تعتزم الحكومات الأوروبية، اعتماد نظام الحصول على جواز سفر أو شهادة تطعيم تثبت تلقي حاملها للقاح المضاد لكورونا ليس فقط للمسافرين ولكن أيضاً لدخول الحانات والمطاعم وقاعات الحفلات الموسيقية وفقاً لموقع صوت أمريكا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بعض الرحلات الدولية من المحتمل أن تتطلب دليلاً على تلقي لقاح كورونا.
وأضاف: «سترغب بعض البلدان في إلزام الأشخاص القادمين لإظهار دليل على تلقيهم للتطعيم تماماً كما حصل في الماضي عندما طلب من الناس إظهار دليل على تلقي لقاح ضد الحمى الصفراء أو أمراض أخرى».
وانقسمت الحكومات الأوروبية، حول ما إذا كانت ستصادق على نظام جوازات سفر اللقاح، إلا أن المدافعين عن الحريات المدنية يخشون أن تنقسم القارة بين من يملكون ومن لا يملكون وسط نقص بإمدادات اللقاح.
وقد أثار وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مؤخراً ضجة سياسية عندما صرح أن البريطانيين قد يضطرون أيضاً إلى تقديم دليل تلقي التطعيم لدخول الحانات والأسواق.
وأضاف راب: «إنه أمر لم يتم استبعاده وهو قيد الدراسة».
وبعد هذا التصريح تلقى راب توبيخاً حاداً ليس فقط من قبل المدافعين عن الحريات المدنية ولكن أيضاً من قبل المشرعين المحافظين.
وقال النائب مارك هاربر: «بالنسبة للحياة اليومية لا أعتقد أنك تريد أن تطلب من الناس أن يخضعوا لإجراء طبي معين قبل أن يتمكنوا من ممارسة حياتهم اليومية».
وأضاف: «هذه ليست الطريقة التي نتعامل بها في بريطانيا».
وفي أماكن أخرى من أوروبا تبحث الحكومات فكرة إدخال جواز سفر اللقاحات على الأقل من أجل السفر.
وأثار وزير المالية الدنماركي مورتن بودسكوف الأسبوع الماضي احتمال إدراج جواز سفر اللقاح بحلول نهاية الشهر، ما يجعل الدنمارك أول دولة في العالم تطبق هذا النظام.
وقال: «الدنمارك لا تعاني بشدة من جائحة كورونا، ولكن هناك أجزاء من المجتمع الدنماركي بحاجة للمضي قدماً ومجتمع أعمال يحتاج إلى أن يكون قادراً على السفر».
وتعمل إستونيا مع منظمة الصحة العالمية في مشروع ينص على إنشاء شهادة تطعيم إلكترونية معيارية تأمل الدولة أن تصبح معياراً وتجذب الاعتراف العالمي.
وقال مارتين كايفاتس مستشار الحكومة في مجال التكنولوجيا إن التحدي الأساسي لنظام معتمد عالمياً هو التأكد من أن أي شخص يتحقق من الشهادة يمكنه الوثوق بالمصدر.
وإستونيا ليست الدولة الوحيدة التي تسعى لاستكشاف جواز سفر لقاح رقمي، بل تبحث العديد من الدول الأخرى عن تقنيات تكنولوجيا متقدمة تسهل الأمر.
وأعلنت كل من بريطانيا واليونان وآيسلندا والمجر وليتوانيا مبادرات في إمكانية استخدام رموز QR أو تقنية التعرف على الوجه.
وحثت اليونان المفوضية الأوروبية على تشكيل فهم مشترك حول كيفية تنظيم شهادات التطعيم بحيث يمكن قبولها في جميع الدول الأعضاء.
إلا أن المفوضية الأوروبية تكافح ويقول المسؤولون إن الأمر أصبح أكثر تعقيداً عند محاولة صياغة إطار للاعتراف بالشهادات التي قد تطورها دول خارج الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحية أخرى تثير فكرة جواز سفر اللقاح وفكرة الحاجة إلى حصول على شهادة تطعيم لدخول المطاعم والحانات وقاعات الحفلات الموسيقية والملاعب الرياضية رد فعل عنيفاً من قبل المدافعين عن الحقوق المدنية والخصوصية.
ويرى الناشطون أن هذا الأمر سيكون غير عادل بينما لا يوجد هناك وصول شامل للقاحات، وأن مثل هذه الخطط ستكون وسيلة خلفية لجعل اللقاحات إلزامية ما ينتهك حرية أولئك الذين يرفضون اللقاحات.
وفي بريطانيا رد نشطاء حقوق الإنسان باستياء يوم الثلاثاء عندما قال وزير اللقاحات نديم الزهاوي إن الحكومة لن تمنع الشركات من المضي قدماً في معايير شهادات التطعيم الخاصة بها للعملاء وحتى الموظفين.
ويرى المنتقدون أن النتيجة ستؤدي إلى تقسيم الشعوب والدول بين من يملكون اللقاح ومن لا يملكونه، ما يؤثر على الدول النامية والفقيرة أكثر من الدول الغنية.
ويقدر بعض الخبراء أنه من غير المرجح أن يتم تطعيم شعوب معظم الدول الأفريقية قبل 2023 أو حتى 2024.
وحث مجلس الأخلاقيات الألماني وهو هيئة مستقلة على عدم منح أي شروط خاصة للتلقيح.
وقال إن الكثير لا يزال مجهولاً حول ما إذا كان الأشخاص الذين تم تطعيمهم لا يزالون قادرين على نشر الفيروس، وأن تقديم امتيازات للتطعيم قد تؤدي إلى اضطرابات مدنية مع شعور الفقراء بأنهم أصبحوا على الهامش.
واعترض وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون بشدة على أمر جواز سفر اللقاح، ووصف الأمر بأنه سيكون مروعاً بينما لا تزال الحملة في بدايتها في جميع أنحاء أوروبا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
