ماركيت: الاقتصاد المصرى يحقق مزيداً من النمو مدعوما بزيادة الطلب المحلى وأسواق التصدير

توقعت مؤسسة ماركيت وفقا لاستطلاع آراء 450 من الرؤساء التنفيذيين

لشركات الاستثمار فى القطاع الخاص المصرى المحلية والأجنبية أن يشهد الاقتصاد

المصرى تسارعا فى معدلات النمو خلال الفترة المقبلة بعد وصول معدلات التفاؤل بشأن

تحسن الأعمال وتدفقات الاستثمار فى القطاع الخاص إلى معدلات تاريخية.

وقالت مؤسسة «ماركيت اتش اى اس» العالمية فى تقريرها عن الاقتصاد

المصرى إن بيانات شهر فبراير اشارت إلى عودة التوسع فى إجمالى الطلبات الجديدة

وارتفاع أعمال التصدير الجديدة، مشيرة إلى نمو الطلب على السلع والخدمات المصرية،

علاوة على ذلك سجل مؤشر PMI الرئيسى قراءة أعلى قليلاً من المتوسط بعيد المدى، أما من حيث

التضخم، فقد استمر ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بمعدل حاد مع تسارع تضخم أسعار

المبيعات.

وقال التقرير إن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط أشارت إلى تجدد

توسع تدفقات الأعمال الجديدة خلال شهر فبراير، وبهذه النتيجة تنتهى سلسلة انكماش استمرت

شهرين، وقد أشار أعضاء اللجنة إلى زيادة الطلب من الأسواق المحلية وأسواق التصدير،

ورغم أن معدل النمو كان هامشيا فقط فى مجمله، فقد كان التوسع هو ثالث توسع مسجل فى

فترة العامين ونصف العام الماضى.

وتعليقاً على استطلاع مؤشر مديرى المشتريات فى مصر، قال دانيال

ريتشاردز.. الخبير الاقتصادى فى بنك الإمارات دبى الوطنى لمنطقة الشرق الأوسط

وشمال إفريقيا إنه رغم الثبات النسبى للنتائج التى سجلها استطلاع مؤشر مدراء

المشتريات الرئيسى التابع لبنك الإمارات دبى الوطنى فى مصر واحتفاظها بموقعها تحت

مستوى المعدل الحيادى 50.0 فى شهر فبراير، إذ وقفت عند 49.7، فإن البيانات ما زالت

تدعو للتفاؤل مقارنة مع المعدلات السنوية المسجلة مؤخراً.

وتابع دانيال ريتشاردز أنه وعلى وجه الخصوص جاءت الطلبيات الجديدة

وطلبيات التصدير الجديدة، والتفاؤل حيال الأعمال ضمن النطاق الإيجابى، مما يدعم رؤيتنا

بتحقيق الاقتصاد المصرى المزيد من القوة والنمو، وتوقعاتنا بأن أرقام المؤشر

الرئيسى ستبدأ بكسر عتبة 50.0 بتواتر أكبر خلال الأرباع المقبلة.

وأضاف الخبير الاقتصادى فى بنك الإمارات دبى الوطنى لمنطقة الشرق

الأوسط وشمال إفريقيا انه من الملاحظ تجدد نمو الأعمال الجديدة، وأن الثقة

التجارية تظل إيجابية بقوة فى مستقبل الأعمال والاستثمار فى الاقتصاد المصرى بعيدا

عن مشروعات النفط والغاز التى سيطرت فى الفترة الأخيرة على جذب أنظار المستثمرين.

وقالت المؤسسة إن التقرير أكد استمرار حالة التفاؤل القوية فى القطاع

الخاص غير المنتج للنفط فى شهر فبراير، وكان مستوى التفاؤل بشكل عام أعلى من

المتوسط التاريخي،ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد تعززت الثقة فى الدراسة الأخيرة

بسبب زيادة الاستثمارات التجارية والنمو الاقتصادى المتوقع وجذب المشروعات

الجديدة، تزامنا مع استمرار التفاؤل بشأن مستقبل النمو واستمرار وتيرته المتصاعدة

خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت ماركيت هيس إلى تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج فى الدراسة

الأخيرة، وسجل أقل من المتوسط التاريخي، ومع ذلك، فقد ظل معدل التضخم مرتفعا فى

مجمله، وأشارت شركات عديدة إلى ارتفاع الأجور وتكاليف المواد الخام، إلا أن تراجع

معدلات التضخم قد سجل مستويات تاريخية بعد انقضاء عام وأكثر على قرار التعويم،

لتبدأ الأسعار فى العودة إلى معدلاتها تزامنا مع استيعاب الزيادة فى التكاليف.

ووفقا لدراسة ماركيت فقد تراجع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى «PMI» الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبى

الوطنى، وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف

التشغيل فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط من 49.9 نقطة فى شهر يناير إلى

49.7 نقطة فى شهر فبراير.

وقال تقرير ماركيت إنه ومع ذلك فقد سجل مؤشر PMI الرئيسى أعلى من المتوسط التاريخى وأشار إلى انخفاض ملموس وملحوظ فى

تراجعات النمو فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ليبدأ رحلة قوية من النمو

من المتوقع أن تشهد تسارعا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الاعلان عن حزمة من

المشروعات الجديدة.

وتماشياً مع نمو إجمالى الطلبات الجديدة تقول ماركيت العالمية فى

تقريرها إن الأعمال الجديدة الواردة من الخارج شهدت أيضاً توسعًا خلال فترة

الدراسة الأخيرة، وكان معدل النمو هو الأعلى فى ثلاثة أشهر خلال شهر فبراير، وأشار

بعض أعضاء اللجنة إلى ارتفاع الطلب من الأسواق الأوروبية.

وقالت المؤسسة إنه وعلى الرغم من نمو الأعمال الجديدة، شهد إنتاج

شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر انكماشيا خلال شهر فبراير، وجاء هذا

التدهور بعد عدم التغير الذى شهده شهر يناير، وأشارت بيانات شهر فبراير إلى أدنى

مستوى لفقدان الوظائف منذ شهر يونيو 2015، حيث كان معدل الانكماش هامشيا فقط فى

مجمله، وهذا يشير وفقا للدراسة إلى توسعات فى الاعمال خلال الفترة المقبلة، إلا أن

بعض الشركات التى شهدت تراجعاً فى أعداد الموظفين لم يتم استبدالهم بآخرين، حيث

انها جاءت كتقاعدات.

ويستند مؤشر مدراء المشتريات «™PMI» الخاص بمصر والصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى إلى البيانات المجمعة

من الإجابات الشهرية على الاستبيانات التى يتم إرسالها لمسئولى المشتريات

التنفيذيين فى أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص، والتى تم انتقاؤهم بعناية

لتمثل الهيكل الحقيقى لاقتصاد مصر غير المنتج للنفط، بما فى ذلك التصنيع والخدمات

والإنشاءات والبيع بالتجزئة وجاءت متطابقة مع مجموعة التصنيف الصناعى القياسى (SIC)، بناء على اسهام الصناعة

فى إجمالى الناتج المحلى (GDP).

تعكس إجابات الاستبيان حجم التغيير إن وجد فى الشهر الحالى مقارنة

بالشهر الماضى بناء على البيانات التى يتم جمعها فى منتصف الشهر، وأشارت الدراسة

التى تصدر بناء على توصة بنك الإمارات دبى الوطنى والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جمُعت

من دراسة شهرية للظروف التجارية فى القطاع الخاص المصرى.