«الاستثمار الكويتية المصرية» توجه نصف استثماراتها فى أذون الخزانة إلى البورصة

قال الدكتور محمد عياد.. مدير الاستثمار بشركة

الاستثمار الكويتية المصرية، إن الشركة تعتزم تقليص حجم استثماراتها فى أذون

الخزانة بعد تراجع سعر الفائدة فى ظل توقعات بمزيد من التراجع فى حدود 2٪ خلال شهر

مايو المقبل.

وأضاف أن الشركة تمتلك أذون خزانة بقيمة 60

مليون جنيه تعتزم تقليصها بنسبة 50٪ لتصل إلى 30 مليون جنيه، على أن يتم توجيه

السيولة الناتجة فى زيادة محفظة استثمارات الشركة فى الأسهم بالبورصة المصرية

والبالغة حالياً نحو 50 مليون جنيه، على أن يكون النصيب الأكبر لتلك الزيادة فى

قطاع العقارات والتشييد ومواد البناء، بالإضافة إلى توجيه جزء للاستثمار المباشر

خارج البورصة فى القطاع الغذائى.

ويرى أن السيولة التى قد تخرج من البنوك بعد

انخفاض أسعار الفائدة سوف تتجه فى المقام الأول إلى القطاع العقارى وقد اتجهت

الحكومة لطرح أراضٍ للأفراد، كما أنها سوف تتجه أيضاً إلى البورصة المصرية على أن

يكون للطروحات الحكومية نصيباً من تلك السيولة، وذلك بالنسبة لتوجهات الأفراد، أما

بالنسبة للمؤسسات فسوف تعمل كل مؤسسة على ضخ السيولة فى تعظيم استثماراتها فى

النشاط الذى تعمل به.

ومن جانبها ترى رنا العدوى.. العضو المنتدب

لشركة أكيومن القابضة، أن الغالبية العظمى من السيولة الناتجة عن انتهاء آجال

شهادات الـ20٪ سوف تتجه نحو الاستثمار العقارى نظراً لأنه يتمتع بنفس معدلات

الاستقرار والأمان وضمان الأصول الذى تتمتع به شهادات الإدخار البنكية، بينما أى

استثمارات أخرى تحمل قدراً من المخاطر التى لا تفضلها تلك الفئة من المستثمرين.

وأوضحت أنه رغم كون الاستثمار العقارى يمثل

الخيار الأول أمام حملة الشهادات البنكية، إلا أن عائد الشهادات الجديدة مازال

مغرياً خاصة وأنه لا يستطيع أحد الجزم بأن عوائد الاستثمار العقارى فى الفترة

المقبلة سوف تتخطى تلك النسب بعد أن وصلت لمستويات سعرية مرتفعة للغاية خلال

الفترة الأخيرة مع ارتفاعات معدلات التضخم بشكل عام، كما أن الفرص الاستثمارية فى

القطاع العقارى لن تكون جيدة فى كافة المشاريع بشكل عام كما كان الأمر فى السابق.

وأضافت أن الفائدة لكى تكون ضعيفة التنافسية

أمام الاستثمارات الأخرى المباشرة يجب أن تصل إلى مستويات 10٪، إلا أنها سوف

تتراجع بشكل تدريجى خلال الأشهر المقبلة وبنسبة تتراوح ما بين 1٪ و2٪، مستبعدة

لجوء المدخرين إلى الذهب أو الدولار لأنه من المستبعد ارتفاع أى منهما بنسبة 17٪

فى ظل استقرار الظروف الاقتصادية الراهنة.