مصادر: قريبا.. فرض ضرائب على «الفيسبوك ويوتيوب"

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن مصلحة الضرائب بدأت في اتخاذ خطوات فعلية لتحصيل الضرائب على التجارة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع مناقشة القانون تحت قبة البرلمان في الفترة الحالية.

وأضافت المصادر ، أن مصلحة الضرائب تترقب انتهاء مناقشة قانوني تنظيم التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وضريبة الدخل، في مجلس النواب قبل نهاية مارس المقبل، وتتواصل حالياً مع مسئولي مواقع التواصل الاجتماعي، و«يوتيوب»، و«جوجل»، حول إيجاد آلية مبسطة وسهلة، علاوة على حزمة كبيرة من الحوافز والتسهيلات الضريبية وإعفاءات على طريقة محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تشجيعاً لهم لدفع ضريبتي الدخل والقيمة المضافة على الإعلانات والتجارة الإلكترونية على مواقعهم.

وأوضحت المصادر أن الخطوات الفعلية التي بدأت المصلحة في تنفيذها تدور حول محورين رئيسيين، الأول يتعلق بالتجارة الإلكترونية للشركات الأجنبية غير المقيمة داخل حدود مصر ولا يتم تحصيل ضرائب على تجارتها، بينما المحور الثاني يتعلق بضرائب الدخل على إيرادات الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي على رأسها «فيس بوك، تويتر، تيك توك» وغيرها، ولا يتم تحصيل ضرائب دخل عن الإيرادات المُحصلة عنها.

وأكدت المصادر أن مصلحة الضرائب وقعت بالفعل عدد من البروتوكولات مع شركات التجارة الدولية عبر الإنترنت تقضي بأن تحصل تلك الشركات ضريبة القيمة المضافة بإضافتها على سعر السلعة الأساسية قبل شحن البضائع إلى المستهلكين داخل مصر ثم تورد إلى المصلحة إجمالي القيمة المضافة بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي.

ولفتت إلى أن أكثر من 60% من شركات التجارة الدولية عبر الإنترنت التي تملك مقرات داخل مصر تدفع ضرائب القيمة المضافة والدخل بانتظام، مشيرة إلى أن التعديلات على قانون التجارة الإلكترونية تضمن تحصيل الضرائب عن نسبة الـ40% الباقية.

وقالت: «إنه بمجرد انتهاء مجلس النواب من مناقشة تعديلات قانوني التجارة الإلكترونية، وضريبة الدخل، سيتم الإعلان عن جميع الآليات التي تم التوصل إليها مع تلك الشركات متوقعاً 3 شهور بعد موافقة البرلمان قبل التنفيذ».

وأكدت المصادر أن الخطوات تستهدف سد الثغرات في قانون تنظيم التجارة الإلكترونية، وإيجاد الحلقة المفقودة بين الضرائب على التجارة التقليدية ونظيرتها الإلكترونية علاوة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للعمل داخل النظام الاقتصادي القانون يستهدف بشكل أساسي ضم الحلقات الوسيطة وذات الصلة بالنشاط من القطاع غير الرسمي.