أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن حصيلة التصالح على البناء المخالف "هتروح من المواطنين للمواطن"، لأن 25% وفقا للقانون 17 لسنة 2019 ستذهب لتمويل الإسكان الاجتماعي في المحافظات المصرية، و39% لتعزيز الموارد الذاتية في المحافظات للتعجيل من الخطط الخاصة بها من مرافق وبنية تحتية وطرق وغيرها من المشروعات التي تحرص الدولة على إنجازها.
وأضاف خالد قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، أن ما تبقى من أموال سيوجه إلى الخزانة العامة للدولة لصالح الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه حدث كارثة خلال الـ 48 ساعة الماضية بالجيزة وهو البناء المخالف من دون تراخيص أو تصاريح، وتم التعامل معها بحزم وصرامة، وتمت إزالتها على الفور.
وتابع أن من قام بالبناء المخالف من 5 سنوات تقريبا على سبيل المثال ينطبق عليه شروط التصالح ويتقدم بالطلب وبعد ذلك يتم معاينة وضع العقار، وإذا كانت غير مطابقة لشروط العقارات التي تدخل ضمن التصالح مع الدولة يتم التصدي لها والتعامل معها على الفور، وتكون في تلك الحالة قضية يغرم ويجرم بها وفقا للقانون.
وأشار إلي أن الوزارة أقرت بأن فترة التقديم لطلبات التصالح ستكون حتى 31 مارس القادم، ليتم البدء في الخطوة التالية وهي نزول لجان العمل لعمل المعاينات الخاصة بها، مؤكدًا أنه سيتم تقديم الطلبات في المراكز التكنولوجية المختلفة وفقًا للإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
