آخر موعد للتسجيل.. فرصة أخيرة لمستأجري الإيجار القديم لحجز شقة بديلة

تُعد هذه الفرصة الأخيرة أمام مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بديلة ضمن مشروع "السكن البديل" الذي تطرحه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يستمر فتح باب التقديم أمام الفئات المستحقة حتى 12 يوليو 2026. 

فرصة أخيرة لمستأجري الإيجار القديم لحجز شقة بديلة

وشددت وزارة الإسكان على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل خلال المدة المحددة، تفاديًا لفوات فرصة الحجز والاستفادة من الوحدات السكنية المخصصة للمستأجرين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم.

وأوضحت وزارة الإسكان أن المشروع يستهدف فئات محددة وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، حيث يحق التقدم للمستأجر الأصلي للوحدة، وكذلك للأشخاص الذين امتد إليهم عقد الإيجار بصورة قانونية ورسمية وفقًا للقواعد المعمول بها.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستفادة من المشروع لا تقتصر على شاغلي الوحدات السكنية فقط، بل تمتد أيضًا إلى شاغلي الوحدات غير السكنية، بما يشمل الأنشطة التجارية والمهنية، في إطار الحرص على توفير حلول متوازنة لجميع الفئات المتأثرة بتطبيق القانون.

وفيما يتعلق بآليات التقديم، أوضحت الوزارة أنها أتاحت أكثر من وسيلة لتيسير الإجراءات على المواطنين، حيث يمكن التسجيل إلكترونيًا من خلال منصة «مصر الرقمية» دون أي رسوم، كما يمكن استكمال إجراءات التقديم عبر أكثر من 500 مكتب بريد مميكن منتشرة على مستوى الجمهورية.

وشددت على أن التسجيل عبر منصة مصر الرقمية يعد خطوة أساسية وإلزامية قبل التوجه إلى مكاتب البريد لاستكمال باقي الإجراءات، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

وحرصت الوزارة على توجيه رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدة أن التسجيل في المشروع لا يعني الإخلاء الفوري للوحدة الحالية، وإنما يمثل خطوة لحصر المستحقين وتخصيص وحدات بديلة مناسبة لهم. وأوضحت أن الهدف من المنظومة الجديدة هو ضمان انتقال آمن ومنظم للمستفيدين بعد توفير البديل السكني الملائم.

وفيما يخص المستندات المطلوبة، أوضحت الوزارة ضرورة تقديم طلب رسمي من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، إلى جانب صورة من عقد الإيجار والمستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية، بالإضافة إلى إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور استلام الوحدة البديلة.

كما تشمل الأوراق المطلوبة صور بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للأبناء البالغين، فضلًا عن المستندات الدالة على الحالة الاجتماعية، مثل قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادات الوفاة وإعلامات الوراثة بحسب كل حالة.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة تقديم شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، أو ما يفيد نوع الإعاقة من الجهات الطبية المختصة، بينما يُطلب من شاغلي الوحدات غير السكنية تقديم مستندات تثبت ممارسة النشاط بشكل منتظم، مثل البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو ترخيص مزاولة النشاط إن وجد.

ودعت وزارة الإسكان المواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية فقط للحصول على المعلومات المتعلقة بالمشروع، من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي أو الصفحات الرسمية المعتمدة، تجنبًا للشائعات أو محاولات التضليل واستغلال المواطنين.