التموين: أسعار الخبز السياحي محددة.. ولا تهاون مع المخالفين

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التوجيه الوزاري الخاص بتنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي والفينو ليس جديداً، وإنما يأتي في إطار تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، موضحاً أن الوزارة تعمل على وضع ضوابط واضحة بشأن الأوزان والأسعار.

وأوضح أبو الغيط، خلال مداخلة مع قناة الحياة، أن التوجيه الوزاري الصادر في مارس 2026 يعد تعديلاً لتوجيه سابق صدر في أبريل 2024، مشيراً إلى أن أجهزة الوزارة الرقابية رصدت خلال الفترة الأخيرة قيام بعض المخابز السياحية برفع أسعار البيع بصورة غير مبررة.

وأشار إلى أن أسعار الخبز السياحي في عام 2024 كانت تتراوح بين 50 قرشاً و150 قرشاً وفقاً للأوزان المختلفة، بينما حدد التوجيه الجديد أسعار الرغيف لتتراوح بين جنيه وجنيهين حسب الوزن، مع تحديد الأوزان والأسعار المقررة لكل نوع.

وأضاف أن الوزارة رصدت قيام بعض المخابز ببيع الرغيف بأسعار أعلى من المحددة، حيث وصل السعر في بعض الحالات إلى 3 و4 جنيهات، وهو ما دفع الوزارة إلى إصدار توجيهات بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

وأكد مساعد وزير التموين أن الحملات الرقابية بدأت على مدار الساعة في جميع المحافظات لمتابعة التزام المخابز السياحية بالأسعار والأوزان المقررة، مشدداً على أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطنين.

وأوضح أن العقوبات المقررة للمخابز المخالفة تشمل اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين المنظمة وقانون حماية المستهلك، والتي قد تصل إلى الغرامات والحبس وسحب التراخيص وغلق المخابز.

وكشف أبو الغيط أن عدد المخالفات التي تم رصدها في المخابز السياحية منذ بداية عام 2026 وحتى الآن تجاوز 1000 مخالفة، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق.

ودعا مساعد وزير التموين المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو الأوزان، من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على رقم 16528.

وأكد أن الدولة حاضرة في الشارع لمتابعة الأسواق، وأن المواطن شريك أساسي في منظومة الرقابة، مشيراً إلى استمرار جهود الوزارة لضمان حصول المواطنين على الخبز بالجودة والسعر والوزن المقرر.