سحب رخصة القيادة 3 أشهر حال عدم وضع ملصق إلكتروني

يعتبر قانون المرور الجديد من أهم القوانين التى من المنتظر أن تخرج للنور خلال الأيام القادمة، حيث يهدف القانون إلى الحفاظ على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، فضلا عن إحداث الانضباط المرورى فى الشارع المصرى من خلال وضعه عقوبات للمخالفات المرورية .

ويستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يوم الثلاثاء المقبل.

واستحدث القانون أنه "يلزم ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.

 ويعفي من ذلك  مركبات وزارتى الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم".

وأوجبت التعديلات سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ٣ أشهر 

ونص مشروع القانون أيضا  على أنه في حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب. وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات.