ميرفت سلطان: زيادة رأس المال "المصرى لتنمية الصادرات" إلى 3.3 مليار جنيه.. والمساهمة فى «فيرست ديزاين» بحصة 10%


الاثنين 25 يناير 2021 | 02:00 صباحاً
وفاء محمود ابراهيم

أكدت ميرفت سلطان رئيس مجلس ادارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أنه تمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 2.728  مليار جنيه إلى 3.273  مليار جنيه، بزيادة قدرها 545.600 مليون جنيه، عن طريق إصدار 54.560 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم تمول من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المنتهى فى يونيو 2020.

وجاءت الزيادة فى رأس المال نظراً لعدم اجراء التوزيعات النقدية فى العام السابق، لذا تم توزريع أسهم الميزانية فى إطار زيادة رأس المال توافقًا مع قانون البنوك الجديد .

وأشارت إلى أن مجلس الإدارة وافق أيضًا على زيادة رأس المال المرخص من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، نظرًا لمعدلات النمو الكبيرة التى تمكن البنك المصرى لتنمية الصادرات من تحقيقها على مدار السنوات السابقة والتى من المتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة وذلك بجميع أعمال البنك، إضافة إلى التطوير التكنولوجى الذى يشهده البنك اعتمادًا على استراتيحيته الطموحة التى تم البدء فى تنفيذها منذ عام 2017 وتنتهى عام 2022 .

وأوضحت أن البنك حاليًا بصدد إدخال عناصر جديدة لاستراتيجية البنك مع استكمال المحاور الرئيسية بها والمتمثلة فى التطور التكنولوجى لاسيما أن البنك يستهدف أن يكون على مستوى عالمى من الخدمات التقنية المقدمة لعملائه.

وتعقيبًا على قرار البنك المركزى بعدم السماح للبنوك العاملة فى مصر بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، قالت ميرفت سلطان، إن السنة المالية للبنك تنتهى فى 30 يونيو من كل عام وقد تمكن البنك من اتخاذ خطوة استباقية بنهاية العام المالى السابق بالاحتفاظ بالأرباح وذلك لدعم القاعدة الرأسمالية للبنك، لافتة إلى أن هناك خطة خلال السنوات القادمة تستهدف تطوير البنك فى نفس الاتجاه التصاعدى وتحقيق نفس معدلات النمو .

وعلى صعيد محفظة القروض والتسهيلات بالبنك المصرى لتنمية الصادرات، أكدت أن إجمالى حجم المحفظة الائتمانية للبنك بنهاية يونيو 2020 بلغت نحو 31.5 مليار جنيه ويمثل قطاع الصادرت والصناعة نحو 70 % من إجماليها، وقد تمكن البنك بنهاية النصف الأول من العام المال 2020-2021 الوصول بحجم المحفظة الائتمانية إلى 37 مليار جنيه ، ومن المستهدف تحقيق نموًا بنسبة تتراوح بين 30 و 35% بنهاية العام المالى الحالى.

وأشارت إلى أنه نظرًا للدور الهام الذى يقوم به البنك المصرى لتنمية الصادرات لدعم المصدرين فقد تم التعاون مع البنك المركزى المصرى ووزاراة المالية ووزارة الصناعة والتجارة بهدف صرف مستحقات المصدرين لدى وزارة المالية.

وأضافت أن "المصرى لتنمية الصادرات" كان من البنوك المشاركة فى هذه المبادرة ، وبالفعل تم خلال شهر نوفمبر وديسمبر الماضيين صرف جزء كبير من هذه المستحقات، لافتة إلى أن حصة البنك تبلغ نحو 4.040 مليار جنيه فى هذه المبادرة .

وأعلنت أن مصرفها بصدد الانتهاء من الدراسات وإصدار الموافقات بشأن المشاركة بحصة 10% فى رأسمال شركة فيرست ديزاين للتطوير العقارى بالإضافة إلى القرض الجارى تسويقه لصالح الشركة بقيمة 5 مليارات جنيه.

وأضافت أن هناك العديد من المستجدات التى طرأت على البنك خلال الفترة الراهنة وهى العمل على الإسراع فى تفعيل استراتيجيته بمجال التكنولوجيا، علمًا بأنه تم التمكن قبل أزمة كورونا من تحقيق خطوات مهمة جدًا فى هذا المجال من خلال إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية التى يأتى فى مقدمتها الإنترنت البنكى والموبايل بانكينج والمحفظة الإلكترونية، كما تمكن البنك مطلع عام 2020 من التعاقد مع كبرى الشركات العالمية لتطبيق نظام Core Banking System  الذى من المتوقع الانتهاء من تفعيله خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرًا بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 ملايين دولار، لافتة إلى أنه كان من أهم مستهدفات البنك لعام 2020 الحرص على تطوير كافة الخدمات الإلكترونية التى يطرحها بالفعل لتقديم خدمة أفضل للعملاء، وقد تم رصد نحو 350 مليون جنيه للتطور فى مجال التكنولوجيا خلال العام المالى الجارى 2020-2021 .

وأوضحت أنه من أبرز الخدمات التى يقدمها بنك تنمية الصادرات محفظته الإلكترونية "جيبي" التي يمكن من خلالها الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية التي يوفرها البنك لعملائه الحاليين والجدد، مشيرة إلى أنه عن طريق هذه المحفظة يمكن الاستفادة من سداد كل التزامات العميل المالية، وتحويل الأموال لأي مكان في مصر، وسحب أو إيداع، ودفع المشتريات من خلال QR code.

وقالت إن الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد دفعت كافة البنوك العاملة فى السوق المصرى إلى التوجه بقوة نحو تطبيق التكنولوجيا بشكل أوسع، وذلك للتيسير على العملاء من خلال استحداث أنظمة جديدة والاستعانة بشركات عالمية لتطبيق ذلك، مشيرة إلى أن البنوك نجحت فى تحقيق أهدافها، وهو ما يعكس أن البنك المركزى والجهاز المصرفى أصبحا شركاء حقيقيين للعملاء.