أكد عبدالحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، أن التحول الرقمى من أبرز القضايا التى تحظى باهتمام واسع من القيادة السياسية فى مصرحاليًا كونه عامل دعم رئيسيًا فى زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حدٍ سواء وإلحاق الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى بما يحقق أهداف الشمول المالى، موضحًا أنه بالرغم من أن ظروف جائحة كورونا شكلت اختبارًا حقيقيًا للاقتصاد المصرى فى مواجهة تداعيات اقتصادية هى الأعنف على مستوى العالم منذ الكساد الكبير، إلا أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الدولة المصرية على مدى السنوات الأربع الماضية لمعالجة الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد - على رأسها مشكلتا سعر الصرف والدعم، والإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا بتخفيض أسعار العائد والمبادرات المختلفة فيما يخص العملاء غير المنتظمين ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وصرف الإعانات للعمالة غير المنتظمة وغيرها، مكنتها من تجنب الصدمة.
وأشار «أبو موسى» إلى أن مصرفه يضع ضمن استراتيجيته مواكبة مجريات العصر والتطور التكنولوجى المتسارع، وهو ما انعكس على الاهتمام بإتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية لعملائه، فضلًا عن إنشاء إدارة مستقلة للشمول المالى تتبع المسئول التنفيذى الرئيسى، بالإضافة إلى تدشينه إدارة مستقلة للتحول الرقمى ووحدة مستقلة لحماية حقوق العملاء تتبع الإدارة العامة للالتزام والحوكمة بالبنك، وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة لعملاء البنك.
وعن إنجازات بنك فيصل خلال العام الماضى 2020، أوضح «أبو موسى»، أن مصرفه تمكَّن من تحقيق نتائج متميزة حتى نهاية عام 2020، ومقارنة بالمستهدف فى نهاية عام 2020 يكون البنك قد حقق ما نسبته 101.6 % من المخطط للعام ككل بالنسبة لإجمالى الأصول وما نسبته 101.8 % للمخطط للعام بالنسبة لإجمالى الودائع و106 % للتوظيف والاستثمار، كما استطاع أن يحافظ على مركزه التنافسى ليس فقط محليًا وإنما على مستوى القارة الإفريقية، حيث حقق البنك مراكز متميزة بتقييمات البنوك... العديد من الأسئلة التى أجاب عليها فى حواره التالى..
**بحلول 2021.. هل يشهد الجهاز المصرفى مرحلة جديدة من النهضة التكنولوجية بمجال التحول الرقمى.. وما هى الأسس التى تمكن من ذلك؟
* التحول الرقمى من أبرز القضايا التى تحظى باهتمام واسع من القيادة السياسية فى مصر حالياً كونه عامل دعم رئيسيًا فى زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حدٍ سواء وإلحاق الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى بما يحقق أهداف الشمول المالى، وكذا تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال معاملات إلكترونية تُسهم فى القضاء على الفساد وتقليل الوقت والجهد.
وأرى أن التحول الرقمى له دور إيجابى فى دعم جهود ومبادرات البنك المركزى المصري، عن طريق توفير بيانات دقيقة وحقيقية عن أعداد الشركات وجميع الأنشطة الاقتصادية للحكومة المصرية والمؤسسات المالية والتنموية والرقابية بما يساعد متخذى القرار فى رسم السياسات والاستراتيجيات الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية... وقد ساهمت الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد فى تعزيز الاهتمام بالتكنولوجيا المالية وتطبيقاتها، وهو الأمر الذى تنبهت إليه الدولة المصرية مبكرًا ومن قبل الأزمة السارية لتتخذ خطوات متسارعة بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، فضلًا عن قيام البنك المركزى المصرى بوضع استراتيجية خاصة لقطاع الابتكارات والتكنولوجيا المالية وإطلاق بيئة اختبارية لتلك التطبيقات sandbox وإنشاء صندوق لدعم الابتكارات فى التكنولوجيا المالية وتخصيص مبلغ مليار جم لتمويله، فضلًا عن جهده الدائم فى نشر الثقافة المالية ودعم التوجه نحو التكنولوجيا المالية وآخرها مبادرته لدعم السداد الإلكترونى ونشر نقاط البيع P.O.S.
** وفى ظل تلك المتغيرات التى أحدثتها أزمة كورونا على مستوى الإقتصاد العالمى .. كيف ترون دور البنك المركزى المصرى لمساندة الاقتصاد؟
*بالرغم من أن ظروف جائحة كورونا شكلت اختبارًا حقيقيًا للاقتصاد المصرى فى مواجهة تداعيات اقتصادية هى الأعنف على مستوى العالم منذ الكساد الكبير، إلا أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الدولة المصرية على مدى السنوات الأربع الماضية لمعالجة الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد - على رأسها مشكلتا سعر الصرف والدعم، والإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة جائحة كورونا بتخفيض أسعار العائد والمبادرات المختلفة فيما يخص العملاء غير المنتظمين ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وصرف الإعانات للعمالة غير المنتظمة وغيرها، كل ذلك ساهم فى تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على امتصاص صدمة تلك التداعيات ليحقق الاقتصاد المصرى أعلى معدلات نمو بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مُسجلًا 3.6 % خلال العام المالى 2019/2020م مقابل انكماش معظم اقتصادات العالم، وهو الأمر الذى انعكس على استمرار ثقة العديد من المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وإدارته، حيث أكدت مؤسسة ستاندرد آند بورز فى بداية شهر نوفمبر الماضى تصنيفها الائتمانى لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
**وفيما يتعلق بالضوابط والشروط التى يتضمنها قانون البنوك الجديد بشأن تشغيل نظم الدفع .. ماذا عن تأثيرها على توسع البنوك بشكل عام وفيصل الإسلامى المصرى على وجه التحديد فى إطلاق الخدمات الإلكترونية المختلفة؟
*أود أن أشيد بدور البنك المركزى فى تهيئة البيئة التشريعية والبنية التحتية المالية المناسبة للتحول لمجتمع رقمى... حيث خصص بابًا كاملًا فى القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى يختص بنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية بهدف مواكبة التطور السريع الذى يتم فى مجال المدفوعات على المستوى العالمى وزيادة كفاءة وفاعلية النظام المالى، وكذلك إضافة عدد من المواد الجديدة التى تشجع على تقديم المزيد من خدمات التكنولوجيا المالية الرقمية، وإضافة مشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بالقانون، وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، وإطلاق مبادرة السداد الإلكترونى والتى تهدف إلى زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى وعدد نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع بمختلف محافظات الجمهورية، وكذلك الموافقة على تضمين الجنيه المصرى كعملة تسوية عربية إلى جانب العملات العربية والدولية الأخرى المستخدمة بمنصة «بُنى» لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، كما قام البنك المركزى بإعداد استراتيجيته فى مجال صناعة التكنولوجيا المالية متضمنة عدة مبادرات رئيسية أهمها تأسيس صندوق دعم الابتكارات وإنشاء مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية وإنشاء مركز التكنولوجيا المالية، وفى إطار تنفيذ استراتيجية تعزيز وتطوير الأمن السيبرانى بالقطاع المصرفى يجرى العمل على الانتهاء من إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى من أجل تقديم العديد من الخدمات المرتبطة بالاستجابة والرصد الاستباقى والتحليل لحوادث أمن المعلومات.
**حدثنا عن دور البنوك بشكل عام ومصرفكم على وجه التحديد فى نشر الثقافة المالية المصرفية الرقمية .. وإلى أى مدى ترى العملاء مستعدين لتطبيق تلك المنظومة؟
*واكبت البنوك المصرية توجه الدولة الرسمى والتطورات الاقتصادية المتلاحقة والتى تسارعت بعد الأزمة الأخيرة فى تقديم وتطوير العديد من الخدمات الإلكترونية والمنتجات المصرفية المبتكرة والتى تلبى رغبات واحتياجات العملاء، وقد كان بنك فيصل الإسلامى فى طليعة البنوك المصرية التى أولت اهتمامًا كبيرًا على مدار السنوات السابقة بالتكنولوجيا المالية من خلال حرص الإدارة على التوسع فى الخدمات التى تواكب اتجاه الدولة نحو التحول الرقمى وفى الوقت نفسه تفى بمتطلبات عملاء البنك بمختلف شرائحهم ومن أبرز هذه الخدمات توفير الخدمات المصرفية الإلكترونية ولاسيما الخدمات عبر الإنترنت من خلال خدمة «فيصل أونلاين» عبر موقعه الإلكترونى "www.faisalbank.com.eg"، وإتاحة خدمة سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-Finance"، فضلًا عن تقديمه خدمة الرسائل القصيرة "SMS" والتى يتم إرسالها عن طريق شبكات التليفون المحمول للعملاء بأى عمليات سواء سحب أو إيداع أو تحصيل شيكات، وكذلك خدمة المحفظة الإلكترونية «فيصل كاش» على الهواتف المحمولة والتى تتيح إمكانية دفع الفواتير المختلفة والتبرعات والشراء وتحويل الأموال والسحب النقدى وحجز التذاكر عبر منافذ فورى، فضلًا عن توفير خدمة الإيداع النقدى المباشر بجميع الصارفات الآلية بالفروع وجارٍ تقديم خدمة فورى من خلالها، وإصدار بطاقات الصارف الآلى الوطنية «ميزة» للدفع الإلكترونى للاستفادة منها فى تنفيذ عمليات السحب النقدى والشراء الآمن من نقاط البيع "P.O.S" المنتشرة داخل الجمهورية، فضلًا عن تقديم البطاقات اللاتلامسية "Contactless Cards" وتحديث نسخة الإنترنت البنكى، بالإضافة إلى التوسع فى شبكة.
** وما هى خطط مصرفكم للتحول التكنولوجى .. وإلى أى مدى تضمن التوسع فى إدارات الشمول المالى ونظم التشغيل وأمن المعلومات وIT ؟
* يضع بنك فيصل الإسلامى ضمن استراتيجيته مواكبة مجريات العصر والتطور التكنولوجى المتسارع وهو ما انعكس على الاهتمام بإتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية لعملائه، فضلًا عن إنشاء إدارة مستقلة للشمول المالى تتبع المسئول التنفيذى الرئيسى تتولى عملية التنسيق داخليًا بين إدارات ووحدات البنك من ناحية والبنك المركزى من ناحية أخرى فيما يتعلق بالشمول المالى، بالإضافة إلى تدشينه إدارة مستقلة للتحول الرقمى ووحدة مستقلة لحماية حقوق العملاء تتبع الإدارة العامة للالتزام والحوكمة بالبنك، وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة لعملاء مصرفنا.
**فى ضوء التوسع الكبير الذى شهدته التعاملات الرقمية خلال الآونة الأخيرة.. ما أبرز سبل التحوط من مخاطر هذا النوع من التعاملات لحماية حسابات العملاء وسرية المعلومات الخاصة بهم ؟
*وفى ظل توجَّه الحكومة والبنك المركزى بالاهتمام بموضوع الأمن الإلكترونى، كان بنك فيصل الإسلامى فى مقدمة البنوك التى اهتمت على مدار السنوات السابقة بموضوع الأمن الإلكترونى وذلك من خلال تطوير استراتيجيته لمواكبة هذا التحول الرقمى خاصة فى ظل ظروف المنافسة والتحديات الخاصة بالتحول الرقمى والأمن الإلكترونى للحفاظ على مستوى جودة الخدمة المقدمة لعملاء مصرفنا، حيث قام بتشكيل إدارة لمراقبة الأمن الإلكترونى لوضع الضوابط المناسبة لتصنيف المعلومات من حيث الأهمية والحساسية وبما يُمكِّن من الكشف عن البيانات الحساسة ومنع تسريبها من شبكة البنك وتحديد نقاط الضعف فى الأجهزة الإلكترونية والبرامج لرصد واكتشاف الأنشطة والأحداث المشبوهة فضلًا عن مراجعة البرامج والأساليب المستخدمة فى مراقبة الأفراد المتصلين بشبكة البنك، بما فى ذلك الاتصالات أو الأجهزة غير المصرح بها فضلًا عن إجراء اختبارات الاختراق بشكل دورى.
**فيصل الإسلامى المصرى فى أرقام ..هل لك أن تلقى لنا الضوء أبرز نتائج أعمال البنك بنهاية 2020.. وهل نجح فى تحقيق مستهدفاته؟
*بالرغم من تداعيات أزمة كورونا على المستوى المحلى والدولى فإن مصرفنا تمكَّن من تحقيق نتائج متميزة حتى نهاية عام 2020، حيث وصل إجمالى الأصول الى 114.9 مليار جنيه مصرى مسجلًا زيادة قدرها 12.2 مليار جنيه بمعدل نمو 11.9 % بالمقارنة بالعام السابق، كما زادت الأوعية والشهادات الادخارية بنحو 10.8 مليار جنيه وبنسبة 12.5 % لتصل الى 96.9 مليار جنيه مصرى، بلغ صافى أرصدة التوظيف والاستثمار ما يعادل 104.8 مليار جنيه محققًا زيادة قدرها 11.5 مليار جنيه ومعدلها 12.3 %.
ومقارنة بالمستهدف فى نهاية عام 2020 يكون البنك قد حقق ما نسبته 101.6 % من المخطط للعام ككل بالنسبة لإجمالى الأصول وما نسبته 101.8 % للمخطط للعام بالنسبة لاجمالى الودائع و106 % للتوظيف والاستثمار.
** ماذا عن خطة البنك للانتشار والتوسع الجغرافى سواء من خلال الفروع أو ماكينات الصراف الآلى خلال 2021؟
* يمتلك بنك فيصل الإسلامى حاليًا من 37 فرعًا ويستهدف افتتاح أربعة فروع جديدة بمدن الرحاب والشيخ زايد وشبين الكوم وبنى سويف خلال عام 2021، فضلًا عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الخاصة بمبنى البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصولًا بشبكة فروع البنك إلى 42 فرعًا بنهاية 2021 لتغطى محافظات الجمهورية، كما نستهدف تفعيل شبكة الفروع الإلكترونية؛ لتقديم خدمات مصرفية متكاملة لعملاء البنك على مدار الساعة مع الوصول بماكينات الصارف الآلى ATM إلى إجمالى (533) ماكينة موزعة على جميع أنحاء البلاد.
**فى وقت الأزمات تظهر الفرص.. فما هى الفرصة التى يجب اقتباسها هذه الفترة؟
**استطاع بنك فيصل الإسلامى أن يحافظ على مركزه التنافسى ليس فقط محليًا وإنما على مستوى القارة الإفريقية، حيث حقق البنك المركز الثالث بين أفضل 100 بنك إفريقى فى عام 2020 من حيث الأداء بشكل عام إلى جانب سيطرته على المراكز العشرة الأولى فى سبعة مؤشرات من إجمالى ثمانية مؤشرات تضمنها أحدث تقرير صادر عن مجلة "The Banker"، وقد احتل البنك المركز الثانى على مستوى البنوك المصرية وفقًا لتقرير البانكر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
