبلوس لبنان إنه لم يعد هناك ضرورة للتعامل المادى مع تطور الأدوات  التكنولوجية، لافتا الى أنه على سبيل المثال

فإنه يتم شراء تذاكر الطيران للسفر عبر الإنترنت ويتم إبراز هوية جواز السفر فى

المطار، ومن ثم التعرف على كونه صاحب عملية الحجز أم لا.

وقال مهاب قورة.. المدير الاقليمى تومسون رويترز مصر إن الذكاء

الاصطناعى انتشر بقوة كبيرة مع بدء تعلم الآلة لنفسها بنفسها من تجارب سابقة

واكتساب المعارف بدون تدخل الإنسان، وهذا ليس يعنى أن الذكاء الاصطناعى سيحل محل

البشر، ولكنه يساعد الانسان كمجرد أدوات تحسن كفاءة الانسان ولن تحل محل الانسان.

وقال غسان شماس.. مدير دائرة التمويل والمصارف الاسلامية  Capital Intelligence قبرص أن الذكاء الاصطناعى قد تخطى كونه مرحلة تخزينية إلى كونه مرحلة

تحليلية، لافتا الى أن الذكاء الاصطناعى يتيح للآلات والحواسيب أن تتعلم من

التجربة بإعادة صياغة برمجيتها وتحسين أدائها والإضافة عليها، وأن تتفاعل مع

المحيط المتصل بها، وتتأقلم بشكل يجعلها تقرر بين عدة مسارات وإجراءات وتعديل

منسوبها، وتخزين كماً هائلاً من المعلومات الآنية واستعمالها لتنفيذ خطوات وقرارات

تعتبر ذكية بتفاعلها مع البيئة الخارجية، كما أنها تقوم بتنفيذ خطوات مبرمجة وفق

حالات معينة، وليس وفق برمجية تسلسلية.

وقال معن برازى.. مدير عام شبكة رواد الأعمال– هولنج ومؤسس مبادرة

دمج الشركات الناشئة الرقمية إن التكنولوجيا المالية نعرفها جيدا، ولكن المنطقة

العربية غير جاهزة لاستيعاب تلك التطورات الكبيرة من التطور التكنولوجى، مقترحا

اتخاذ مبادرة تبنى التكنولوجيا المالية فى بيئة اختبار «ساند بوكس»بحيث اعطاء فترة

سماح من 6 أشهر إلى عام قبل تسجيل نشاط الشركة بشكل رسمى.

وخلال الجلسة الثانية «المخاطر السيبرانية وانعكاساتها على الدول

والمؤسسات»، ناقشت تحديات استيعاب التكنولوجيا المالية واستخدامها والجرائم

المالية واختراق البيانات والاختلاس والتهرب الضريبى وتبييض الأموال وتمويل

الإرهاب.

وقال الدكتور بهاء الدين الخصاونة.. مدير عام مركز تكنولوجيا

المعلومات الوطنى إن القادم فى عالم التكنولوجيا مثير وسيحطم الكثير من الجدران

الاجتماعية التى تقف حاجز أمام تطور المجتمعات، لافتا الى أن الحديث عن أهمية أمن

المعلومات والأمن السيبرانى قد نكون تجاوزناها، واستخدمنا أساليب تخدم التحول

الرقمى فى كافة القطاعات الاقتصادية، وأصبح أمن المعلومات من أولويات الدول

والمؤسسات والأفراد خاصة أننا نعيش فى مجتمع متشابك تزداد فيه الفرص والتهديدات.

وقال عمرو راشد.. مدير إدارة التعاون الدولى ووحدة مكافحة غسل

الأموال وتمويل الإرهاب إن اختراع العملات الافتراضية «البيتكوين» جاء نتيجة حاجة

مالية، حيث قام باختراعها ساتوشى مكاموتو لإمكانية انتقال المال بشكل مباشر بدون

وسيط مالى، فهو نظام يعتمد على التشفير بدلا من الثقة، لافتا إلى أنه هناك أكثر من

حوالى 2000 عملة افتراضية شبيه بالبيتكوين يتم تداولها.