في إطار اهتمام
الدولة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة لكونها واحدة من أهم الركائز الاساسية
للاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية وقعت الاستاذة نيفين جامع الرئيس التنفيذي
لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاستاذ يحيى أبو
الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عقدا بمبلغ400 مليون جنيه لإعادة اقراضه
للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بكافة المحافظات بهدف تغطية الاحتياجات
التمويلية للمشروعات الصغيرة لكافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً لقوانين
الدولة ويشمل ذلك كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التي تعمل في كافة
القطاعات الاقتصادية، وذلك بحد أقصى5 مليون جم للمشروعات العاملة بالقطاع الصناعي
وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع حق الامتياز التجاري "الفرنشايز" وقطاعات
الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وقطاع الإنتاج والتصنيع الزراعي وبحد أقصى 2
مليون جم لباقي القطاعات الاخرى بسعر عائد 9 % سنوي بسيط ولآجال سداد تصل الى 5
سنوات كما سيتم مراعاة توجيه الاهتمام لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة.
وعقب التوقيع
صرحت نيفين جامع بان توقيع هذا العقد يأتي تماشيا مع سياسة الدولة الحالية نحو دعم
وتنمية المشروعات الصغيرة والتوسع في
تمويل هذا القطاع الاقتصادي الهام بما يساهم في إتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين
مستوى المعيشة , مؤكده على حرص الجهاز على التنسيق والتعاون مع كافة الجهات
المعنية بالمشروعات الصغيرة وتوسيع قاعدة الجهات الوسيطة المتعامل معها والوصول
لأكبر شريحة ممكنة من العملاء وكذلك تنويع المنتجات التمويلية وكافة الخدمات
المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة مضيفة علي أهمية التعاون مع البنك الأهلي
باعتباره اكبر بنك ممول للمشروعات الصغيرة بما يمتلكه من خبرة مصرفية عالية وشبكة
فروع تغطي كافة انحاء الجمهورية، وأشارت الي أن المسيرة الطويلة من التعاون المثمر
بين الصندوق الاجتماعي للتنمية (جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية
الصغر) والبنك الأهلي المصري كشركاء للتنمية في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص
عمل مستقرة قد أسفرت منذ بداية التعامل في عام 1993 وحتى الآن عن إبرام
عدد143عقداً قيمتها الإجمالية حوالي14.3مليار جنيه تم من خلالها تمويل ما يزيد
عن332 الف مشروع ( منها 176 الف مشروع قروض مباشرة من البنك للمقترض النهائي , 156
الف مشروع تم اقراضهم من خلال جمعيات اعادة الاقراض الممنوح لها تسهيلات من
البنك في اطار عقود جهاز تنمية المشروعات
) واشارت الى ان الجهاز قام بضخ 34 مليار جم منذ انشاءه وحتى نهاية يناير الماضي
في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما نفذ حوالى 2.8 مليون مشروع ووفر
4.37 مليون فرصة عمل بالإضافة الى تقديمه لكافة انواع الدعم الفني والتسويقي
والإداري لأصحاب تلك المشروعات لضمان نجاحها واستمرارها.
ومن جانبه صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
بأن توقيع هذا العقد يأتي في اطار التعاون الوثيق والبناء وتوحد الرؤى والاهداف
فيما بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات بشأن أهمية وضرورة تنمية المشروعات
الصغيرة باعتبارها من انسب صيغ التنمية الاقتصادية التي تناسب واقع الاقتصاد
المصري وقدرتها الفائقة على توفير فرص عمل وكذا توفير سلع وخدمات محليا بما يسهم
فى الحد من الاستيراد من الخارج وبما يعكس التوجه الاستراتيجي للبنك بالاهتمام
بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي اسفرت عن وصول محفظة القروض المباشرة وغير
المباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الى نحو40 مليار جنيه لعدد 59 الف
عميل ويستهدف البنك الوصول بمحفظة القروض
الصغيرة والمتوسطة الى 100 مليار جم عام 2020 مع التركيز على تنمية القطاعين
الصناعي والزراعي وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية وعلى رأسهم جهاز تنمية المشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الى جانب قيام البنك بتقديم الخدمات غير المالية
من خلال تدريب بعض عملاء المشروعات الصغيرة على منهجية الادارة والتعامل الناجح مع
البنوك .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
