قدمت السلطات الفلسطينية، اليوم الخميس، طلبًا طارئًا إلى المحكمة العليا الأمريكية لوقف تنفيذ حكم قضائي يقضي بدفع 656 مليون دولار، في إطار دعوى أقامتها عائلات أمريكية لضحايا سقطوا بين قتلى وجرحى خلال هجمات وقعت في إسرائيل.
وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، في وثائق المقدمة للمحكمة، أن إلزامها بدفع هذا المبلغ الضخم في الوقت الحالي من شأنه أن يزعزع استقرار الخدمات الحكومية الحيوية في الضفة الغربية، ويُلحق الضرر بالمواطنين الأبرياء، فضلاً عن تهديد الأمن الإقليمي، مطالبة القضاة بتجميد التنفيذ لحين البت في الاستئناف المقدم ضد قرار إعادة العمل بالحكم.
وتعود جذور القضية إلى دعوى رفعتها عائلات ضحايا هجمات شهدتها مدينة القدس في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية - والتي أسفرت عن مقتل 33 شخصًا وإصابة المئات- مستندة في ذلك إلى قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يتيح للضحايا مقاضاة الجهات الإرهابية الدولية أمام المحاكم الأمريكية.
وشهدت القضية مسارًا قضائيًا معقدًا على مدار أكثر من عقدين، حيث كانت محكمة اتحادية في نيويورك قد ألغت الحكم الأصلي لصالح الجانب الفلسطيني، قبل أن يُدخل الكونجرس تعديلات قانونية سمحت باستئناف نظر الدعاوى.
وفي عام 2025، انحازت المحكمة العليا لصالح العائلات وأعادت فتح ملف القضية، لتقر محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة الثانية إعادة العمل بالحكم رسمياً في مارس الماضي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
