قال الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الحكومة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتنمية الشركات المملوكة للدولة، ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية.
وأكد السيد، أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تركز بشكل أساسي على محورين رئيسيين هما توسيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق الحياد التنافسي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطبيق معايير احترافية في إدارة الشركات واختيار ممثليها داخل مجالس الإدارات.
وأوضح أن الحكومة اتخذت قرارات مهمة لضمان اختيار ممثلي الدولة وفق معايير الكفاءة والخبرة، لافتًا إلى أن الموافقة على تعيين ممثلي الدولة بالشركات أصبحت تخضع لمراجعة دقيقة من وحدة الشركات المملوكة للدولة، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح المزيد من الفرص الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال، داعيًا القطاع الخاص إلى التفاعل مع الفرص التي تتيحها الدولة من خلال البورصة المصرية وبرامج الطرح المختلفة، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين تقوم على التعاون والتكامل.
وأشار السيد إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للنمو في ظل الإصلاحات الاقتصادية الحالية، خاصة مع تطوير بيئة الاستثمار والتوسع في تطبيق نظم الإدارة الحديثة والتحول الرقمي بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض