أحالت النيابة العامة قاضٍ مفصول و13 آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتشكيل عصابة للاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والتزوير في محررات رسمية.
ووجهت النيابة للمتهمين في أمر الإحالة أنهم خلال عامي 2019 و2020 في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة أسسوا وانضموا إلى عصابة تخصصت في الاتجار بالمخدرات وترويجها داخل مصر، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، وكذلك حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتضم القضية 14 متهمًا بينهم رئيس محكمة مفصول من محافظة أسيوط و3 متهمين من دولة العراق، جميعهم محبوسين عدا 4 متهمين هاربين، واستغلوا حصانة القاضي -قبل فصله- في الحيازة والنقل والاتجار بالمخدرات.
وأسندت النيابة للمتهمين حيازة جوهرًا مخدرًا وهو الـ"5F-MDMB-PICA" بقصد الاتجار ومادتين من المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة "السودوافدرين والإيفدرين" كما حازوا وأحرزوا 3 مسدسات وذخائر مستخدمة فيها بغير ترخيص، ويواجه القاضي المفصول منفردا اتهاما بحيازة مخدرات الحشيش والأمفيتامين والميثامفيتامين بقصد التعاطي.
وأسندت النيابة لموظف بالأحوال المدنية بالاشتراك مع القاضي المفصول ومتهمة هاربة وأحد المتهمين العراقيين، ارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي وهو طلب حصول على بطاقة رقم قومي، وجعل الواقعة المزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت مراجعة صحة ما جاء في استمارة البطاقة واعتمد صحتها على خلاف الحقيقة، مع علمه بتزويرها، حيث رافقت المتهمة الهاربة شريكها العراقي إلى مصلحة الأحوال المدنية مدعية أنه شقيقها ووقعت كضامن له، وأمدوا الموظف المتهم باستمارة البطاقة فاعتمدها مع علمه بتزويرها.
كما كشفت التحقيقات، أن القاضي المفصول وأحد المتهمين العراقيين اشتركا في واقعة تزوير داخل أحد مكاتب التوثيق، حيث اصطحب القاضي المفصول المتهم العراقي إلى أحد مكتب التوثيق وقدما للموظف المختص البطاقة المزورة بهدف استخراج توكيلين مزورين، بالإضافة إلى أن المتهم العراقي حامل البطاقة المزورة استخرج رخصة تسيير مركبة من إحدى وحدات المرور بالجيزة مستخدما فيها البطاقة المزورة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
