«المجتمعات العمرانية» تحدد آلية جديدة لتخصيص الأراضي بالمدن الجديدة

كشف وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن آلية تخصيص الأراضي للاستثمار والمفاضلة بين الأسعار المقدمة.

وقال "عباس"، إن وزارة الإسكان تتحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، مشترطة أن يكون المستثمر قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة المطلوبة.

وأضاف "عباس"، أن للمستثمر أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها فى تطوير مشاريعه السابقة.

وأشار إلى أنه سيتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التى قام المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات، على أن يتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة.

وأفاد بأنه يتم المفاضلة بين السعر المحدد من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر، وسيتم اختيار السعر الأعلى، ويكون هو السعر الواجب التعامل به.

وألمح "عباس"، إلى أنه في حال وجود تزاحم تكون الأولوية لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات مبنية من المشروع ممكنة بعد تقييمها ماليًا، ومن سيقوم بسداد أعلي مبلغ مالي إضافي بجانب المسطحات البنائية، وتكون الأفضلية في التقييم للقيمة الأعلي لمجموعي البندين السابق ذكرهما.

وقال "عباس"، إنه فى حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة 10 بالمائة من إجمالي حصة الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وفى حال عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.

وكشف عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، اليوم، عن تلقي  الوزارة خلال شهر فبراير الجاري، 252 طلبًا لتخصيص 53 قطعة أرض للاستثمار، وذلك بنظام التخصيص الفوري.

وأشار الجزار، إلى أن هناك 10 مستثمرين تقدموا بطلبات لتخصيص 8 قطع أراضٕ ضمن الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقارى بمدينة العلمين الجديدة.