رسوم تراخيص جديدة وملصق إلكتروني.. تفاصيل مشروع قانون المرور الجديد

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، غدا الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المرور بعدما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس على المشروع مع إدخال عدد من التعديلات على القانون.

ومن المقرر التصويت على مشروع القانون -بعد مناقشته- في الجلسة العامة، تمهيدا لإقراره وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة ثم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

ونستعرض تفاصيل مشروع قانون المرور الجديد قبل مناقشته غدا بالجلسة العامة:

زيادة رسوم التراخيص سنويا

نص المشروع في مادته الأولى على إضافة مادة جديدة برقم (51 مكررا) تقضي بفرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

يزداد هذا الرسم سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.

الملصق الإلكتروني

كما نص المشروع على وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا سنويًا يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

يُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

على أن يتم توقيع عقوبة في حالة إتلاف الملصق أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته (الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين).

رسوم التراخيص الجديدة

ملاكي (بالسعة اللترية): 

(60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 

(75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600 

(150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000 

(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500 

(350) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500 

(1000) الف جنيه عن سيارات الجمرك 

(20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية 

(200) مائتا جنيه عن الاتوبيس الخاص 

(200) مائتا جنيه عن اتوبيس الرحلات 

(200) مائتا جنيه عن الاتوبيس العام 

(200) مائتا جنيه عن اتوبيس السياحة 

(50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس

(25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) 

(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7  

(300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7  

(400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة 

(50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة 

(50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام

(50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة 

(500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة 

(50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية 

(100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة 

(50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية 

(50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز

(50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي

(50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب

(600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.

مهلة 6 أشهر للتنفيذ

جاءت المادة الثالثة لتلزم المركبات الخاضعة لقانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها.

تعديلات أدخلها النواب

- رأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة صدر المادة الأولى لحسن وانضباط الصياغة التشريعية.

- أدخلت اللجنة المشتركة تعديلا على البند (8) من المادة (11) وذلك باستبدال عبارة " بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعين جنيهًا سنويًا وفقًا للتغيرات والاضافات الفنية التي سوف تضاف عليه" بعبارة "لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا سنويًا". وذلك لمواكبة التغيرات والاضافات الفنية التي سوف تطرأ في السنوات القادمة.

- رأت اللجنة المشتركة تغيير الترقيم الوارد من الحكومة تحت بند (2) المستبدل بالبند (2) الملغى ليصبح البند رقم (12) من (المادة 75) حفاظًا على التاريخ التشريعي للنص.

- كما رأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة المادة الثالثة لتصبح " يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذًا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكررًا)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة".