«موديز» تؤكد نظرتها المستقرة للقطاع المصرفى المصرى خلال 2021


الاحد 31 يناير 2021 | 02:00 صباحاً
هايدى فرنسيس

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقرة للقطاع المصرفى المصرى خلال العام الحالى 2021، مستندة فى ذلك إلى التوازن بين معدلات الربحية وضغط  ملف القروض مقابل سلامة السيولة النقدية واستقرار التصنيف الائتمانى للحكومة. 

وأشارت «موديز» فى أحدث تقرير لها إلى تأثير تداعيات كورونا على الاقتصاد، حيث تتوقع نموًا اقتصاديًا بمعدلات متواضعة بنسبة 2.4 % فى عام 2021، مرجعة السبب إلى المعوقات التى شهدها الإنتاج الصناعى وقطاع السياحة نتيجة الظروف الاستثنائية التى مرت بها الأسواق خلال الآونة الأخيرة. 

وأضافت أن الإصلاحات المالية والاقتصادية من شأنها تخفيف الصدمة، كما أنها ستدعم بقوة نمو الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 5 % فى عام 2022 .

وعلى صعيد القطاع المصرفى، تتوقع «موديز» ارتفاع القروض المتعثرة من المتوسطات بالقطاع عند مستوى 3.9 % من إجمالى القروض، وذلك نظرًا لتباطؤ النشاط التجارى والهدوء النسبى بقطاع الإنشاءات، الأمر الذى من شأنه التأثير سلبًا على قدرة المقترضين على السداد.

وقال كونستانتينوس كيبريوس، نائب الرئيس الأول فى وكالة موديز لخدمة المستثمرين، إن أرباح البنوك المصرية ستشهد ضغوطًا هذا العام؛ نظرًا لانخفاض هامش الفائدة الصافية، والذى سيؤدى إلى تحقيق الحد الأدنى من الأرباح لا سيما بعد ما شهده عام 2020 من خفض تراكمى للفائدة بنسبة 4 %، وهذا لا ينفى أن معدلات الربحية فى البنوك المصرية لاتزال فى مستويات جيدة مقارنة بنظائرها.

وتتوقع وكالة موديز الحفاظ على رأس المال الداخلى للبنوك المصرية، حيث إن انخفاض الربحية سيعادله السيولة التى ستوفرها احتجاز أرباح البنوك وعدم توزيع أرباح على المساهمين وفقًا للقرار الذى اتخذه البنك المركزى المصرى لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك، الأمر الذى من شأنه استيعاب ارتفاع المخصصات للمخاطر مما يدعم الحفاظ على استقرار معدلات رأس المال.

ووفقًا للتقرير فإن البنوك المصرية ستكون قادرة على تمويل القروض بالقطاع المصرفى المصرى استنادًا إلى وفرة ودائع العملاء التى ستتم بانخفاض تكلفتها، حيث مثلت إجمالى الودائع فى البنوك نسبة 73 % من إجمالى الأصول فى يوليو 2020.

وأكد التقرير صلابة السيولة النقدية فى الجهاز المصرفى المصرى، حيث تمثل الأرصدة النقدية والأرصدة بين البنوك نسبة 19 % من إجمالى الأصول، و39 ٪ من استثمارات أدوات الدين الحكومى، وهنا تجدر الإشارة إلى أن البنوك المملوكة للدولة سوف تواجه سيولة العملات الأجنبية  بصورة أكثر صرامة.