محمد فؤاد: نجاح الدعم النقدي مرهون بالوضوح والشفافية

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن دور البرلمان في ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يرتبط بطبيعة الآلية التي ستتبناها الحكومة، موضحاً أن أي برنامج يصدر بقانون سيخضع للمناقشة البرلمانية، بينما تخضع الإجراءات التنفيذية للرقابة البرلمانية دون الحاجة إلى تشريع جديد.

وأوضح فؤاد، خلال لقائه مع قناة العربية، أن اللجنة الاستشارية الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء لم تناقش حتى الآن أي تفاصيل تتعلق ببرنامج الدعم الجديد، مشيراً إلى أن آخر طرح موسع للموضوع كان خلال جلسات الحوار الوطني في عام 2024.

وأضاف أن التحدي الرئيسي في منظومة الدعم لا يتعلق بالاستهداف بقدر ما يتعلق بآليات الاستبعاد والإضافة، موضحاً أن مصر بدأت من قاعدة واسعة من المستفيدين منذ عقود، وأن هناك قواعد واضحة نسبياً للاستبعاد، لكن ما يزال هناك تساؤل حول كيفية إعادة إدخال المواطنين إلى المنظومة إذا تدهورت أوضاعهم الاقتصادية.

وأشار إلى أن بعض معايير الاستبعاد تحتاج إلى مراجعة دقيقة، لافتاً إلى أن امتلاك سجل تجاري أو إدارة مشروع صغير لا يعني بالضرورة ارتفاع مستوى الدخل، محذراً من أن بعض المعايير قد تؤثر على جهود دمج الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الرسمي.

وأكد عضو مجلس النواب أن برنامج الدعم المصري يُعد من أكبر برامج الدعم على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين، مشيراً إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر خمس دول تطبق برامج دعم واسعة النطاق.

وفيما يتعلق بالتحول إلى الدعم النقدي، أوضح فؤاد أن هذا النموذج يتمتع بمزايا تتعلق بكفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد والتسرب المرتبط بتداول السلع المدعمة، مؤكداً أن نجاحه يتطلب رؤية متكاملة تشمل جميع السلع وليس بعضها فقط.

وشدد على أهمية أن تقدم الحكومة شرحاً واضحاً للمواطنين بشأن قيمة الدعم النقدي وآلية احتسابه، من خلال ربطه بسلة محددة من السلع الأساسية توضح القوة الشرائية الفعلية للمبلغ المخصص لكل أسرة.

وأكد أن التحول إلى الدعم النقدي في حد ذاته لا يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم طالما لم يترتب عليه زيادة في الكتلة النقدية، معتبراً أن المخاوف المرتبطة بارتفاع الأسعار تعود إلى عوامل اقتصادية أخرى أكثر من ارتباطها بشكل الدعم.

ودعا فؤاد إلى التريث في تنفيذ أي تغيير قبل استكمال عناصر الشفافية والمكاشفة، مع توضيح قواعد الحذف والإضافة وآليات التعامل مع التضخم وقياس كفاءة البرنامج، مؤكداً أن نجاح الدعم النقدي المشروط يرتبط بقدرته على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز ثقتهم في المنظومة الجديدة.