رئيس اقتصادية النواب: الموازنة الجديدة تستهدف تحسين دخل المواطن وزيادة فرص العمل

أكد المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد شهدت نقاشات ومراجعات موسعة بين الحكومة والبرلمان، أسفرت عن تعديلات هيكلية تستهدف تحقيق التوازن بين استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح شكري أن قطاع الصحة حظي بزيادة كبيرة في مخصصاته خلال الموازنة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف أن يشعر المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية من خلال تحسين مستوى الدخل، وزيادة فرص العمل، وخفض معدلات البطالة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.2% رغم التحديات العالمية، مقارنة بمتوسط نمو عالمي يبلغ نحو 2.5%، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 7% خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن معدل البطالة انخفض إلى نحو 6.7% مقارنة بمستويات سابقة تجاوزت 11%، مؤكدًا أن توفير فرص العمل وتحسين دخول المواطنين يمثلان المحور الأساسي لتحويل مؤشرات النمو إلى واقع ملموس.

وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح شكري أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من مستويات مرتفعة سابقة إلى نحو 80% - 81% حاليًا، مع استهداف استمرار خفضها خلال الفترة المقبلة.

وحول ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن الأمر يحتاج إلى نقاش مجتمعي واسع، مشددًا على ضرورة ضمان عدم تضرر المواطن، وأن يحصل على قيمة عادلة تعادل ما يحصل عليه حاليًا، مع وجود قواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، موضحًا أن مساهمته ارتفعت من 35% إلى 59%، مع استهداف الوصول إلى نسب تتراوح بين 65% و70%، بما يدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وأكد شكري أن برنامج تخارج الدولة من بعض الأصول لصالح القطاع الخاص أصبح مسارًا تنفيذيًا، مشيرًا إلى طرح عدد من الشركات تمهيدًا لقيدها في البورصة، بما يعكس توجهًا لدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وفيما يتعلق بالتحديات العالمية، أكد أن الاقتصاد المصري نجح في التعامل مع الأزمات الجيوسياسية من خلال سياسات أكثر مرونة، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي يقترب من 46 مليار دولار.

واختتم شكري بالتأكيد على أهمية استدامة توافر السلع والخدمات، موضحًا أن الدولة نجحت خلال الأزمات الأخيرة في الحفاظ على انتظام إمدادات المنتجات البترولية دون حدوث نقص، رغم التحديات العالمية.