سامح السيد يكشف تفاصيل إدراج الدواجن في البورصة السلعية

أعلن سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، عن عقد اجتماع مرتقب مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة آليات إدراج الدواجن في البورصة السلعية المصرية، موضحًا أن المناقشات ستقتصر على الدواجن المبردة والمجمدة، بينما لن تشمل الدواجن الحية.

وأوضح السيد، خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الاجتماع سيتناول آليات تنفيذ المنظومة الجديدة، والأطراف التي ستشارك في عمليات التداول، إلى جانب وضع الضوابط والمعايير المنظمة لها، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل التطبيق خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن وزارة التموين هي الجهة المختصة بإنشاء وتنظيم البورصة السلعية، وإدراج السلع الاستراتيجية ضمنها، مؤكدًا أن الهدف من إدراج الدواجن يتمثل في توفير منظومة واضحة تعتمد على العرض والطلب، بما يضمن شفافية أكبر في تحديد الأسعار دون الإضرار بالمنتجين أو المستهلكين.

وأضاف أن إدراج الدواجن داخل البورصة السلعية سيسهم في وضع سعر استرشادي يعكس حركة السوق، مع مراعاة اختلاف تكاليف التداول ومراحل التوزيع، وهو ما قد يقلل من الفجوة بين أسعار المنتج وسعر البيع النهائي للمستهلك.

وأوضح أن السعر العادل لكيلو الدواجن للمستهلك قد يتراوح بين 90 و93 جنيهًا، وفقًا لتطورات السوق وتكاليف الإنتاج، مؤكدا أن هناك اختلافًا بين بورصة الدواجن التي كانت تعمل في مدينة بنها وتوقفت منذ نحو 13 عامًا، وبين البورصة السلعية المصرية، موضحًا أن توقف البورصة القديمة أدى إلى زيادة دور الوسطاء في تحديد الأسعار، وهو ما يستدعي إنشاء بورصة رسمية تحت إشراف الدولة لتنظيم السوق.

وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أشار إلى أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن تصل حاليًا إلى نحو 73 جنيهًا، بينما يتم تداوله في البورصة بنحو 58 جنيهًا، وهو ما يفرض ضغوطًا كبيرة على المنتجين ويؤثر على استمرارية الإنتاج.

وأضاف أن أسعار الدواجن ترتبط بشكل مباشر بتكلفة الأعلاف والكتاكيت وسعر صرف الدولار، مؤكدًا أن أي انخفاض في هذه المدخلات سينعكس على أسعار البيع داخل سوق أكثر تنظيمًا.

وشدد في ختام تصريحاته على أن تنظيم سوق الدواجن من خلال البورصة السلعية يستهدف حماية المنتج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم استقرار القطاع خلال المرحلة المقبلة.