أظهرت بيانات صادرة عن سفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ، بلوغ إجمالى التمويلات التى قدمها لمصر من خلال «أداة الجوار الأوروبية» إلى نحو 756 مليون يورو فى الفترة من 2014 إلى 2020.
أوضحت بيانات سفارة الاتحاد الأوروبى، أن جزءاً من هذا الدعم شمل على سبيل المثال استفادة مصر منذ عام 2008 من منصة «الاستثمار فى الجوار» التى جمعت 7 مليارات يورو فى شكل قروض ميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية إضافة إلى تمويل القطاعين العام والخاص لمشاريع فى قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والرى والمياه والصرف الصحى وإدارة النقل والشمول المالى ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعليم.
وبحسب الوثيقة التى وزعتها سفارة الاتحاد الأوروبى على الصحفيين؛ تبلغ قيمة المشروعات فى إطار نافذة شمال افريقيا التابعة للصندوق الائتمانى الأوروبى للطوارئ من أجل افريقيا فى مصر نحو 89 مليون يورو.
ووفق الوثيقة؛ تستفيد مصر من البرامج والأدوات الموضوعية للاتحاد الأوروبى مثل الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان ، وبرامج منظمات المجتمع المدنى والسلطات المحلية فى إطار أداة التعاون الإنمائى والشراكة من أجل البحث والابتكار فى منطقة البحر الأبيض المتوسط “PRIMA” وأفق 2020.
وأضافت أنه فى إطار الاستجابة لجائحة كورونا؛ عبأت المفوضية الأوروبية نحو 265 مليون يورو من خلال أدواتها المختلفة لدعم الاحتياجات الفورية والمتعلقة بالصحة والحالة الاجتماعية والاقتصادية فى البلاد .
ومن هذا المنطلق تستفيد مصر من برامج الاستجابة الطارئة الإقليمية لفيروس كورونا المستجد فى شمال افريقيا بقيمة 10 ملايين يورو التابعة للصندوق الائتمانى الأوروبى للطوارئ من أجل افريقيا EUTF Africa مع التركيز على الفئات السكانية الأكثر ضعفاً .
وأشارت البيانات إلى أنه فى هذا السياق سيتم تقديم المساعدة المستهدفة للمهاجرين واللاجئين المستضعفين بما فى ذلك من خلال دعم المؤسسات المصرية ومنظمات المجتمع المدنى ولاسيما بالتعاون مع المنطمة الدولية للهجرة.
أضافت الوثيقة أن أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر تتمثل فى تخفيف الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحماية الاجتماعية ، بجانب بيئة الأعمال والحوكمة والشفافية وجودة الحياة والبيئة.
وتابعت أن الاتحاد هو الشريك التجارى الرئيسى لمصر ، لافتةً إلى أنه فى عام 2019 بلغت حصة الاتحاد الأوروبى فى إجمالى واردات مصر نحو %23 فى حين بلغت حصة الاتحاد الأوروبى من صادرات مصر نحو 31 %.
أشارت إلى أنه فى عام 2019 بلغت تجارة السلع بين الاتحاد الأووربى ومصر نحو 27.4 مليار يورو .
وفى عام 2018 بلغت تجارة الخدمات بين الاتحاد الأوروبى ومصر نحو 9.8 مليار يورو، كما سجلت مخزونات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية للاتحاد الأوروبى فى مصر نحو 38.2 مليار يورو، وبلغ الاستثمار الأجنبى المباشر المصرى التراكمى فى الاتحاد الأوروبى نحو 1.1 مليار يورو.
كما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من الاتحاد الأوروبى إلى مصر نحو 500 مليون يورو وبلغ إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر المصرى إلى الاتحاد الأوروبى نحو 100 مليون .
وأضافت الوثيقة أنه تنقل أكثر من 3200 طالباً ومدرساً وموظفاً جامعياً مصرياً نحو أوروبا بينما تنقل قرابة 1500 من نظرائهم الأوروبيين إلى مصر فى الفترة الممتدة بين عامى 2015 إلى 2019.
جدير بالذكر أنه فى يونيو 2001 تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية وفى يوليو 2004 دخلت اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ .
وفى يوليو 2017 تم اعتماد أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر للفترة من 2020-2017.
وقالت سفارة الاتحاد الأوروبى فى بيان صحفى أصدرته مؤخراً إنه لإعادة إطلاق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبى وشركائه فى الجوار الجنوبى، اعتمدت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى الوثيقة المشتركة بشأن شراكة متجددة مع الجوار الأوروبى، والتى تحدد خطّة جديدة طموحة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتقوم الخطّة على أساس القناعة بأنه من خلال العمل معًا بروح من الشراكة، يمكن تحويل التحديات المشتركة إلى فرص فى إطار المصلحة المتبادلة للاتحاد الأوروبى وجيرانه فى الجنوب ، وتتضمن تلك الشراكة خطة اقتصادية واستثمارية مخصصة لتحفيز الانتعاش الاجتماعى والاقتصادى على المدى الطويل فى الجوار الجنوبى، وسيتّم تخصيص ما يصل إلى 7 مليارات يورو لتنفيذ الخّطة خلال الفترة من 2021 إلى 2027.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
